قال المحامي فيصل العلي إن المطالبات المالية لمتضرري طيران البحرين تقدر بـ 700 ألف دينار، وذلك مقابل تعويضهم عن باقي مدة العقد، وبدل إخطار والفصل التعسفي.

وأضاف العلي أن المحكمة العمالية أجلت يوم أمس (الأربعاء)، 3 قضايا للموظفين المتضررين من إغلاق شركة طيران البحرين المطالبين بتعويضاتهم، إلى جلسة (3 أبريل/ نيسان2013)؛ لرد ممثل شركة طيران البحرين على طلبات الموظفين المفصولين في قضيتين، وتبليغهم في القضية الثالثة.

وذكر العلي أن المحكمة نظرت يوم أمس الأول قضيتين وأرجأتا حتى (3 أبريل/ نيسان المقبل) لتبليغ ممثل الشركة.

وكان العلي تقدم بقضايا تخص ما يقارب 36 متضرراً من إغلاق شركة طيران البحرين؛ إذ يطالب المتضررون بتعويضهم عن باقي مدة العقد، وبدل إخطار والفصل التعسفي.

وقال: «إن القضية الأولى تقدم بها 10 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 125 ألف و805 دنانير، وفي القضية الثانية تقدم بها 4 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 35 ألف و 856 ديناراً، وفي القضية الثالثة تقدم بها 10 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 316 ألف (ومن بعد رفع القضية انسحب من الشكوى متضرران)، وفي القضية الرابعة تقدم بها 11متضرراً، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 208 آلاف و771 ديناراً (ومن بعد رفع الدعوى انسحب من الدعوى متضرر)، وفي القضية الخامسة تقدم بها شخصان يطالبان بـ 50 ألف و 283 ديناراً.

وأشار العلي إلى أن قيمة المطالبات تختلف بحسب عقد ودرجة العمل بالنسبة للمتضررين.

وكان عدد من الموظفات المتضررات ذكرن لـ «الوسط» أنهن يطالبن الشركة بتعويضهن نتيجة القرار المفاجئ بإغلاق الشركة، خصوصاً أنهن صاحبات عوائل، ولديهن التزامات مالية، ولا يمكن الانتظار مدة أطول في ظل انقطاع مصدر الدخل الوحيد.

وذكرت إحداهن أنها راجعت هيئة التأمين الاجتماعي على اعتبار أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 380 ديناراً غير أن المسئولين في الهيئة أبلغوها أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 335 ديناراً فقط، معبرةً عن خوفها من التلاعب في مستحقات الموظفين.