قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه الأخير بجنيف تبنت بعض وجهات النظر المنحازة سياسيّاً والمجافية للواقع على الساحة المحلية البحرينية، واعتبرتها حقائق مجردة من دون الاستناد في ذلك إلى أدلة موضوعية أو النظر بعين المصداقية لما أنجز من مكتسبات حضارية وإنجازات حقوقية في سبيل تعزيز الحقوق وصيانة المنجزات».

جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير صلاح علي الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمرفأ البحرين المالي أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013).

وخلال اللقاء، وجه الوزير إلى تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة تضم الجهات المختصة بشأن زيارة المنظمات الحقوقية، على أن تبحث اللجنة لائحة الضوابط القانونية اللازمة لذلك، وتتضمن هذه اللائحة معايير الزيارة واشتراطاتها والوثائق المطلوبة لذلك.

وشدد الوزير على أهمية التزام اللجنة بمجموعة من الأمور التي تسهم في التأكيد على سيادة الدولة واحترام دستورها وقوانينها وتأمين نجاح زيارة المنظمة وتحقيق أهدافها على النحو الذي يكفل الحفاظ على هيبة الدولة وقيادتها ومؤسساتها الدستورية.

واطلع الوزير على تقارير من أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن الاجتماع السابق للجنة، التي كلفت وضع مجموعة من التصورات والمبادرات والمشاريع ذات الصلة باختصاصات اللجنة.

وخاطب الوزير أعضاء اللجنة:» أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز والعمل الوطني من أجل أن يكون ذلك أبلغ ردّاً على المعلومات المغلوطة التي تثار بين فترة وأخرى»، مشيرا إلى أن ما تنفذه جميع سلطات الدولة من مبادرات أو مشاريع أو تحديث للمنظومة التشريعية سيكون هو الضمانة الكبرى للبحرين والمستقبل المشرق.

وبحث مع أعضاء اللجنة التنسيقية مسودة اللائحة الداخلية للجنة، وتقرر مراجعة الأعضاء للمسودة على أن يتم اعتمادها في الاجتماع المقبل من ضمن الوثائق المرجعية المنظمة لعمل اللجنة.

كما ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مفيداً أن هذه الخطة طموحة وتمثل خارطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين، منوهاً بالجهود المبذولة في سبيل وضع محددات الخطة.

واطلع الوزير أعضاء اللجنة عما أسفر عنه لقاؤه الأخير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، حيث إن استمرار لقاءات التواصل فيما بين مختلف الشخصيات والجهات ذات الصلة بحقوق الانسان يسهم في تعزيز علاقات التنسيق والتعاون وذلك ما يسهم في توحيد الرؤية الوطنية بشأن تطوير حقوق الانسان في البحرين وهي الغاية الأسمى لجميع الجهات الحقوقية في البحرين.

من جهتهم، رحب أعضاء اللجنة بتوجه مملكة البحرين للترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان في دورته للفترة من العام 2015 - 2017، معتبرين أن ذلك سيعزز من المكانة الحقوقية التي تستحقها البحرين في المحافل الأممية المرموقة.

إلى ذلك، وجه الوزير أعضاء اللجنة إلى ضرورة وضع مرئيات الوزارات الأعضاء باللجنة وغيرها من الجهات الرسمية المعنية بشأن تعهدات البحرين الحقوقية في هذا الصدد، والبناء على ما تحقق من تطبيق جدي وفوري لتوصيات مجلس حقوق الانسان باعتباره رسالة التزام من الدولة ولن تحيد عنه قيد أنملة؛ فالبحرين دأبت على أن تكون في جبهة المنحازين مع كفالة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة، وأن مملكة الحرية والديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون مدافعة عن جميع سكان البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زواراً.

وجرى خلال الاجتماع استكمال مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئيّاً أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.

يشار الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتألف من كل من: الوكيل المساعد لوزارة حقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.