قال النائب أحمد قراطة في تعليقه على إجابة وزير الإسكان باسم الحمر بشأن استراتيجية الوزارة وبنك الإسكان في السنوات المقبلة: إن «البنك يعطي قروضاً مجحفة بربح 8.5 في المئة، والبنك لا يقوم بواجبه كبنك اجتماعي، والعهدة المالية تم تسويقها حتى على النواب ليدخلو فيه كشركاء لكن النواب رفضوا».

وأضاف «هناك الكثير من المناطق غطتها المشروعات الإسكانية، والاستراتيجية ستقيم 45 ألف وحدة سكنية حتى العام 2016، بينما عدد الطلبات يبلغ 54 ألف طلب إسكاني، فهل هناك استراتيجية بشأن الطلبات ما بعد 2016 وخصوصاً بعد دفن الشمالية والكثير من الأماكن».

وأكمل «كما أن الطلبات التي ستتراكم خلال السنوات حتى العام 2016 ستبلغ 27 ألف طلب، هل سيقام طابق ثانٍ في البحرين؟، ونحن نعيش على جزء بسيط من الأرض والباقي كله أملاك خاصة».

وأشار إلى أن «الحكومة تأخذ قرضاً عليه فوائد 4 في المئة، ويقوم بنك الإسكان بإيداعها بربح 1 في المئة، والبنك يقول إنها تستخدم لتمويل القروض، وهذا غير صحيح، إذ يتم تمويلها من موازنة الدولة».

من جهته، قال وزير الإسكان باسم الحمر: «اتفق مع ملاحظات النائب وهي تدل على ما يمتاز مجلس النواب به من متابعة الأمور بدقة، ولديه عمق بكيفية التصرف بالمال والحلول، وفيما بتعلق ببنك الإسكان كان هناك قرار من قبل مجلس الإدارة بإعادة سياسة تشغيل بنك الإسكان بالكامل بحيث يوجه إلى خدمة الإسكان الاجتماعي وتمت المراجعة وأقر البنك بعض البرامج ويمكن بيانها ولو بشكل مبسط، ومنها أنه سيشرع في تشييد 2500 وحدة سكنية وهي تعتبر انطلاقة وبداية مشجعة مع تواضعها».

وأردف أن «البنك عمد خلال العام الماضي إلى صرف أكثر من 3500 قرض وهذا رقم غير مسبوق وهذا يعطي مؤشراً على أنه يعمل وفق استراتيجية موحدة لإيجاد الحل السريع للإسكان، والبنك يمر بمراجعة شاملة وإعادة النظر في الكثير من الرسوم والقروض وكيفية صرفها.