العاملات المتدربات من «قائمة 1912» في «العمل» يشكين التهميش

مثل شعبي يتردد على الألسن، مضمونه «عندي دواء الناس وماعندي دواء روحي».

من هنا وأمام وقع هذا المثل الذي ينطبق تمام التطابق على أحوالنا (قائمة 1912)، وكان من نصيبنا العمل في وزارة العمل بعقود عمل تحمل صفة تدريب عن طريق «تمكين».

والأدهى أننا مسجلات ضمن الموظفات التابعات لإحدى الشركات الخاصة غير أننا نعمل في وزارة الحكومية مقابل مكافأة نقدية فقط تمنحنا إياها الوزارة نظير عملنا بداخلها، فيما تتكفل الشركة المنضويين تحت مظلتها بدفع راتب قيمته 300 دينار، ومع خصم كلفة التأمينات نحصل على 279 ديناراً.

حقيقة لو علم كل فرد ماهية، وما ترمز إليه هذه الأمثال لكنا من السباقين بالقبول بسياسة الخضوع، ولكن لأننا فئة لن ترضى لذاتها ما طالها من حيف على حساب وجود فئة أخرى تنال كافة حقوقها رغم أننا مثلهم نحمل ذات الجنسية البحرينية، وذات المؤهل الأكاديمي بكالريوس، فقط لأنها غير محسوبة ضمن هذه القائمة المضطهدة، بل أضحى نصيبها في العمل أفضل من حالنا في العمل بأروقة الدوائر الحكومية بحجة أنها تخضع لقانون الخدمة المدنية، بينما نحن أصحاب القائمة والمعروفون سلفاً بأننا نتبع شروط القائمة، والتي دخلنا من خلالها بمتاهة من كثر الفروض والمسئوليات، وعلى حسب الكلام الدارج «وين أذونك ياحبشي».

فقط كي نؤمن لنا لقمة عيش كريمة، قبلنا بهذه القائمة، ولم يدر بحسباننا بأنه سيطالنا الإقصاء والتهميش، ورضينا بما وقع علينا من اضطهاد سواء في مجال العلاوات والمميزات أو المكافئات.

والأدهى أننا رغم كل ذلك يقال لنا في نهاية المطاف إذا طالبناهم بإدارجنا ضمن الفئة المنتفعة من الامتيازات: «أنتم تسري عليكم شروط عمل مختلفة كلياً عن شروط عملنا. الخاضعون هم لنظام الخدمة المدنية».

رغم أن الجميع يعملون بذات المناصب التي نشغلها، فقط أن طريقة شغلهم للوظيفة مغايرة عن طريقة شغلنا.

البعض موظفون جدد للتو قد تم توظيفهم في داخل وزارة العمل بالحجة التي يسوقونها بأنهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

أبرز معالم الظلم الذي طالنا أن عقود العمل مؤقتة وليست خارجة من رحم وزارة العمل بل تحمل صفة تدريب ومتضمنة أسماء 3 من أطراف عملية الإنتاج، الطرف الأول ممثل بوزارة العمل مهمتها فقط حسبما نص العقد منحنا المكافأة المقدرة بنحو 115 ديناراً، وكذلك يوجد بند إضافي مضمونه «إنه لايحق للموظف أن يطالب بمكافأته من وزارة العمل بعد انتهاء ومضي المدة المقررة»، فكانت مدة عقد العمل الأول سنتين، مع العلم إننا حاليا نعمل على السنة الرابعة، ولم يتم منحنا عقد عمل على السنة الثالثة، إلا خلال هذه الفترة الحديثة من كتابة هذه السطور، فلقد تجشمت الوزارة بمنحنا عقد عمل يحمل صفة تدريب معني بالسنة الثالثة، كما منحتنا عقد العمل للسنة الرابعة.

بعض العاملات في القائمة، ومجموعنا 60 عاملة، أمضين على عقد السنة الثالثة والرابعة فيما البعض ارتئت التريث كي تضمن لنفسها حقوقها قبل أن يذهب هباءاً منثوراً.

