أسرد قصتي على الملأ لكي يعلم القراء حجم الألم الذي أصابني بعدما ضاق بي الحال على غرار جميع أقراني من طلبة الثانوية العامة المسار العلمي خريجو عام 2007، فحينما تخرجنا لم يحصل أحد منا على رغبته الأولى في دراسته الجامعية في جامعة البحرين فضاق بنا الحال ولم نجد سوى الجامعات الخاصة لمواصلة دراستنا الجامعية، ونظراً للظروف المادية الصعبة التي يمر بها والدي وهو قد أفنى عمره وشبابه في خدمة هذا الوطن المعطاء متمثلة في وظيفة قارئ للعدادات بوزارة الكهرباء والماء وكان آنذاك راتبه لا يتجاوز الـ 500 دينار بحريني وقد أتعبت القروض كاهله. وفي تلك الفترة كانت الدراسة الجامعية حلماً يراودني لاسيما وأنا خريج المسار العلمي وطالما راودني طموح في دراسة الطب أو الهندسة ولكن ضيق الحال حال بيني وبين حلمي، فتوجهت وبسبب الظروف المادية للدراسة في معهد البحرين للتدريب تخصص المحاسبة.
بدأ برنامج المحاسبة لمدة 3 سنوات وتخرجت من معهد البحرين حيث كنت أدرس وأعمل في الوقت ذاته، فكانت دراستي في الفترة الصباحية وكان عملي بنظام النوبات متأرجحاً بين نوبة المساء المبكر والمساء المتأخر، وما زادني ذلك إلا إصراراً على مواصلة الدراسة وطلب العلم على رغم قسوة الحياة وكنت أرى الألم في عيني والدي كيف لا وهو قد رآني طموحاً مصرّاً على الدراسة والكفاح وهو ليس قادراً قهراً على تأمين مبلغ دراستي.
تقدمت بأوراقي في التوظيف إلى عدة جهات حكومية ولم أكن أجد إلا الرفض من خلالهم، فتدرجت بالوظائف في مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة بحثاً عن مكان يحفظ لي كرامتي بالعمل كمواطن وبأن أكون خادماً لهذا الوطن المعطاء ولم أجد آذاناً تسمعني ما زادني إصراراً على إكمال دراستي الجامعية في معهد البحرين للتدريب حتى حصلت على شهادة الدبلوما الوطنية العليا في إدارة الأعمال، وأطمح في إكمال دراستي الجامعية ولكن ظروف عملي تحول بيني وبين إتمام هذا الحلم، ولاسيما أن عملي الحالي تم توقيعه بعقد سنوي ولم يبقَ منه سوى أربعة أشهر فقط ولا أعلم أين يكون مصيري.
أكتب لكم هذه الرسالة مرفقاً نسخة من جميع شهاداتي الجامعية وبين أكثر من خمس سنوات من الخبرة تتأرجح بين الإعلام والعلاقات العامة وخدمة العملاء راجياً إعطائي الفرصة في خدمة بلدي المعطاء مملكة البحرين فحلمي لا يتجاوز وظيفة حكومية تتناسب مع مؤهلاتي وخبراتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتحدث هنا بالنيابة عن ابنتي التي كان وقع الخبر على قلبها بالغ الأثر وزادت حالتها النفسية إلى الأسوأ أكثر مما كنا نتصوره والسبب يكمن في إصدار إدارة جامعة البحرين قراراً يقضي بفصلها من مقاعد الدراسة في الجامعة فصلاً نهائياً رغم محاولاتنا الدؤوبة مع إدارة الجامعة نفسها يمثلها أعلى مسئول فيها من أجل إيقاف قرار الفصل أو حتى إيجاد طريقة تسوية أخرى يتم إعفاؤها من قرار الفصل ووضع خطة تساعدها من جهة وتكون أكثر يسراً ومرونة تشجع الطالبة على مواصلة مشوار الدراسة غير أن تلك السبل لم تنجح بل إن إدارة الجامعة بدلاً من أن تتوجه إلى تغيير ذاك القرار أو التراجع عنه نجدها قد أصرت عليه بل وأكدت عليه بلا مواربة أو خجل رغم أننا قد التقينا شخصياً برئيس الجامعة وطلب منا كتابة رسالة تتضمن نيتها كطالبة في مواصلة مسيرة الدراسة دون توقف، ولكن كأننا دخلنا معه في الباب الشرقي وخرجنا من الباب الغربي ولم تفلح المحاولات إلا بالإصرار على الموقف ذاته وإصدار قرار فصلها من الجامعة فصلاً نهائياً... لذلك كل ما أنشده عبر هذه السطور هو الحصول على مساعدة من الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجامعة كي يعيد النظر في قرار الفصل الذي بات ينعكس سلباً على مستوى إدراك ابنتي وكذلك على حالتها النفسية باتت أكثر سوءاً من ذي قبل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ردا على ما نشرته «الوسط» من مقالة تحمل عنوان «قوانين «مركز كانو» هل نابعة من قرارات شخصية أم من «الصحة» لمرضى «السكلر»؟»، بداية تود وزارة الصحة التأكيد على اهتمامها الكبير بمرضى فقر الدم المنجلي «السكلر»، حيث انها وضعت ملف السكلر على رأس أولوياتها وتم تشكيل لجنة من قِبل وزير الصحة صادق الشهابي لمتابعة ملف السكلر والسعي الحثيث نحو تطوير سبل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل. كما تؤكد الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات من قِبل المرضى وأهاليهم كملاحظات الوجبات والمكان والسياسات الصحية المتبعة في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي «لائحة الأنظمة والإجراءات للمرضى» وتعمل على دراسة هذه الملاحظات ومناقشتها للوصول إلى قرارات وسياسات تصب أولاً وأخيراً في مصلحة المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم.
