تقدمت كتلة المستقلين البرلمانية باقتراح بقانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 نظراً لعدم وجود عقوبة على جرائم هدم أو إتلاف أموال ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تم تعطيلها بأية طريقة، حيث تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.

من جهته، قال النائب خميس الرميحي: «إن المقترح يعدّل المادة (409) لتصبح (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر». وبيّن: «وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة على خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة أو من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل».وأشار إلى أننا نتقدم بهذا المقترح لمعالجة أوجه القصور والتصدّي لهذه الجرائم نظراً للتكاليف العالية التي تتحملها الدولة نظير تقديم مثل هذه الخدمات والتي تحتاج إلى صيانة شاملة دائماً.