ورفضنا الرضوخ والقبول بأمر التوقيع، وكانت دواعي عدم التوقيع نابعة من أكثر سبب، أوله ما نخشاه هو إقصاؤنا من حقنا من المكافأة، خاصة مع البند المتضمن في نص العقد «لا يحق للمتدرب أن يطالب بمكافأته بعد انقضاء المدة وثانيا خلو قيمة الراتب المفروض منحنا اياه من قبل الشركة الخاصة المسجلين لديها، فقط ماهو مدون في العقد اسم الشركة فيما قيمة الراتب غير موجود وهذا ماأثار شكوكنا وتخوفنا معا. كما أن الإدارة العليا في الوزارة، حسبما وصلنا، تسعى لمحاسبتنا والنظر في أمرنا، خاصة الفئة الرافضة للتوقيع.

ونزيدكم من الشعر بيتاً اًن بعض العاملات في القائمة يعملن أساساً على مشروع التوظيف الجامعي الخاص بولي العهد، وأحد شروط التسجيل فيه أن يكون التعيين للموظف بصفة دائمة وليست مؤقتة.

السؤال الذي يُطرح، إن كنا نحن العاملات على المشروع نرى التثبيت يشمل فئة من الجامعيين، وأحوالهم مماثلة لأحوالنا كجامعيين بداخل شركات، يا ترى لمَ لا يكون نصيبنا مماثل لهم؟

لذلك، ومن خلال هذه الأسطر نأمل أن يصل صوتنا إلى أعلى مسئول بالدولة ليبادر على وجه السرعة لاتخاذ إجراء سريع من شأنه أن ينصف جهودنا وحقوقنا في الوزارة، التي عملنا فيها دهراً بصفة متدربات في عقود عمل تجدد حسب الرغبة!

أين القانون الذي يحمينا؟ مع العلم أن قانون العمل يفيد أنه بمجرد مضي سنتين من تاريخ العمل تلقائياً يتم تثبيت العامل، غير أننا رغم مضي هذه المدة مازال مصيرنا يلفه الغموض، والذي ربما قد يرمينا خارج الوزارة عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي نصبح رقماً إضافياً في قائمة العاطلين، فبدلاً من أن يصفونا بـ «قائمة 1912» نصبح ربما «قائمة الـ 3000».

العاملات المتدربات في وزارة العمل من «قائمة 1912»

رموز مُغلَّفة

دائماً يسعى الكائن البشري نحو الكمال، وفي رحلته هذه يتشبث بهذا الرمز أو ذاك ليصنع لنفسه مسلكاً ومنهجاً، ولأنه إنسان يتمتع بقدر كبير من حرية الاختيار والتعبير فإنه يبجل هذا الرمز، ويدافع عنه حتى آخر رمق، إذاً فالرمزية تصنع الكثير، وتغير الكثير، والمشكل الكبير هو من تكون هذه الرمزية التي منحتها إياك الحرية؟!

ومن منا لا يرى شباب اليوم في امتداد الوطن العربي مشرباً لرمز «إرنستو جيفارا»، فهذا يجعله رباطاً لمعصمه، وتلك تجعل منه صورة تمثلها في وسائل التواصل الاجتماعي، وآخر يزين به ملابسه، نعم كان لجيفارا قلم ناقد وحراك، وقد يأتي بمثل وعبارات تلامس الواقع وتدغدغ عقول من ينشدون الحقوق، لكنني عندما أقبل هذا الرمز مطلقاً، وأمجده مطلقاً أتحمل تبعات ذلك، وأنا من اخترته وأعلنت تأييدي التام وليس الانتقاء الواعي، والقراءة المتأنية، فعلى رغم الغلاف المغري البراق والارتباط بالفقراء والمستضعفين وتطبيبهم، وصراع مع المرض طويل، وشاعر للحب والشقاء - كما أحب له أن يظهر - إلا أنك أيها الواسم نفسك به عليك أن تقر بالقتل والدماء، وتصفية الطرف الآخر، وتقبل بسياسة الإقصاء لمن تختلف معه، هذا والاختلاف سنة كونية، بل وضرورة أوجدها الخالق، فجيفارا الدموي - الجانب الذي أحب الكثير ألا يراه - تزعم عصابات المخربين في كوبا وأعدم مواطنيها من دون محاكمة بحجة تأييدهم النظام وكانت هذه الأحكام تصدر بشكل يومي، كما وحرض شعوب منطقة أميركا اللاتينية على العنف كأداة ينشر بها أفكاره الشيوعية، ومن إنجازات العظيم «جيفارا» أن حول قلعة «كابانا» التاريخية إلى سجن كوبي كبير، وحتى الغابات اجتاحتها موجة الدماء ليقتل 178 ضحية في غابة لاكابانا!

