أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أراد بمقترح إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان الانتقال من مرحلة الاهتمام القطري لكل دولة بالشئون الحقوقية إلى مرحلة مأسسة صون الحقوق الإنسانية من خلال إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

وهنأ الوزير جلالة الملك والقيادة السياسية وسائر المواطنين بمناسبة إقرار القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة مبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

وقال الوزير: «إن موافقة المجتمعين في القمة العربية للمبادرة البحرينية تمثل أحد أهم قرارات القمة، وأن ذلك يعتبر مكسباً للأمة العربية عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدّمه البحرين من خلاصات التجارب الناجحة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف: «إن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو الأقاليم أوالقارات».

وأكد الوزير أن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاءت لتعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير، وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته بما يتوافق والعقيدة الإسلامية والمواريث العربية الأصيلة، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة لتحقق مستقبل مشرق من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية.

وأشار إلى أن المبادرة الملكية انطلقت من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البلدان العربية، وأن هذه الدعوة جاءت لتؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز وصون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً.