أكدت جمعية الوفاق سلامة الموقف القانوني لمؤتمرها العام لسنة 2013. ووصفت إجراءات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تجاه المؤتمر العام للجمعية بأنها تعكس «التخبط» لدى السلطة.

وقالت الجمعية، في بيان لها امس الثلثاء (26 مارس/ اذار 2013)، ان «النظام بدأ بسلسلة من الخطايا المتعلقة بضرب العمل السياسي بشكل فج وعلى ابسط الامور».

واضافت أن «ما تتحدث عنه وزارة العدل من مخالفات تجاه مؤتمر الوفاق العام وموقعه، يؤكد أن الحكومة لا تبحث إلا عن مزيد من الإجراءات الانتقامية... تجاه المخالفين لها في الرأي والموقف، فالصالة التي تنوي الوفاق عقد مؤتمرها العام فيها هي صالة تجارية ولا ينفي هذه الصفة كونها تابعة لمأتم أو مؤسسة اجتماعية لكنها قاعة تستخدم للأغراض التجارية من اجتماعات ولقاءات وأفراح».

وشددت على أن هذه الإجراءات تصنف في خانة التضييق على حرية الرأي ومصادرة حق التعبير، حيث عاد التضييق على الافراد والمؤسسات.

ومضت الى ابعد من ذلك بالقول ان ذلك يعكس وجود «مشروعا أساسي» تصرف له الأموال ويطوع له القانون وتسخر له كل إمكانات الوطن، «ما يجعل من الدعوات المكررة في الحاجة لبناء وطن حقيقي يمتلك مقومات الدولة الحقيقية ويقوم على أسس العدالة والمواطنة» غير ذات معنى.

وأكدت أن الموقف القانوني للجمعية في عقد مؤتمرها العام لسنة 2013 هو موقف سليم تماماً ولا يتفق مع ما ساقته وزارة العدل، وإنما يأتي ضمن الحملة التي وصفتها بـ «الحزبية الضيقة» عبر توظيف مؤسسات الدولة للقيام بها لـ «التعسف في تعطيل ومنع وتجاوز القانون عبر إجراءات وقرارات انتقامية لضرب المعارضة والمواطنين المختلفين مع السلطة وأصحاب المطالب السياسية في التحول نحو الديمقراطية وإنهاء حقب الاستبداد»، على تعبير البيان.