أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) استحداث «خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب» التي تهدد أمن البلاد، وهيئة «للبحث في الجرائم الإلكترونية».

وقال بن جدو مساء أمس الأول الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) أمام البرلمان التونسي «بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءناً لتسفيرهم للجهاد في سورية». وأضاف أن «المجلس الأعلى للأمن» سينعقد «أسبوعياً لمتابعة هذه المسائل».

وكشف عن استحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناءً على أذون قضائية».

وأوضح «هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر/ كانون الأول 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه (الوكالة الفنية للاتصالات) يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله».