اتفقت اللجنة المصغرة لحوار التوافق الوطني في جلستها الثانية يوم أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) على عقد جلسة ثالثة يوم الأحد المقبل، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أيٍّ من أطراف الحوار، بشرط أن لا يتم التوصل إلى اتفاقات دون طرحها على جلسات الحوار العامة.

ووصف المشاركون في اجتماع اللجنة المصغرة، جلسة أمس بأنها «هادئة»، وتم فيها الاتفاق على وضع جدول أعمال الحوار في جلسة الحوار.

ميلاد: لا استقلالية للشوريين والنواب في الحوار... والاستفتاء الشعبي ما زال مطروحاً للنقاش

جلسة «هادئة» للجنة «الحوار» المصغرة واتفاق على عقد جلسة الأحد ولقاءات ثنائية بين الأطراف

الصخير - علي الموسوي

انتهت اللجنة المصغرة لحوار التوافق الوطني في جلستها الثانية يوم أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) إلى الاتفاق على عقد جلسة ثالثة يوم الأحد المقبل، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أيٍّ من أطراف الحوار، بشرط أن لا يتم التوصل إلى اتفاقات دون طرحها على جلسات الحوار العامة.

ووصف المشاركون في اجتماع اللجنة المصغرة، جلسة أمس بأنها «هادئة»، وتم فيها الاتفاق على وضع جدول أعمال الحوار في جلسة الحوار.

وقال ممثل الجمعيات المعارضة في اللجنة المصغرة مجيد ميلاد: «إن جلسة أمس هادئة، وأنتجت الكثير، وهناك نقاط لم يتم التوافق عليها، سيتم طرحها في الجلسة المقبلة، ومن بينها الاستفتاء الشعبي على نتائج الحوار».

فيما ذكر ممثل ائتلاف جمعيات الفاتح خالد القطان أن الائتلاف «طرح 12 عنواناً في جلسة أمس، إضافة إلى 9 عناوين من الجمعيات المعارضة، و9 نقاط من السلطة التشريعية، ستدمج هذه النقاط من قبل المنسقين، لأن بعضها متكرر».

وأوضح ميلاد أن «اللجنة المصغرة توافقت على إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين الأطراف، وهذه النقطة الخامسة من النقاط التسع التي وضعتها المعارضة، فلكل طرف من أطراف الحوار أن يلتقي بالطرف الآخر»، ملمحاً إلى أن المعارضة «يمكن أن تلتقي بجميع الأطراف دون تحديد، وخصوصاً ائتلاف جمعيات الفاتح».

ونفى أن «تكون هناك أية توافقات تحت الطاولة، كل التوافقات على طاولة الحوار».

وقال ميلاد، عقب اجتماع اللجنة المصغرة يوم أمس: «طرحنا في الجلسة أن تذهب التوافقات إلى الاستفتاء الشعبي، فلم يوافق الإخوان فبقيت تحت التشاور إلى جلسة الأحد المقبل».

وأما بشأن موضوع التمثيل المتكافئ، ذكر أن «المعارضة ترى بأنه ومع احترامنا إلى كل الإخوة المشاركين من مجلسي الشورى والنواب، نرى بأن وجودهم لا يمثل استقلالاً، ونرى بأن هناك هيمنة من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، فلذلك طرحنا عدة خيارات في هذا الجانب، والخيار الأول أن يختار ائتلاف جمعيات الفاتح 4 شخصيات مستقلة، وتختار الجمعيات المعارضة 4 شخصيات مستقلة، أو أن لا يكون هناك وجود مستقلين تحت مسمى (مستقل) وهو غير مستقل كما تراه المعارضة، وهذا أيضاً لم يتم الاتفاق عليه وتم تأجيله إلى جلسة الحوار العامة».

وأضاف «نحن نتحدث عن موضوع الاستقلال، فنحن نرى بأنهم غير مستقلين، فهناك شخصيات وطنية يشهد لها الجميع، بالإمكان أن تشارك في الحوار، وتفيد طاولة الحوار من خلال رؤاها السياسية...، وهذا لن يحوّل الحوار إلى منتدى سياسي، بل سيكون أكثر إنتاجية مما نحن عليه».

وردّاً على سؤال عن مدى إمكانية تأثير القضية المرفوعة ضده من قبل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على مشاركته في الحوار، قال ميلاد: «أنا هنا أتحدث كممثل للجمعيات المعارضة، بعيداً عن موضوع المشكلة مع وزير البلديات».

أما بشأن الاستفتاء الشعبي، أكد أنه «لا يمكن أن نشك في أكبر ضمانة دستورية، وهي التمثيل الشعبي، والاستفتاء الشعبي. لا يمكن أن نتغافل عن دور الشعب وسلطة الشعب، فنحن ننطلق بشكل أساسي، وحتى في مطلب الحكومة المنتخبة، أن تكون ممنوحة الشرعية من خلال رأي الشعب بكامله، مع مختلف الآليات».

وأضاف ميلاد «نريد أن نتفق بأن كل التوافقات تطرح للاستفتاء الشعبي، دون أن يكون هناك أي خيار آخر غير الاستفتاء الشعبي مباشرة للتوافقات الدستورية، ولا نقبل أن ترفق التوافقات إلى المؤسسات الدستورية».

القطان: جلالة الملك الضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار

إلى ذلك، قال ممثل ائتلاف جمعيات الفاتح خالد القطان إنهم لم يتوافقوا على وضع جدول زمني للحوار وتنفيذ مخرجاته في جلسة أمس، إذ سيتم تحديد ذلك بعد وضع جدول أعمال الجلسة العامة للحوار.

وأكد القطان أن «المدة الزمنية ستكون متفقاً عليها من قبل جميع الأطراف، سيُتفق على مدة زمنية لتنفيذ مخرجات الحوار التي سيتم رفعها لجلالة الملك».

وأما بشأن موضوع التمثيل المتكافئ، ذكر أنه تم التطرق لهذا الموضوع ولكن لم يتم حسمه.

وأشار إلى أن «ما ورد في ورقة الجمعيات المعارضة لم يكن هو نفسه الذي طرحوه في النقاش، وبالتالي تم الاتفاق على عدم مناقشة الموضوع بحكم اختلاف الطرح عن النقاش، وتم الاتفاق أن يتم طرح الورقة في الجلسة العامة».

وأضافوا «الجمعيات المعارضة ما زالت مصرة على أن ترفع المخرجات للاستفتاء الشعبي، ونحن نصر على أن ترفع لجلالة الملك».

وأكد أن «هذه المخرجات لن يستطيع أحد تنفيذها إلا من خلال جلالة الملك، سواءً في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو أي طرف يريد التنفيذ، وحتى الاستفتاء الشعبي، جلالة الملك هو الذي يدعو له، من سيدعو الناس للاستفتاء على المخرجات غير جلالة الملك؟».

ورأى أن «الأمر مرتبط بكل مراحل تنفيذ المخرجات مع جلالة الملك، وهو الضامن للتنفيذ، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، لأن جلالة الملك عندما دعا للحوار، أكد أن ما يتم التوافق عليه سيتم تنفيذه، وهذا بمثابة شيك على بياض».