وافق مجلس النواب على توصية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من حيث المبدأ.

من جهة أخرى، تم إرجاع تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 (عقوبة سرقة تيار الكهرباء)، إلى اللجنة لمدة أسبوعين.

ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (197 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) للعام 1976، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وتضمن التعديل المقدم تغيير رقم المادة المراد إضافتها لتصبح (379) مكرراً، مع إعادة صوغ المادة الأولى بحسب ما ورد في الصيغة المعدلة لمقدمي الاقتراح بقانون الواردة في الصفحة رقم (6) من التقرير.

ورحب نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء بالتعديل، وقال إنه يصب في اتجاه وقف الهدر في المال العام، مقترحاً أن يكون هناك أدنى للعقوبة كما أن هناك حدّاً أعلى.