قال التلفزيون المصري أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) إن محكمة استئناف القاهرة ألغت قرار الرئيس المصري الإسلامي، محمد مرسي، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته إلى منصبه.

وكان مرسي قرر عزل عبدالمجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبدالله بدلاً منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أثار غضباً واسعاً في الأوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في أعمال القضاء.

ويعيد الحكم الصادر أمس الصدام بين الرئيس والقضاة. وكان عدد كبير من القضاة امتنعوا عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور اعتراضاً على قرار عزل عبدالمجيد محمود. وأدى ذلك إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين. وجاء في بيان لمستشار عبدالمجيد محمود، أنه «لم يحسم موقفة عن مدى عودته لمنصبة السابق وأنه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري ويعيد الأمور إلى نصابها».

واستند عبدالمجيد في طعنه على قرار الرئيس إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على «عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد»، حسبما قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

ودفع عبدالمجيد، الذي شغل منصب النائب العام لمدة 5 سنوات خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وخلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد (فبراير/ شباط 2011- يونيو/ حزيران 2012)، بأن مرسي بقراره هذا «تغول على السلطة القضائية، وأهدر مبادئ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات».

وكان مرسي عين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً لأربع أعوام في إعلان دستوري صدر في نوفمبر 2012 من دون الرجوع لترشيح من المجلس الأعلى للقضاء حسبما ينص قانون السلطة القضائية.

وتقول المعارضة إن عبدالله ليس نائباً عاماً شرعياً أو مستقلاً، متهمينه بمحاباة رئيس الجمهورية وجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس، كما رفض عدد من النشطاء المثول أمامه أخيراً لعدم اعترافهم بشرعيته. وقال المحامي خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إن «المحكمة رأت أن قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبدالمجيد لمنصبه». وأوضح أبوبكر «نحن أمام عقبة كبيرة... حكم محكمة واجب النفاذ وإعلان دستوري محصن».

وتنص المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تأسيسية، سيطر عليها الإسلاميون، وجرى تمريره في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أنه «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة».

وهكذا تحصن هذه المادة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه. ورأى أبوبكر أن «حل هذه الأزمة يتمثل في قرار من محكمة أعلى مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الإعلان الدستوري من جهة أخرى». وقال إن «الاثنين نائب عام»، في إشارة إلى النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله والنائب العام السابق عبدالمجيد محمود.

من جانبه، قال النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني (التجمع الرئيسي للمعارضة المصرية) «إلغاء استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كافة آثار إعلان مرسي الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012»، وذلك في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

في سياق آخر، قال الرئيس المصري إنه يتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس.

وقال مرسي، في حديث له مع الجالية المصرية في قطر حيث كان يحضر القمة العربية، إنه يتوقع «إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر المقبل على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الجاري»، بحسب الوكالة الرسمية. ووافق مجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت، على قانون انتخابات جديد من حيث المبدأ أمس الأول. ومن المقرر أن يرسل نص القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا قبل إقراره.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل اعتباراً من أبريل/ نيسان المقبل، لكن محكمة القضاء الإداري ألغت دعوة الرئيس لهذه الانتخابات، معتبرة أن مرسي صدق على قانون الانتخابات من دون إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للموافقة عليها حسبما ينص الدستور.