وفي هذا الصدد قالت رئيس مجلس إدارة مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي منى المحمود انه قد تم افتتاح مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي العام 2008 بهدف تقديم رعاية شاملة للمرضى من بعد اجتيازهم المرحلة الحادة، حيث يتم استقبال الحالات من سن 18 سنة فما فوق، ويتم استكمال علاجهم الطبي وتقديم الرعاية التمريضية والاجتماعية والتأهيلية لهم لضمان خروجهم من المركز وهم قادرون على التأقلم والعيش بصحة وسلامة في المجتمع.
وحرصاً من وزارة الصحة على تقديم الأفضل لجميع المرضى وبالأخص مرضى «السكلر» فقد تم في يناير/ كانون الثاني 2010م تحويل مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي إلى مركز مؤقت وخاص لمرضى السكلر، حيث تم استقبال فئة الذكور فقط من مرضى السكلر من بعد سن الطفولة حتى سن متقدمة وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة لهم، ومنذ بدأ العمل بالمركز قد تم وضع السياسة العامة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج المناسب من منطلق فريق عمل متعدد التخصصات، والذي يشمل الطبيب، الممرض، الباحثة الاجتماعية، أخصائي العلاج الطبيعي، أخصائي التغذية، إضافة إلى خدمات الصيدلة والمختبر والاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين النفسيين، وغيرهم من الكوادر ذات العلاقة.
كما تم وضع الضوابط للمركز من خلال لائحة الأنظمة والإجراءات للمرضى، والتي تنظم استقبال المرضى والتزامهم بالأنظمة والقوانين حيث ان هذا الأمر متبع في أي مؤسسة صحية، حيث يتم عرضها ومناقشتها على جميع المرضى عند إدخالهم للمركز وبعد الاطلاع عليها يقوم المريض بالتوقيع عليها إقرار منه على الالتزام بها باتباع تلك الضوابط والأنظمة، ولقد تم اعتماد وإقرار تلك اللائحة من قبل الإدارة العليا بالوزارة ومن ثم تم العمل بها بالمركز.
ومع علم جميع المرضى وإطلاعهم على تلك الأنظمة، وكذلك توقيعهم عليها مقرين بالالتزام والعمل بها فإن هناك عدم التزام من قبل البعض من المرضى، حيث تم التجاوز عنهم تارة وتقديم النصح لهم تارة أخرى، ولكن التجاوز طال راحة المرضى الآخرين من حيث الآتي:
- التدخين وخصوصاً في دورات المياه الذي تنتج عنه أضرار بصحة الآخرين من المرضى والموظفين وخصوصاً غير المدخنين وصغار السن منهم، ما أدى إلى كثرة شكوى المرضى من ذلك وطلب وضع الحد له.
- تشغيل التلفاز في أوقات متأخرة من الليل، ما يسبب ازعاجا للمرضى الآخرين وخصوصاً حديثي الإدخال للمركز ممن حالتهم تستدعي الهدوء والراحة، علماً بأن نظام المركز هو الأجنحة العامة المتعددة الأسرّة والجناح به ما يعادل 4 – 8 مرضى.
- طلب الوجبات السريعة من المطاعم في أوقات غير مناسبة وحتى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك البقالات حيث ان هذه الأطعمة غير صحية للمرضى وغير مناسبة لهم، منها (المينو – الجبس – ريد بول – المياه الغازية وغيرها)، إضافة إلى طلب السجائر من تلك البقالات لبعض المرضى، ما يؤدي إلى تذمر المرضى الآخرين وتسبب تعود المرضى من صغار السن على التدخين حيث ذلك أدى إلى تذمر أهالي وأسر بعض المرضى لأنهم لا يرغبون في ممارسة أولادهم التدخين، إضافة إلى أن ذلك تصرف غير صحي في مؤسسة صحية فإن التدخين في الفترة الحادة من المرض قد يتسبب في تقليل دخول الأوكسجين للأنسجة الحساسة ويؤدي إلى تدهور حالة المريض الصحية.
