وافق مجلس النواب في جلسته أمس على سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، لمدة أسبوعين بسبب معارضة النواب ما اعتبروه «تقنيناً لبيع الخمور».

ونصت المادة «190» من مشروع القانون، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. فإن كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين».

من جهته، قال النائب عبدالحليم مراد: «أنا أطلب سحبه، نحن نشرع ونقنن بيع الخمر بأحكام وضعية وأنا أقول نتريث في المشروع، ويجب أن نسأل أهل العلم قبل أصحاب القانون، ولا يجوز لنا أن نشرع في أمر محرم».

وأضاف «نحن قدمنا مشروعاً لمنع الخمور ولكنه شوه من قبل مجلس الشورى، وما مرت به البحرين لم ينقذها منه إلا الله، ومن رضا بدخول الخمر فيوم القيامة محاسب».