أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة السر إيمان دسمال، قضية متهمين بحرق دورية أمنية بسماهيج حتى (10 أبريل/ نيسان 2013) لتقديم المرافعة، مع إخلاء سبيل 3 متهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامية شهزلان خميس، نجلاء علي باقر، انتصار العصفور، حسين عقيل الذين استجوبوا شهوداً، والذي نتج عن وجود تناقض بشهادة شاهدين بخصوص من قبض على المتهم ومعرفتهم به من عدمه.

وقد ذكر الشاهد الأول أنه ليس المتهم الذي رآه في موقع الحدث. وقال الثاني إنه تم القبض عليه وهو يقوم بعملية سد الطريق، قبل أن تبدأ المجموعة الثانية الهجوم.

وبدأت القضية ببلاغ عن قيام عدد من المتجمهرين بالهجوم على رجال الشرطة، وحرق سيارة دورية.

وكان المتهمون قد قاموا بالتجمهر أمام مدخل القرية، كجزء من كمين أعدوه لرجال الشرطة قرب مدخل القرية، وعندما تبعتهم سيارات الدورية إلى الداخل سارعت مجموعة أخرى بمهاجمتهم بعبوات «المولوتوف»، فتمكنوا بالفعل من إحراق إحدى سيارات الشرطة، وتم القبض على ستة متهمين وإحالتهم إلى النيابة، التي أسندت إليهم عدداً من الاتهامات، هي إشعال حريق عمدي في سيارة الدورية، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بهدف الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وأخلت النيابة سبيل 3 من المتهمين على ذمة القضية، وأحالت ثلاثة آخرين محبوسين.

وكانت قد وجهت للمتهمين أنهم في (29 سبتمبر/ أيلول 2012) بدائرة أمن المحرق، شرعوا في حرق دورية أمنية، واشتركوا وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنهم حازوا على عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».