وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكرين وفي القطاع الخاص، منوهة إلى أهمية هذا الاقتراح بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع البحريني بالقطاع الخاص والعام.وأملت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة محمد القعود خلال ترأسها اجتماع اللجنة أمس الإثنين (25 مارس/ آذار 2013)، من الحكومة الخروج بقرارات إيجابية فيما يتعلق بمطالب ومرئيات النواب في الموازنة والتي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي. وأشارت إلى اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى ستعقد يوم غد (الأربعاء)، بحضور وزير المالية. وقالت القعود: «إن التوافق الايجابي مع الحكومة من شأنه تطوير المشاريع التنموية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعمل الوزارات على تقديمها وبالتالي ينعكس على أدائها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين، كما إن التسريع بوتيرة إقرار الموازنة سيؤثر بلاشك في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية البحرين 2030». وأضافت: «إن اللجنة حريصة على إطلاع النواب وجميع الكتل والمستقلين على أي عرض ستتقدم به الحكومة يوم الأربعاء بشأن مصير الموازنة وذلك لتزويدهم بما توصلت إليه اللجنة لاتخاذ أي قرار في هذا الخصوص؛ فموضوع الموازنة أمر في غاية الأهمية وهو شأن يخص المجلس بأكمله وليس حصراً بمالية النواب». وعلى صعيد آخر، استعرضت اللجنة ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها مرسوماً بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، واطلعت اللجنة على ظروف استعجال المرسوم بقانون واتخذت بشأن ما تراه مناسباً.كما تدارست اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني، واطلعت على الردود التي تسلمتها من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية، مصرف البحرين المركزي وبناء عليه قررت اللجنة الموافقة على تمرير الاقتراح برغبة.