اتهم عضوان بجمعية الصف الاسلامي، أمينها العام عبدالله بوغمار باستبدال أقفال الجمعية والاستحواذ عليها.

وقال محمد السعدون، احد المؤسسين وعضو مجلس الادارة بجمعية الصف الاسلامي، انه «في تطور يعد خطير وجد اعضاء الجمعية انفسهم امام مقر جمعيتهم وباب الجمعية مقفل وبعد محاولات عدة لفتح الباب اتضح أن القفل تم تبديله ودون علم احد».

واضاف السعدون، في بيان، ان «الاعضاء كعادتهم يجلسون في الجمعية للتشاور والنقاش وامس (الاربعاء 27 مارس/ اذار 2013)، وجدنا الباب مقفلا ولم نستطع فتحه بالمفتاح الموجود لدينا فأصبح المفتاح لا يملكه الا الأمين العام، ما يكرس مفهوم الأحادية والانفراد بالرأي والاستحواذ على الجمعية، بكل ما فيها».

واكد ان المادة 30 من النظام الاساسي للجمعية تعتبر اموال وموجودات الجمعية العينية والنقدية ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية، وعليه فإن اغلاق ابواب الجمعية ومنع الاعضاء من الدخول واستخدام موجودات الجمعية مخالف للنظام الاساسي واستيلاء على الجمعية وموجوداتها، الامر الذي يضع الاعضاء في حيرة من امرهم.

وبيّن العضو المؤسس وعضو مجلس الادارة ان قانون الجمعيات السياسية لم يشمل في بنوده حالات استحواذ الامين العام للجمعية السياسية واعتبارها ملكاً خاصاً كهذه الحالة، حيث اعطت المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية رئيس الجمعية السياسية الحق في تمثيلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهه الغير.

يذكر ان اعضاء مؤسسين قد اعلنوا سابقا ان «الوضع القانوني للجمعية ليس صحيحا وعضوية الاعضاء غير قانونية».

وعلى ذلك، قال السعدون «طالبنا اعضاء الجمعية المؤسسين والعاملين فعليا بعقد اجتماع للتوافق على عمل ضوابط خاصة للمؤتمر العام القادم وتقديم طلب خاص لوزارة العدل بحضور ومراقبة اعمال وقرارات المؤتمر العام للجمعية وهي ضرورية حتى يتسنى العمل بشكل توافقي على المرحلة القادمة ولكن تفاجأنا بأبواب الجمعية مغلقة، وبكلام غير قانوني من الامين العام المنتهية مدته».

هذا، وقد تقدم اعضاء مؤسسون للجمعية بشكوى لوزارة العدل مطالبين الوزارة بالتدخل السريع لانهاء ازمة الجمعية واستدرك البيان الصادر امس «لكن للاسف لم تجد هذه الشكوى الاذن الصاغية».

ومن ناحيته، قال احد المؤسسين وعضو مجلس الادارة محمد الكعبي ان «لدى الجمعية اعضاء يريدون العمل والخير للجمعية، ولا نريد التصعيد والطعن بقانونية الجمعية في القضاء، ولكن نريد العمل بشكل توافقي على المرحلة القادمة واغلاق الباب على الطعن بقانونية الجمعية ومجلس ادارتها وعضوية اعضائها، وباختصار يجب التعامل مع الوضع الحالي كأن الجمعية جديدة وتبدأ مشوارا قانونيا صحيحا، وبغير ذلك سيبقى باب الطعن قضائيا مفتوحا».

واضاف الكعبي ان «اعمال الامين العام اكدت انه يتعامل وكأن جمعية الصف الاسلامي هي ملك خاص له، وسكوت وزارة العدل يعطيه الدافع لعمل الاكثر، ما سيكوّن اساسا لجمعيات سياسية اخرى تمثل الشعب البحريني في حوار التوافق الوطني ولكن من دون وجود قاعدة قانونية للجمعية، حيث سيفتح ذلك ابواب الطعن في قانونية الجمعية وقانونية قراراتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له جلالة الملك لاخراج البلد من الازمة السياسية التي مرت به، الامر الذي يستوجب من وزارة العدل وهي الجهة المسئولة والمتابعة لأمور الجمعيات السياسية التدخل السريع لمساعدة جمعية الصف الاسلامي على التخلص من احتكار شخص واحد لجمعية سياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي الشخصية الاعتبارية».