بعد هذا كيف ينشد حرية الإنسان من لا إنسانية له، كما أقر هو بنفسه «أطلق النار فلن تقتل سوى إنسان» - أي لا قيمة للإنسان وإنسانيته - ثم يحتضن شبابنا كل رمز وافد مغلف وحضارتنا تزخر، والأولى أن يفخر بمحمد(ص) الرسول والإنسان، محمد الذي حمى أهل الذمة وارتقى بحقوق البشرية، وقبل التعددية، وخاض حراكاً وثورة، ضد الجهل، ضد الغلظة، ضد انحطاط الأخلاق، ثورة قيم، ثورة مبادئ، وقاسى ما قاسى وعانى ما عانى واستقبل القاذورات، وانتصر للحر، وحرر العبد المملوك، ومجد الإنسانية، فلا تقل بعد هذا جيفارا سخر حياته للمظلومين في أقطاب العالم وإنه من قال: «إنني أحس على وجهي بألم لكل صفعة توجّه إلى مظلوم في هذه الدنيا فأينما وجد الظلم فذاك هو وطني»، عذراً، فإنسانية محمد فندت دموية جيفارا.

بتول الإسكافي

طالبة إعلام

توزيعة غير عادلة طالت الوحدات السكنية في مشروع نويدرات

لن أدخل في التفاصيل لأنها كثيرة ومؤلمة جدّاً وليست غريبة على أحد وحتى المقيمين يعرفونها تماماً... لكن سأتحدث عن قضية من ضمن القضايا الكثيرة التي نعاني منها في التمييز في كل مشارب الحياة... سأتحدث عن نقطة واحدة فقط، وهي توزيع الوحدات السكنية في جميع مناطق البحرين... الكلام الذي يقال جميل جدّاً وهو «لن يضار أحد في توزيع الوحدات السكنية»، ولكن الواقع عكسه تماماً وضد هذه الفئة المطحونة... فتكررت مأساة توزيع الوحدات السكنية لمنطقة النويدرات مرة أخرى وبطريقة أسوأ، والتي أطلق عليها ظلماً هورة سند، فكما وصل إلى مسامعنا ورأينا البعض منها يقيناً؛ وزعت الوحدات الكثير منها واختزل النصيب الأكبر في طائفة واحدة وهي في مناطق محسوبة على طائفة أخرى، فهذه البيوت في عقر دارهم ولم ينالوا في الدفعة السابقة إلا القليل منها، على رغم الاحتجاجات والاعتصامات، وها هي تتكرر المأساة مرة أخرى ويحرموا من هذا الحق المكتسب الذي لا جدال فيه، وهذه الوحدات لو وزعت على منطقة واحدة من هذه المناطق الأربع: سند والنويدرات والعكر والمعامير لما غطت طلبات منطقة واحدة، فما بالك بمصادرة هذه البيوت وإعطائها من هم في غير مناطقهم وتفضيلهم عليهم، بل الأكثر ألماً أن من ضمن المستفيدين منها عدد كبير من المجنسين بهذا المشروع في السابق والحالي. ونقول لوزارة الإسكان والحكومة لا تنسونا من المشاريع السكنية التي هي بعيدة أو قريبة منا في الرفاع أو عسكر أو قلالي والبسيتين، وحتى لو في رأس البر، إذا كنا موطنين نستحق ذلك.

