رفض مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقالت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب لطيفة القعود: إن «الهدف من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة هو توفير مخزون للأجيال المقبلة من خلال استثمارها، إلا أننا لا نقبل باستثمار تلك الأموال بهذه الطريقة البدائية التي لا ترجع علينا أرباحاً مقارنة بتلك الأموال الطائلة، وهنا نتحدث عن ملايين الدنانير التي تقوم الحكومة بإعطائها البنوك على شكل ودائع، وأي نوع من الاستثمار الذي لم نرَه إلا هنا في البحرين؟».

فيما ذكر النائب حسن الدوسري أن «المشروعات الحكومية فاشلة نتيجة الواسطات، هل يقومون باستثمار أموالهم الخاصة في بنوك تعطي 1 في المئة؟، يجب محاسبة المقصرين فيه، وهذا للأجيال المقبلة، وأين مجلس الإدارة؟، وهو مجلس فاشل إذا كان يدير أموالاً بهذا الشكل».

من جانبه، أفاد وكيل مساعد في وزارة المالية يوسف بوحمود أن «جميع الاستثمارات الاستثنائية خسرت أكثر من 60 في المئة من استثمارها نتيجة الأزمة العالمية».

وأضاف أن «مجلس الإدارة يدير الاستثمار مع إدارة المخاطر، ولابد أن توزع المبالغ على الكثير من المؤسسات لتقليل المخاطر، فلا يمكن أن أودعها في بنك واحد؛ لأنه أعطاني عرضاً، والكثير من البنوك التي تعطي عروضاً تحتاج إلى السيولة، والعوائد بدأت ترتفع إذ وصلت إلى 2 وربع في المئة، وفي 2012 أيضاً ازداد، ونحن دخلنا في مشروعين استثماريين، ونحن نسير بخطة متدرجة، والمرسوم واضح أنه لا يدخل الاستثمار في مخاطر عالية».

وتابع بوحمود أن «المرسوم بيَّن بشكل واضح السياسة الاستثمارية، ولا يمكن لمجلس الإدارة أو وزارة المالية تجاوزه، ومجلس إدارة الصندوق به أشخاص من وزارة المالية والقطاع الخاص وأصحاب خبرة، والمخاطر ليست بدعة لوزارة المالية بل هي أمر مطبق، والسياسة الاستثمارية والمخاطر تمنعنا من وضع المبالغ في بنك واحد».

وعادت القعود لتقول: «عملت في وزارة المالية 27 عاماً، كيف توزع المخاطر على 10 فقط، والأزمة العالمية عصفت بكل البنوك وسواء وضعتها في البحرين أو خارج البحرين، والبنوك تستثمر الأموال في محافظ خارجية، والمخاطر قائمة، ولدي الأدلة على ذلك، ونحن نتحدث عن مشروعات إنتاجية، وعندما يتم إيداع مليونين في مشروع من بين أكثر من 200 مليون، فكم نسبتها؟».

وأردفت «أسماء البنوك تتكرر وهي 10 بنوك معروفة، ونحن نريد عوائد أعلى، فلا يمكن الاستمرار في هذا الخط إلى ما لا نهاية، والخطة الاستثمارية لم تعرض علينا، ونحن جهة تراقب وتشرع وهم من يستثمرون وينفذون».

أما النائب أحمد قراطة فلفت إلى أن «الحديث يتكرر، ولابد من إعادة النظر في الاستثمار، وأي بنك ستضع فيه وديعة سيعطيك 2.5 في المئة، وسيزيد النسبة إذا زاد المبلغ»، بينما قالت النائب ابتسام هجرس: «نريد أن نرى مشروعا استثماريا واحدا ناجحاً».

فيما شدد النائب عبدالحليم مراد «على وزارة المالية أن تغير ثقافة كل شيء صح، وأن نضع المخاطر كمحاذير، وإذا كانت الأموال تستثمر في الربا، فلا يجوز لنا أن نصوت عليها».