أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 9 متهمين، من بينهم رجل الدين سيدأحمد الماجد، بتهمة تأسيس جماعة إرهابية وحازوا عبوات ناسفة، إلى جلسة (14 أبريل/ نيسان 2013) للاستماع للشهود النفي.

وحضر جلسة أمس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي جاسم سرحان، زينب عبدالعزيز، خاتون علي، الذين جلبوا شهود نفي نفوا علاقة 3 من المتهمين بالقضية، وأنهم بين العمل والجلوس بقرب منزلهم مع الأصدقاء والجيران، وآخر يكون في العمل حتى الفترة المسائية.

ولم يحضر عدد من المتهمين جلسة يوم أمس، من بينهم رجل الدين سيدأحمد الماجد.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي دفع بعدم دستورية التهم المسندة، وذلك في مذكرة دفاعية قدمها إلى المحكمة، كما طلب استدعاء شهود الإثبات، بالإضافة إلى إرجاع سيارات موكله والأجهزة الإلكترونية التي تمت مصادرتها أثناء القبض عليه، فيما انضم المحامي جاسم سرحان إلى الدفاع الذي قدمه الشملاوي.

وأفاد سرحان أن موكله تقدم أمام النيابة العامة بشكوى لتعرضه للتعذيب وطلب ضمها للدعوى، مشيراً إلى أن موكله تعرض لأبشع أنواع التعذيب وتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى العسكري، طالباً ضم التقارير الطبية إلى ملف الدعوى.

ونقلت المحامية زينب عبدالعزيز للمحكمة أن موكلها يعاني من مرض الصرع كما هو ثابت في التقارير الطبية بعد عرضه على الطب النفسي، كما أنه يعاني من آلام في أسنانه، ولم يتم عرضه على الطبيب المختص رغم تكرار طلبه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما في العام 2012 أسسا جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

فيما وجهت للمتهمين من الثالث إلى التاسع أنهم انضموا إلى هذه الجماعة، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم حازوا وأحرزوا المفرقعات (العبوات الناسفة) دون ترخيص من الجهة المختصة لذلك، وتنفيذاً لغرض إرهابي.

يشار إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث مقبوض عليهم، في حين أن المتهمين الآخرين هاربون.