يوسف أحمد

مزرعة استخدمت ملعباً لتدريب فرق رياضية حتى 2 ليلاً تسبب إزعاجاً لأهالي الحجر

«وجعل الليل سكنا» (الأنعام: 96)، آية قرانية تؤكد أن الليل سخره رب العالمين للمخلوقات الحية كافة وأهمها الانسان، لأجل السعي نحو الراحة والهدوء والسكينة والاستقرار والخلود الى النوم، غير اننا وللأسف شديد وبسبب وجود مزرعة تقع خلف منزلنا الواقع في قرية الحجر وهي خاصة بالاوقاف انقلبت موازين الأمور راسا على عقب، فبتنا طوال اليوم سواء من نهار أم ليل نرى الحركة والفوضى والازعاج، إذ إن الأوقاف قامت على ما يبدو بتأجير هذه المزرعة لاستخدامها ملعباً لممارسة رياضة كرة القدم، اذ ترى الفرق الرياضية المختلفة تبدأ عملها منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل... تخيلوا أيها القراء انه طوال هذه الساعات نظل نحن القاطنين التي تقع بيوتنا بجوار المزرعة أو بالأحرى ملعب كرة القدم نعاني الويلات والكثير من المشكلات جراء تواجد فرق رياضية مختلفة تمارس يومها الرياضي بالتناوب، فترى فرقة رياضية تدخل وأخرى تخرج وهكذا دواليك يكون حالنا طوال اليوم ... لذلك خاطبنا إدارة الأوقاف مستفسرين منهم عن دواعي تأجير المزرعة لفرق رياضية غالبا ما تمارس هوايتها في اوقات غير مناسبة بداخل ملعب يقع وسط الأحياء السكنية، اذ تلحق تلك الفعاليات الرياضية والأنشطة ضرراً بالغاً بالسكان، وكذلك إزعاجاً منقطع النظير بالنسبة إلى القاطنين الذين تجد فيهم الطالب يذهب إلى سرير نومه منتظراً يوماً دراسيّاً جديداً في اليوم الثاني، والمريض الذي يرى في الليل فرصته للراحة وكذلك رب الأسرة الكادح من يوم عمل طويل... جميع هذه الفئات تنشد الراحة المحرومة منها حتى في آناء الليل ليحصلوا بدلا منها الازعاج الصادر من مقر المزرعه... فيا ترى من هي الجهة الرسمية المعنية المراقبة والاشراف على هذه الأمور التي نعتبرها جدا مخالفة لأبسط معايير وحقوق اهالي المنطقة (الحجر) فيا ترى هل هي بلدية الشمالية التي تغض الطرف عن هذه الفعاليات وسنحت لهم الفرصة بالحصول على اجازة وتصريح تخول لهم حرية التصرف بالمزرعة كيفما يشاؤون وان كان ذلك على حساب راحة السكان ام ان المسئولية تقع على عاتق الاوقاف التي قامت بلا اذن مسبق بتأجير المزرعة دون أن تدرس وتتحقق من عواقب التأجير وتأثيره المباشر والسلبي على راحة الأهالي المتضررين كثيرا من الازعاج الصادر منها طوال اليوم ... أجيبونا؟!

أهالي الحجر المتضررون

منزل خضع للترميم عبر مشروع الآيلة المقاول يتركه ناقصاً فيما البلاط الجديد يتصدع!

