قدم رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، عادل المرزوق، إلى النيابة العامة أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) شكوى جنائية ضد النائب السابق محمد خالد بتهمة «القذف والسب».

والتمس المرزوق من النيابة العامة «اتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى وجه الاستعجال نحو التحقيق مع المشكو ضده وتطبيق أشد العقوبة المنصوص عليها بالمادة (364) من قانون العقوبات حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والوطني وعلى سمعة الوطن والقيادة».

وفي التفاصيل، تضمنت الشكوى المرفوعة من عادل المرزوق لرئيس النيابة العامة أن «في تاريخ 26 فبراير/ شباط 2013 قام المشكو ضده باتهامي بمشاركتي في محاولة الانقلاب على الحكم، وقد نشر على حسابه الشخصي (تويتر) أنه: بسبب مشاركته (عادل المرزوق) في المحاولة الانقلابية، محكمة الاستئناف تلغي قرار إعادة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلديات إلى عمله».

واسترسل المرزوق في مذكرته للنيابة العامة بأن «المشكو ضده قام بنشر هذا الخبر بما يحويه من اتهام صريح لي بمشاركتي في محاولة الانقلاب على الحكم، بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف العليا المدنية ضدي بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى لاستناد القرار إلى إلغاء الوظيفة وفق ما ورد بخطاب ديوان الخدمة المدنية، وادعى بأن إلغاء حكم إعادتي إلى العمل كان بسبب مشاركتي في محاولة انقلابية، علماً بأن طبيعة الدعوى إدارية ليست لها أية علاقة بهذا الادعاء، وأن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإعادتي إلى العمل ليست له علاقة بأدائي الوظيفي أو السياسي أو أي مسائل جنائية أخرى».

وضمّن رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام السابق مذكرته أيضاً: «لمَّا كان ذلك، وكان نشر ذلك الخبر بما يحويه من اتهام مباشر لي بالمحاولة الانقلابية ضد نظام الحكم، وهي من الجرائم العظمى، قد أساء إلى سمعتي وأهانني في شرفي وازدراني بين الأهل والأصحاب، وكذلك على المستوى الشعبي والحكومي، وحيث إن ما ينشره المشكو ضده يتمتع بصدى واسع في النشر، إذ إن المتابعين له على صفحته الشخصية أكثر من واحد وستين ألف متابع، فضلاً عن إمكانية دخول الصفحة من أي مرتاد يتصفح شبكة الانترنت، بما يتوافر معه أركان جريمة القذف والعلانية المنصوص عليها بالمادة (364) من قانون العقوبات التي جاء في نصها أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاًّ للعقاب أو للازدراء، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً».

وزاد المرزوق في مذكرته أن «خطأ المشكو ضده الذي يوضح سوء النية من جانبه هو أن موضوع الدعوى يختلف تمام الاختلاف عما نسبه المشكو ضده إليّ، فموضوع الدعوى يتلخص في أنني أقمت دعوى إدارية بإلغاء قرار فصلي من العمل الذي جاء سببه إلغاء الوظيفة في حين الثابت عدم إلغاء إدارة العلاقات العامة بوزارة البلديات، ما يعني عدم صحة أسباب القرار وصدر حكم أول درجة لصالحي ثم تم إلغاؤه في مرحلة الاستئناف بتاريخ (25 فبراير 2013)، وفي اليوم التالي قام المشكو ضده بنشر الخبر الذي ادعى فيه أن سبب إلغاء الحكم هو مشاركتي في المحاولة الانقلابية ضد نظام الحكم، ومدلول ذلك أن موضوع الدعوى بعيد كل البعد عما وصفني إياه، فلم يُشر من قريب أو بعيد إلى محاولة الانقلاب في موضوع الدعوى التي أساسها إداري بحت. إنما قام المشكو ضده بما أضمره من ضغينة وسوء نية للإساءة لسمعتي بين الأهل والأصدقاء وعلى المستوى الشعبي والحكومة بتلك التهمة الشنعاء فضلاً عما يمثله من عدم الانتماء الوطني».

وختم المرزوق مذكرته بأن «ذلك يعد أيضاً من الجرائم الالكترونية، وأن طبيعة هذا الاتهام العلني والمباشر له مدلولات وغايات خطيرة لفعل المشكو في حقه بما يمثله سلوكه هذا من شق الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي على المستوى الوطني، وما يمثله من جانب آخر إساءة للنظام والدولة على المستوى الخارجي لما يوهم مثل هذه الشائعات المغرضة عدم استقرار النظام وتعرضه لمحاولة انقلاب. إن مثل هذا السلوك المؤثم ذو ضرر مزدوج على الشاكي وعلى الدولة وسمعتها على السواء».

هذا وأرفق المرزوق مع شكوته للنيابة العامة نسخة مصورة من «التغريدة» المنشورة على حساب المشكو ضده.