دشنت وزارة الأشغال ممثلة في شئون الصرف الصحي أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013)، مشروع خط تجفيف الحمأة الثالث بمصنع تجفيف الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتوبلي، وذلك بكلفة 2.7 مليون دينار.

وأعلنت الوزارة خلال حفل افتتاح المشروع المذكور امس، عن مشروع بكلفة 100 مليون دينار لتطوير محطة المعالجة وزيادة طاقتها الاستيعابية لمعالجة 400 ألف متر مكعب من مياه المجاري يومياً، حيث تعجز المحطة حالياً عن تولي معالجة 100 ألف متر مكعب بسبب عدم قدرة المستويات التصميمية.

والحمأة هي المادة العضوية الصلبة التي تتكون أثناء عملية تنقية مياه الصرف الصحي في أسفل برك التنقية والكائنات الحيوية الصغيرة التي أدت إلى تحلل المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي. وتنقسم الحمأة إلى مستوى (أ) ومستوى (ب) يتحدد بمستوى تنقية الحمأة وعلاجها من الجراثيم والمعادن الثقيلة.

إلى ذلك، صرح الوكيل المساعد لشئون الصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور بأنه «من أجل التعامل مع التدفقات الحالية المرتفعة التي تصل إلى ما يزيد على 300 ألف متر مكعب باليوم، ولمواجهة الأحمال المستقبلية للتغلب على المشكلات البيئية الحالية، فقد عينت وزارة الأشغال استشارياً للقيام بالدراسات ووضع المواصفات والوثائق اللازمة لتوسعة المحطة بقدرة إضافية تقدر بـ200 ألف متر مكعب في اليوم، وسيتم طرح المشروع في مناقصة نهاية العام 2013، ومن المؤمل استكماله في النصف الثاني من العام 2016. وتم تمويل المشروع الذي ستبلغ كلفته 100 مليون دينار ضمن برنامج الدعم الخليجي (المارشال)».

وأفاد المنصور بأنه «نتيجةً للزيادة السكانية والتطور العمراني الذي شهدته مملكة البحرين خلال الأعوام العشرة الماضية، والنهضة الاقتصادية المتزايدة، فقد تزايد تدفق مياه الصرف الصحي إلى مركز توبلي ليتجاوز حالياً 300 ألف متر مكعب في اليوم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأحمال الهيدروليكية والعضوية عن المستويات التصميمية، ما أثر في كفاءة عملية المعالجة وتأثير خليج توبلي بذلك».

وزاد الوكيل المساعد على قوله انه «على أساس ما تقدم، بادرت وزارة الأشغال منذ أكثر من 5 أعوام إلى دراسة سبل تخفيف العبء عن مركز توبلي، وذلك من خلال دراسة وتقييم جميع الخيارات المتاحة لتوسعة ورفع كفاءة مرافق المعالجة ووضع الحلول المناسبة لجميع الظروف المستجدة بأفضل الطرق والتقنيات الحديثة، بهدف الاستفادة من كامل المياه المعالجة وإعادة استخدامها في مجالات الري الزراعي غير المقيد، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات غير التقليدية طبقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية، إلا أنه لم يتم الشروع بالتنفيذ نظراً للأزمة المالية في ذلك الوقت».

واستدرك المنصور: «في المقابل، ومن أجل تحسين أداء محطة توبلي وتخفيف المشكلات البيئية، قامت وزارة الأشغال بوضع البرنامج الطارئ والعاجل لرفع كفاءة وحدات المعالجة في مركز توبلي للصرف الصحي. وتضمن البرنامج الأعمال ضمن عدة مراحل ومشروعات، الأول كان بشأن تطوير المرافق الذي اشتمل على المرحلة الأولى لرفع وتحسين كفاءة محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بكلفة 4 ملايين و658 ألف دينار، والتي غطت تركيب أجهزة متخصصة لقياس الأحمال الهيدروليكية والعضوية والمتدفقة إلى مركز توبلي، وتركيب وحدات تهوية مؤقتة في حوض التهوية، وتأجير وحدة متنقلة للتخلص من الحمأة الفائضة، وتحسين كفاءة وحدات السيطرة على طفو الحمأة، وتركيب وحدات الجمع والتخلص من المواد الطافية، وتركيب وحدة حقن المواد الكيميائية، وتحسين كفاءة وحدة استقبال مياه الصهاريج».

