توافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (25 مارس/ آذار 2013) مع مجلس النواب في أول 26 مادة من مشروع قانون الطيران المدني، إذ وافق الشوريون في جلستهم أمس على المواد المذكورة كما جاءت من النواب.

ووافق الشوريون على تخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل (1 أبريل/ نيسان 2013) لمناقشة بقية مواد مشروع القانون، والتي يصل عددها إلى 146 مادة.

وقال وزير المواصلات كمال أحمد، إن منظومة الطيران المدني الدولية شهدت الكثير من التغييرات خلال الأعوام الماضية، مبيناً أن «التغييرات التي أجريت على قانون الطيران المدني السابق كلها ذات علاقة بالسلامة والأمور الفنية، بما يتناسب والتطورات الدولية في هذا المجال».

وخاطب أعضاء مجلس الشورى بالقول: «أريد منكم أن تراعوا المصلحة الوطنية في القانون. فهناك تقرير دولي سينشر في نهاية أبريل المقبل، ولا نريد أن يتراجع مستوى البحرين في هذا التقرير بسبب عدم إقرار القانون».

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، إن مادة التعريفات «دخلت في تفاصيل كثيرة، وغريبة». ورأت أن «التعريفات تحتاج إلى تفسير، ويجب ألا نمر مرور الكرام على هذه التعريفات».

ورداً على ذلك، أوضح وزير المواصلات أن «هذه تعريفات دولية، ولا يمكن أن نغير فيها أي حرف».

من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي إن: «هناك ملاحظات على إجراءات هذا التشريع، وأثر ذلك في لجنة المرافق العامة والبيئة وانسحبت من اللجنة اعتراضا على الإجراءات، وهي واجبة الاتباع، وقد كانت هناك اجتماعات جانبية بين رئيس اللجنة ووزارة المواصلات، ويجب أن يخطر الأعضاء باجتماعات الوزارة مع اللجنة، هذا القانون مهم».

ورداً على العوضي، قال مقرر اللجنة عبدالرحمن الجواهري: «لم تكن هناك اي اجتماعات جانبية من جانب رئيس اللجنة مع وزارة المواصلات، وإنما كانت هناك فقط استفسارات وجهناها إلى الوزارة بخصوص مسألة الاستعجال».

وإضافة إلى ذلك، ذكر العضو جمعة الكعبي أنه «لا توجد أية اجتماعات خارج نطاق المجلس والعضو لولوة العوضي قليلة الحضور، وإذا حضرت تنسحب».

وشهد مشروع القانون نقاشاً طويلاً بشأن المواد والتعريفات، التي اعتبرها رئيس مجلس الشورى علي الصالح أنها أمور فنية. ورأى الصالح أن غالبية مواد القانون «فنية بحتة، ومجلسنا من التواضع بمكان أن نستمع للمختصين في مجال الطيران المدني حول هذه المواد».

وأضاف أن «هذا القانون، بحسب ما تفضل الوزير، صيغ من قبل قانونيين ومستشارين معتمدين، وبالتالي كل عبارة في القانون لها ما يسندها قانونياً وفنياً وفق المعاهدات الدولية». وقال: «لا أريد مصادرة حق المجلس في إبداء رأيه، ولكن أعتقد أن هذا نقاش عقيم».

ووصفت العضو لولوة العوضي القانون بأنه «من أدق القوانين الفنية، وإذا أردنا مناقشته فعليه أن نكون من ذوي الخبرة في مجال الطيران المدني».

وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «أهمية وجود القانون تكمن في استكماله للاستفادة من وراء تقدير هذا القانون، يجب أن يكون لدينا القانون قبل نهاية شهر أبريل، وبداية شهر مايو/ ايار، لأن ذلك سيعطي البحرين مكانة دولية».