أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة السر إيمان دسمال قضية 7 متهمين، من بينهم شرطة، في قضية اغتصاب آسيوية وسرقتها، حتى (24 أبريل/ نيسان 2013) لورود تصوير من أحد الفنادق يتعلق بالواقعة.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن 6 من المتهمين، التي بينت للمحكمة أنه لا يوجد في جسد المجني عليها أو أماكن العفة أي آثار مقاومو أو عنف يدل على الاغتصاب، وذلك حسب تقرير الطبيب الشرعي، وهذا يدل على رضا المجني عليها وليس الاغتصاب.

وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة الوزارة في جلسة سابقة، إذ وجهت النيابة لخمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم. وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرين أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضاها. كما وجهت النيابة لـ 4 آخرين تهمة اللواط مع المجني عليها، وسرقة حاجاتها من قبل متهمين، وقد أنكروا ما نسب إليهم من تلك التهم.