- لم يتم منع المرضى من النزول بالقوة للطابق الأرضي للتنفيس عن أنفسهم بل بالعكس يتم نصح المرضى بذلك بحيث يقوم المريض بتسجيل رغبته لذلك عند قسم التمريض لتتم مصاحبته في النزول من قبل احدى الممرضات وذلك بهدف مراقبته والاطمئنان على صحته وتجنباً لحدوث أي عوارض صحية غير مرغوبة، ولكن ما يحدث يقوم مجموعة من المرضى بالنزول وتتم مرافقتهم من قبل الممرضات ونفاجأ بأن سبب النزول هو التدخين إضافة الى أن كثرة النزول من قبل المرضى وفي مجموعات يتسبب بإرباك العمل لدى التمريض في أداء المهمات المناطة بهم.
- أما فيما يخص التهديد بالاستعانة برجال الشرطة فإنه يتم ذلك عندما تتم المخالفة الصريحة للقوانين أو التعدي على الطاقم الطبي بالتهديد أو الضرب، كذلك يتم طلب الشرطة برغبة أحد المرضى عندما يتم الاتهام فيما بينهم بسرقة بعض ممتلكاتهم من قبل المرضى الآخرين، كسرقة الهواتف النقالة أو المستلزمات الخاصة (لدى إدارة المركز جميع التقارير التي تثبت ذلك).
- وفيما يخص منع إعطاء الكثير من أنواع الأدوية التي يوصي بها الأطباء الاستشاريون في مجمع السلمانية الطبي، فإنه يتم إدخال المرضى في مرحلة النوبات الحادة المتسبب من مرض السكلر والذي يستدعي إعطاءهم التغذية الوريدية والمسكنات المخدرة كعلاج رئيسي لفترة وجيزة جداً، ومن ثم يتم التقليل منها حفاظاً على صحة وسلامة المريض لمنع الاعتمادية عليها وتجنب استخدام أي أدوية أخرى في تلك الآونة ولكن نمنعهم من استخدام أدويتهم التي يتم وصفها لهم من قبل استشارييهم بعد خروجهم من المركز علماً بأن الوزارة قامت بتعيين استشاري متخصص وذي خبرة في أمراض الدم وهو يقوم بعلاجهم ومتابعتهم المتابعة الدقيقة.
- بخصوص تشويه صورة مرضى السكلر، فإن هذا النوع من المقالات هو ما يشوه صورة مرضى السكلر وتدعو الوزارة للعمل معاً من أجل الارتقاء بصحة مرضى السكلر وتقديم أفضل الخدمات ونشر الرسائل الإيجابية الهادفة من خلال جميع الوسائل الإعلامية المختلفة.
- فيما يخص وضع مجموعة من المرضى في القائمة السوداء، فإنه لا توجد قائمة سوداء، ولا نعرف من أين جاءت تلك التسمية؟ في حين أن هناك عددا من المرضى ممن يعانون من مشاكل صحية أخرى مصاحبة لمرض السكلر ويحتاجون لمتابعة دقيقة من قبل استشاريين آخرين يصعب احضارهم إلى مركز إبراهيم خليل كانو، ونظراً لحساسية حالاتهم الصحية واحتياجاتهم إلى الخدمات المتوفرة بمجمع السلمانية الطبي، لذلك لا يتم قبولهم بمركز إبراهيم خليل كانو، كذلك تم الشرح لهؤلاء المرضى الأسباب لعدم قبولهم بالمركز ولكن البعض يصر على إدخاله إلى مركز إبراهيم خليل كانو وهذا ان دل فإنما يدل على جودة الخدمات بالمركز الذي يطمح المرضى لتلقيها العلاج بالمركز، ونعتبر هذه شهادة صريحة بجودة الخدمة به.
- بخصوص الوجبات المقدمة بمركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي، حيث يتم تقييم الوجبات من قبل أخصائية التغذية والتواصل مع المرضى ومن ثم المسئولين بالمطبخ المخصص لإعداد الوجبات بالوزارة بهدف توفير الوجبات المناسبة للمرضى والملبية لاحتياجاتهم الصحية، كما يتم توفير وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية إضافة إلى توفير بعض العصائر والفواكه في الثلاجة الموجودة لدى المرضى.
