كشف النائب أحمد قراطة أن مجلس النواب يتوجه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في استثمارات الحكومة، وفي شأن استثمارات الأجيال المقبلة؛ وذلك نظراً لعدم وضوح السياسية المتبعة من الحكومة في توزيع تلك الاستثمارات على البنوك، حيث إن هناك بنوكاً دمجت مع بعض ولا تزال مدرجة على قائمة الاستثمارات الحكومية لصالح الأجيال المقبلة، كما أن النسبة غير عادلة للفوائد، يضاف لها العديد من المحاور المهمة المتعلقة بعدم عدالة التوزيع.

ويأتي هذا القرار بعد أن رفض مجلس النواب في جلسته ليوم أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.