قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ابتعاث مندوب خاص إلى البلاد لإجراء محادثاته مع اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، وذلك بعد تأجيله وللمرة الثالثة، اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى التي قدمتها 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين، بخصوص عدم تقيدها باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة)، 1958 (رقم 111).

وجاء القرار خلال الدورة 317 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، المنعقدة حالياً، وهو القرار الذي نص على أن يقوم المندوب الخاص المقرر ابتعاثه إلى البحرين، بمحادثاته مع الأطراف الثلاثة، على أن يرفع تقريراً إلى المجلس في دورته الـ319 التي تصادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (2013). ويأتي القرار، بعد فشل جميع مبادرات التسوية بين الأطراف العمالية الثلاثة، والتي بدأت بتشكيل اللجنة الثلاثية بطلب من منظمة العمل الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتشكيلها لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة.

أجلت قبول شكوى 12 منظمة عمالية للمرة الثالثة

«العمل الدولية» تقرر ابتعاث مندوب خاص للبحرين لإجراء محادثاته مع «اللجنة الثلاثية»

الوسط - أماني المسقطي

قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وللمرة الثالثة، تأجيل اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى التي قدمتها 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين، بخصوص عدم تقيدها باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) للعام 1958 (رقم 111)، كما قرر ابتعاث مندوب خاص إلى البلاد لإجراء محادثاته مع اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، بشأن ما تحقق على صعيد إعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد إلى أعمالهم.

وجاء القرار خلال أعمال الدورة 317 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، المنعقدة حاليّاً، وهو القرار الذي نص على أن يقوم المندوب الخاص المقرر ابتعاثه إلى البحرين، بمحادثاته مع الأطراف الثلاثة، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالجانب التقني بشأن المعلومات المطلوبة من قبل مكتب مجلس إدارة المنظمة.

كما من المقرر أن يناقش المندوب الخاص، السبل الفعالة لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي تم إقرارها بين الأطراف الثلاثة، في (11 مارس/آذار 2012)، على أن يتخذ مجلس الإدارة قراره بشأن الشكوى في دورته الـ319 التي تصادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (2013)، وذلك بموجب التقرير المرفوع من المندوب الخاص، والنظر في قبول الشكوى أو اتخاذ اي إجراء آخر.

وجاء القرار، بعد فشل جميع مبادرات التسوية بين الأطراف العمالية الثلاثة، التي بدأت بتشكيل اللجنة الثلاثية بطلب من منظمة العمل الدولية في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بتشكيلها (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة.

وفي مارس 2012 قرر مجلس إدارة منظمة العمل تعليق النظر في الشكوى، إذ قرر المجلس في ذلك الوقت إعطاء فرصة للجهود الحكومية لإعادة جميع المفصولين على خلفية أحداث 2011، وأرجأ النظر في الشكوى إلى دورته الحالية.

وأوصى المجلس في اجتماعه الأخير الحكومة البحرينية بتقديم تقرير عن التنفيذ الفعّال «للاتفاق الثلاثي» بشأن الشكوى وأن يُقدم تقريراً إلى «مجلس الإدارة» في دورته الـ 317 (مارس 2013) بشأن التقدم المحرز في التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبَّر عن أسفه لرفض الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) في نوفمبر 2012 بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة.