في البحرين شهدنا جليّاً عبر السنتين الماضيتين أمرين، الأول نصوص دستورية يتم تجاوزها، والقوانين والإجراءات المنفذة لها تُطبق باختيارية، والثاني رفع القيمة المواطنية عن كل من شارك في الحراك الجمعي، وإنزالهم منازل الخيانة للوطن والارتباط بدولة عدوة، ما يصل بنا إلى تلمّس غياب دولة المؤسسات والقانون.

والأمر الذي توّج القناعة به لدينا، التصريح الشهير الذي على اثره نشطت خلايا كانت نائمة، في القطاعات الحكومية والشركات ذات الصلة، فكان الفصل الجماعي الذي طال جميع القطاعات، وفي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والصحافة الموالية، فكانت الدوائر الحمراء على الوجوه، لتتلوها إجراءات تجاوزت حقوق الإنسان، وفي النشاط السياسي والمدني الحكومي وشبه الحكومي الطارئ، بردات الفعل على الحراك الشعبي، فكانت هناك استثارات للنعرة الطائفية، في محاولة عزل طائفة عن الأخرى في الحراك والمطالب، أو تحريكها عبر أفراد الخلايا النائمة من بعد إيقاظها في الوقت المناسب، من بعد الترويج أن إيران على الأبواب نصرةً لأتباعها البادئين بالحراك الشعبي، مستندين إلى أوهام اختلقوها اعتماداً على التشابه المذهبي ما بين طائفة وإيران.

كان ذلك على المستوى المحلي، وقد كان قمع الحراك في (17 فبراير/ شباط 2011)، الذي على إثره استشهد اثنان من المواطنين وسقط الكثير من الجرحى، ما أشاط الغضب الشعبي، ودعا النظام إلى إعلان الحداد الوطني وتشكيل لجنة وزارية لتَتَبّع مسببات الحراك، إلا أنها ماتت لحظة ولادتها، ما أوجد توتراً بين السلطات والشعب، هدأ قليلا بعد سحب الجيش وقوات الأمن من الشوارع بصورة مؤقتة، والإقرار بحق التجمعات والتظاهرات الشعبية، وطرحت لاحقا مبادرة سمو ولي العهد ذات المبادئ السبعة، والتي سرعان أيضاً ما ماتت دون أن يجتاز عمرها يوماً واحداً. فكان يوم (16 مارس/ آذار 2011) ، وإعلان حالة السلامة الوطنية لفضّ التجمع الشعبي في الدوار.

ثم جاءت التجاوزات الأمنية والإجرائية القانونية، التي تمثّلت في إجراءات القبض دون إذن من النيابة، وتداخل الإجراءات ما بين الأجهزة الحكومية المختلفة، والتي طالت القتل تحت التعذيب، وتوجيه طلق الرصاص الحي والمحرم دولياً إلى المناطق المميتة من أجساد المتظاهرين، والعقاب الجماعي للقرى، وهدم المساجد، وإخلاء الدوائر الوظيفية من خيرة الخبرات بناءً على الهوية والموقف المعارض للسلطات، بما طال الأطباء في التخصصات النادرة، بتهم حقيقتها معالجة جرحى الحراك، دون الإذن من الحكومة.

فما السر وراء كل هذه الإجراءات، واستمرارها إلى اليوم؟

لا يفوت أي حصيف، أياً كان مذهبه، وسواءً كان معارضاً أو موالياً، مواطناً أو من دول الجوار أو الدول الأخرى، أن هذه الإجراءات، لا يمكن لها أن تكون وليدة لحظة، والمحلل لتصعيد وتيرة الإجراءات واستمرارها، يقف على حقيقة أنها معدة سلفاً، استتباعاً لما تسرّب من التقرير الشهير والمثير في سبتمبر/ ايلول 2006، وخصوصاً في عمليات التجنيس، وتغريب الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالتعامل مع المحتجين، وخلط زيّ رجالها ما بين الرسمي والمدني، ولبس الأقنعة، بحيث يضيع التشخيص ما بين البحريني وغيره، كل ذلك ينمّ عن وجود توافق على أن يأتي كلٌ بما في جعبته من إجراءات من اجل سحق الشعب أو جزء كبير منه، والبعض يعتقد بأن الشعوب يمكن ان تُشترى وتُستبدل، إن لزم الأمر، فاشترك المتنفذون في إعداد الخطة خارج مؤسسات الدولة وقوانينها، واستندوا إلى قوى تشاطرهم الغاية، وبتنفيذ تلك الصفقة استقوى بعض منهم على آخرين، فتمادوا في إعداد كوادرهم وتكثيرهم، ودرّبوهم على كراهية كل ما هو شعبي، ومترسوهم بأسوأ الطباع، مقابل التمييز، الذي أضحى الشعب يشكّل خطراً عليه، لهم وعليهم، ليس في إيقاف ذاك التمييز فحسب، بل في محاسبتهم على ما اقترفت أيديهم، ما جعل مواجهة الحراكات الشعبية بالنسبة لهم حرب حياة أو موت، وبالتالي لتبدأ هذه الحرب، ما أضعف الآخرين في جمعهم، فبات الأمر غير قابل للعودة عنه، وخصوصاً من بعد كثرة ضحاياهم، وهذا هو سر استمرار التجاوزات والإفلات من العقاب، وفي ضعف مؤسسات الدولة، وضعف غيرهم من المتنفذين الآخرين، فلم تنفع لجنة بسيوني وتقريرها، التي استنجد بها الطرف الأذكى، فبدأ يطبخ الحل على نار هادئة بما يعيد له الصدارة في ذاك الصراع الداخلي، عله يوماً يفوز بالمساندة الشعبية، فتبنى موضوع الحوار، الذي مَيّعه المتنفذون الآخرون، وخصوصاً من بعد الصمود والضغط الشعبي، بمساندة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الأمر الذي سانده انكشاف الأحداث والتطورات على حقيقتها لدى أكثرية شعب البحرين بطائفتيه، إلا أن كوادر المتنفذين مازالوا يراهنون على تغييب الإرادة الشعبية العاكسة للشعب مصدر السلطات عبر الصوت الانتخابي المتساوي والدوائر الانتخابية العادلة، والحرية والكرامة، والمعايير التي لابد آتية، وفي قصير الزمان، وإن غداً لناظره لقريب.