أعاد مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) للعام 1996، مع الموافقة على جميع توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى، حيث أوصت اللجنة بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق.
العدد 3854 - الثلثاء 26 مارس 2013م الموافق 14 جمادى الأولى 1434هـ