- مواقف السيارات ومنع المرضى من إيقاف سياراتهم داخل المركز، حيث يوجد بالمركز عدد محدود من مواقف السيارات ما يقارب 64 موقفا تقريبا، وإن الطاقة الاستيعابية للمرضى بالمركز 44 مريضا ومعدل الإشغال اليومي يزيد عن 95 في المئة أي ما يعادل 40 مريضا كحد متوسط ومعدل فترة إدخال المريض الواحد من 5 الى 6 أيام إضافة إلى عدد الموظفين العاملين بالمناوبة الواحدة يزيد عن 40 - 50 موظفا، إضافة إلى الزوار فمن الصعب ترك المواقف محجوزة من قبل المرضى المدخلين، ما يتسبب في إرباك العمل وسير خط المرور بداخل مواقف المركز.
أخيرا، فإن مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي يعمل من منطلق الفريق المتعدد التخصصات، ويتم عقد اجتماعات يومية من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالمركز وتتم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالمرضى والمركز من حيث إدخال المرضى، الخروج ضد المشورة الطبية، خروج المرضى، المشاكل والأمور المتعلقة بالحالات المرضية الحرجة والتي تستدعي تحويلها إلى مجمع السلمانية الطبي، إضافة إلى مناقشة هموم المرضى وأهاليهم والمقترحات والتوصيات والعمل على وضع الحلول المناسبة والآلية الفعالة لجميع تلك الأمور من خلال أعضاء مجلس إدارة المركز، وعند اتخاذ أي إجراءات تتم إفادة الوكيل المساعد لشئون المستشفيات والإدارة العليا بالوزارة، ويحرص مجلس الإدارة على التواصل المستمر مع أهالي وأسر المرضى وخصوصاً صغار السن منهم، وذلك للعمل معهم من أجل تقديم الأفضل من الخدمات لهم والارتقاء بجودة الحياة لمرضى السكلر وجعلهم أفرادا فعالين ومنتجين وبصحة وعافية، كما تصر الوزارة على تنفيذ جميع توصيات المؤتمر التي أوصى بها المختصون والخبراء في مجال علاج ومتابعة مرضى السكلر والذي عقد في مملكة البحرين الشهر الماضي.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3834) الصادر يوم الخميس الموافق 7 مارس/ اذار 2013 تحت عنوان «الأشغال تتجاهل شكوى مواطن يعاني من تجمع المياه أمام منزله بسبب خلل في مستوى الطريق»، بخصوص إيجاد منفذ لتصريف المياه بالقرب من منزل مواطن بمنطقة سند.
نفيدكم علماً بأن مهندسي الوزارة قاموا بزيارة ميدانية للموقع وتبين أن هناك انخفاضا على الطريق المذكور بالقرب من منزل المواطن، ما تسبب في مشكلة تجمع المياه، وقد قامت إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بإعداد التصاميم اللازمة وستكلف أحد المقاولين بتنفيذ هذه الأعمال فور الانتهاء من رخص الحفريات، ومن المتوقع ان يبدأ العمل نهاية الشهر الجاري.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ
?
قلتو المطاعم مو صحي انا اذا اترقد زوجتي اجيب ليي ريروق اوغذا تمنعون ذخول الاكل ليش وهذا حاصل مع كل المرضي .....? ليش عطوني سبب مقنع
?
قلتو المطاعم مو صحي انا اذا اترقد زوجتي اجيب ليي ريروق اوغذا تمنعون ذخول الاكل ليش وهذا حاصل مع كل المرضي .....? ليش عطوني سبب مقنع
نطالب بالتحقيق في الموضوع
نضم صوتنا للمطالبين بالتحقيق في موضوع مركز الكانوا
المرضى مضربون عن الطعام ووزارة الضحة تكذب ابمقال
في البداية يتوجه كل مرضى السكلر بالشكر لكل الطاقم الطبي والتمريضي على المجهود المخلص في رعاية مرضى السكلر في مركز كانوا، كما يدبنون المقال الذي تم نشره اليوم للرد على المقال المنشور يوم الخميس عن مركز كانوا الصحي ويطالبون وزارة الصحة والصحف في البحرين بعمل تحقيق للتحقق من ما يحدث في مركز كانوا الصحي.
بخصوص موضوع مركز كانو
السلام عليكم
أولاً اشكر الطاقم الطبي على الجهود المبدولة .
ثانياً اطلب من سعادة الوزير إرسال لجنة للتحقق من مايجري في مركز كانو مع المرضى و إدارة المركز.
ولكم جزيل الشكر
تعليق بخصوص البحث عن وظيفة والفصل من الدراسة
تتعدد الاسباب والسبب واحد فحتى لو كان هذا المحاسب او الطبيب او المدرس يعمل فاي لحظة ويفصل من عمله لسبب واحدوهي السياسة الطائفية