من تقع عليه مسئولية النواقص التي تخلف مقاول البناء حتى هذه اللحظة من إنجازها؟ هل اللوم والعتب والمسئولية تقع على عاتق المقاول الذي يرفض حتى كتابة هذه السطور حسبما هو واضح للعيان بالنسبة لنا نتيجة تملصه وتهربه لأكثر من مرة منذ 8 أيام لأجل حضوره الشخصي مجدداً إلى مقر البيت الذي خضع إلى الترميم قبيل سنة تقريباً ولكن دون جدوى... إذ بعد مضي شهرين من انتهاء المقاول من أعماله سرعان ما تطال البلاط تشققات و «لكأنك يا زيد ما غزيت»... وعلى ضوء هذه التشققات طرقت باب مجلس بلدي العاصمة لأكثر من مرة وكان آخر وعد حصلت عليه أن المسئول قد تواصل مع المقاول ذاته وطالبه بالبحث وتدارس الأمر في الأعمال غير المنجزة من قبله وغير المستكملة، ناهيك عن تشققات البيت مع صاحب المنزل الذي أدرج طلبه ضمن مشروع البيوت الآيلة جهة الترميم، ويقع في منطقة السنابس طريق 641 مجمع 406 غير أن كلام ذاك المهندس الذي أكد لي بتواصل المسئول هاتفياً مع المقاول ذاته، سرعان ما يبدده تصرف المقاول نفسه، إذ بعدما تجشمت عناء الاتصال الهاتفي إليه كمقاول وأطالبه بتطبيق ما أمره مسئول البلدية تجد المقاول يعطيني القمر بيد والشمس بيد أخرى، فدائماً ما كان يرمي عليّ كلاماً معسلاً وأنه لن يماطل ثانية في تأدية الواجب الموكل على عاتقه ولكن شتان ما بين هذا الكلام الجميل وبين الواقع إذ مضت أكثر من 8 أيام منذ آخر اتصال له ولم يحضر إلى المنزل للقيام بما يحتم عليه الواجب تجاه المنزل الذي تعرض بلاطه الجديد للتصدعات، ولا أعلم أين يكمن سبب نشوء هذه التصدعات التي خضعت للتو في فترة حديثة لا تتجاوز السنة إلى أعمال بنائية على يد هذا المقاول؟!...

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل إنه أثناء ما أراد المهندس التصديق على قيام المقاول بكل أعماله في المنزل قام بالاتصال لي شخصياً من دون موعد مسبق وكنت حينها غارقاً في أعمالي الخاصة بمقر عملي وطالبني بالتواجد فوراً عند مقر البيت لأجل الكشف عن أعمال المقاول، غير أن المهندس وللأسف الشديد لم ينتظر قدومي إليه بل اكتفى بأخذ أقوال شفهية من عند الأهل المتواجدين بالمنزل بينما الشخص الأكثر معرفة بأعمال المقاول ألا وهو أنا صاحب الطلب المقدم إلى البلدية لم يكترث بحضوره، لذلك اعتبر المهندس أقوال أهلي كفيلة بأن تجعله يقر بأن المقاول قد أتم المهمة حتى ينال قيمة جهده في المنزل من قبل البلدية وقدره 8 آلاف دينار، وذلك قبل أن أفصح له كصاحب المنزل بأمور النواقص وبالتالي أنه مجرد مضي شهرين من تاريخ انتهاء مهمته حصل ما لم يكن متوقعاً بأن يتشقق البلاط لاضطر في أعقاب ذلك أن أخوض مجدداً مشواراً طويلا من المراجعات من وإلى البلدية والمقاول، مطالباً بإعادة الأخير الذي أشرف على أعمال البناء بمنزل في السنابس ليقوم مجدداً بإصلاح التشققات وكذلك استكمال النواقص، وإن كانت بمستوى بسيط ولكنها مسجلة في التقرير الهندسي غير أنه لم ينجزها كلها.

ومن هنا ومن باب حجم المسئولية الملقاة على عاتق مسئولي بلدية العاصمة وكذلك المقاول المعني أطالبهم على الفور بإعادة النظر في أعمال البناء بالمنزل وإجبار المقاول على العودة إلى استكمال النواقص وكذلك إخضاعه تحت المراقبة في كل صغيرة وكبيرة حتى لا يترك مرة أخرى تلك الأعمال الناقصة عند بيوت أخرى مكلف بإنجازها عن طريق المجلس البلدي وخاصة بعدما ينال بالمناقصة مستقبلاً...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)