وقال الوكيل المساعد إن «برنامج الطوارئ شمل أيضاً، مشروع الإصلاحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية، وهو برنامج مازال قيد التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من العمل فيه مع منتصف العام 2013، وبكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليون دينار. فيما شمل البرنامج مشروعا آخر يتعلق برفع كفاءة المعالجة البيولوجية باستخدام (HYBACS)، وينفذ هذا المشروع بكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دينار تمت المباشرة فيه في بداية شهر يوليو/ تموز من العام 2011، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري. وأما المشروع الرابع فقد كان يُعنى بتطوير مصنع الحمأة وطرق المعالجة الثلاثية على نحو: توسعة وحدة تجفيف الحمأة وكذلك الأخرى المتعلقة بأحواض الترسيب النهائية، وتعزيز نظام تزويد الأوكسجين في أحواض التهوية، وتحسين كفاءة وحدتي إزالة الرمال والمرشحات الرملية، ورفع كفاءة محطة ضخ المياه المعالجة، وتحسين كفاءة وحدة التعقيم بالأوزون».

وأضاف المنصور على ما تقدم بأنه «تمت مباشرة تشييد وحدة تجفيف الحمأة في بداية شهر يونيو/ حزيران 2012 وتم الانتهاء منه بداية العام الجاري، حيث أرسيت 3 مشروعات (مشروع منها قيد الترسية ومشروعان بصدد أخذ الموافقات على رصد الموازنة اللازمة لهذا تمهيداً للمباشرة بطرح هذه العطاءات)، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشروعات بداية العام 2014 بكلفة تصل الى 10.5 ملايين دينار. وسعياً لتخفيف العبء على مركز توبلي فقد تمت المباشرة بتنفيذ محطة المحرق لمعالجة الصرف الصحي لأخذ جذر من التدفقات من توبلي ومعالجتها، ومن المتوقع تشغيل المحطة في منتصف العام 2014».

وتطرق الوكيل المساعد إلى أن «مركز توبلي يعتبر المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل تدفقات مياه الصرف الصحي من مختلف المواقع السكانية والتجارية والسياحية في البحرين، حيث يصل للمحطة ما يقارب 87 في المئة من حجم مياه الصرف الناتجة عن التجمعات السكانية والتجارية في البلاد. علماً أنه بدأ العمل في هذا المركز بالعام 1982 وخضع لمراحل متعددة من التطوير والتوسعة لتبلغ حالياً القدرة التصميمية 200 ألف متر مكعب في اليوم. وتم تنفيذ العديد من مراحل التوسعة والتحسين في هذا المركز بهدف الوصول إلى المعالجة ثلاثياً لتكون عالية الجودة بحسب المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما تم تنفيذه على عدة مراحل ما بين عامي 1985 – 1997».

وفي حديثه عن مشروع خط تجفيف الحمأة، بيّن المنصور أنه «تم تنفيذ مناقشة المشروع من قبل الشركة الإيطالية (Vomm) التي قامت بتركيب الخط الإضافي الثالث للتجفيف الحراري للحمأة في محطة تجفيف الحمأة الموجود في مركز توبلي وتحت إشراف الشركة الاستشارية (P2mverlin) وإدارة تخطيط مشروعات الصرف الصحي بشئون الصرف بوزارة الأشغال. ومن شأن الخط الجديد للتجفيف الحراري للحمأة أن يحسن بصورة كبيرة قدرة تجفيف الحمأة في مركز توبلي، ما سيلغي الحاجة إلى تجفيف الحمأة بواسطة الطاقة الشمسية. وللتقليل من كمية الحمأة المنتجة، يتم استخدام تكنولوجيا التجفيف الحراري التي قامت بها الشركة الإيطالية، حيث يتم التجفيف من الماء بواسطة ما يسمى مجفف توبو، ويتم تمرير الحمأة من خلال أنبوب ساخن، وبالنسبة للهواء الساخن والمنتج النهائي سيتم التخلص منه إما بدفنه في مكب النفايات أو استخدامه بعد معالجته لتتم الاستفادة منه كسماد في الزراعة، ما يترتب على هذه المعالجة تحسين الظروف البيئية والحد من الروائح المنبعثة».

وختم الوكيل المساعد بأنه «انطلاقاً من اهتمام مملكة البحرين وحرصها على تطوير مشروعات الخدمات والبنية التحتية بهدف مواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، حرصت الحكومة على استمرار الدعم لهذه المشروعات الحيوية ضمن مشروعات الصرف الصحي التي بدأ الاعداد لها في السبعينيات من القرن الماضي وبدء في تنفيذها مع بداية الثمانينات، وخلال العقود الثلاثة الماضية استطاعت وزارة الأشغال توصيل 95 في المئة من سكان البحرين بخدمات الصرف الصحي، وتطمح الوزارة الى أن يتم استكمال خدمة جميع المجمعات السكانية المتبقية بحلول العام 2020».