وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية لجنة المرافق العامة بالموافقة على تقديم مناقشة عامة لأحد عشر موضوعاً إسكانيّاً هي النظر لأصحاب الهبات من القسائم السكنية، وإنشاء لجنة شرعية للنظر في القروض الربوية، وفصل راتب الزوج عن الزوجة، وتوجيه بنك الإسكان إلى العمل على المشاريع الاجتماعية بدلاً من المشاريع الاستثمارية التي تباع على المواطنين.

وكذلك توفير الموازنة اللازمة لتنفيذ خطة وزارة الإسكان للأعوام (2012 - 2016)، وعدم خفض موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة للعامين (2013 - 2014)، توفير مخزون من الأراضي للمشاريع الإسكانية العامة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في توفير السكن بالسعر المناسب، وتأهيل المقاول البحريني للمساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وأيضاً توفير القروض الميسرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الإسكان لبناء المساكن، واعتماد هيكل تنظيمي مجهز بكادر وظيفي متمكن، وأخيراً إنشاء مجلس أعلى للإسكان تشارك فيه كل الجهات ذات العلاقة.