قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (25 مارس/ آذار 2013)، تشكيل فريق للتدقيق في مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية، والاطلاع على ملفات عمليات تعيين الموظفين الجدد.

وتضمن قرار المجلس أن يكون أعضاء اللجنة من جانبه: نائب الرئيس سيدأحمد العلوي ورئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز إلى جانب أعضاء اللجنة، وأمين السر زهير إبراهيم. في حين يعين الجهاز التنفيذي ما يراه مناسباً لعضوية هذه اللجنة.

وجاء قرار المجلس بعد أن عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعاً مع إدارة الموارد البشرية والمالية بالجهاز التنفيذي لمناقشة «مسودة تقرير الرقابة النظامية على بيانات بلدية المنطقة الشمالية للعام 2012» يوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، وتطرق الاجتماع إلى موضوع «مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي» حيث أحضر مدير الإدارة عبدالنبي خليل معه بعض ملفات التوظيف لكنه رفض تسليم المجلس نسخة منها، وذلك بناءً على توجيهات من مدير عام البلدية يوسف الغتم، لكنه أشار إلى إمكانية الاطلاع على جميع الملفات وذلك بالحضور إلى مبنى البلدية، وهذا يتنافى مع دور المجلس الرقابي.

واقترحت اللجنة المالية والقانونية على المجلس تشكيل فريق للتدقيق على ملفات التوظيف من خلال زيارة مقر بلدية المنطقة الشمالية الكائن في الدوار 17 بمدينة حمد على أن تكون اللجنة مكونة من نائب الرئيس وأعضاء اللجنة المالية والقانونية.

وكان ديوان الرقابة المالية قد أكد ضمن مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 لبلدية المنطقة الشمالية، قيام الأخيرة بتوظيف 23 موظفاً بحرينياً بعقود دائمة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012 من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.

وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي، إنه «استجدت الكثير من المعلومات الأكيدة ضمن هذا الملف وقد حصل المجلس البلدي عليها، والغريب أن الجهاز التنفيذي على الرغم من مقابلته من جانب المجلس بالوثائق والأدلة عن حجم المخالفات التي جرت على هذا الصعيد، مازال مصراً على قانونيتها وصحة جميع الإجراءات التي تمت ضمنها، أي ان المدير العام الحالي يوسف الغتم يجعل نفسه في موقع تحمل مسئولية كل تلك المخالفات في الوقت الذي يمكنه أن يخلص نفسه من كل ذلك بالتصريح عن عدم مسئوليته، إلا أنه يصر مراراً على أن الإجراءات سليمة وأن جميع العملية تمت وفقاً للقانون وبالتنسيق مع ديون الخدمة المدنية».

وأكد العلوي مجدداً أن «لدى المجلس الكثير من المعلومات والتفاصيل الموثقة التي تؤكد عشوائية ومخالفات التوظيف التي تمت في الجهاز التنفيذي خلال العام 2011 تحديداً، وهي الفترة التي تولى فيها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة مسئولية الإدارة العامة للبلدية بعد توقيف المدير العام عبدالكريم حسن عن العمل إبان فترة السلامة الوطنية. علاوة على المعلومات التي وفرها ديوان الرقابة المالية ضمن تقاريره عن عمليات التوظيف».

وفي موضوع آخر، وجه رئيس المجلس علي الجبل لفت نظر إلى اللجنة الفنية نظراً «لتقصير اللجنة في أداء الكثير من المهمات والمتابعات». فيما كلف الجبل نائب الرئيس سيدأحمد العلوي بمتابعة جميع الموضوعات العالقة والاجتماع بالمهندسين والفنيين للتعرف على الخلل.

وأكد الجبل أن «اللوم موجه إلى رئاسة اللجنة وأعضائها، على أن يتحتم وجود موضوعات للجنة الفنية في الاجتماعات الاعتيادية».

استملاك عقار لمشروع إسكاني بشهركان

إلى ذلك، وافق المجلس بالإجماع على اقتراح اللجنة المالية والقانونية بإصدار قرار استملاك عقار في قرية شهركان بمجمع 1044 لصالح مشروع إسكاني.

وذيل المجلس مقترح إصدار القرار بالتعليلات التالية: وجود خطاب صادر من رئيس المجلس علي الجبل إلى وزير الإسكان يعقوب الحمر المؤرخ في (2 يوليو/ تموز 2012) بشأن استملاك العقار المذكور، مع رد الأخير في 26 من الشهر نفسه بأنه لا يمكن استملاك العقار لوجود مشروع مجاور تتم إجراءات الاستملاك له. إضافة إلى تصريح وكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر في الصحافة المحلية يوم الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013)، بعدم وجود مشروع إسكاني في قرية شهركان، مناقضاً بذلك تصريحات الوزارة السابقة وخصوصاً أن المجلس أصدر قراراً باستملاك الأرض كمشروع إسكاني وقراراً بوقف التعمير فيها حتى الانتهاء من عملية الاستملاك.

تسجيل الأرض لمسجد في اللوزي

واعتمد المجلس توصية بتخصيص قطعة أرض مخصصة لمسجد باسم إدارة الأوقاف الجعفرية في مجمع 1020 باللوزي. وتقع الأرض في مجمع 1020 بمنطقة اللوزي وتملكها وزارة الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ 582 ألف متر مربع، وهي خالية حالياً ومصنفة ضمن مشروعات إسكان.

هذا وأحاط قسم العلاقات العامة المجلس بعقد القسم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي عدة لقاءات مع الجمعيات الخيرية لدوائر المنطقة الشمالية، وذلك لإطلاعهم على تقارير المجلس البلدي بشأن المشروعات الخدمية التي يتابعها المجلس، وقد تم الاتفاق على أن تكون تلك اللقاءات في كل أربعاء من كل أسبوع، حيق تم عقد 3 لقاءات في شهر فبراير/ شباط بمعدل لقاءين في كل أربعاء.

كما أحاط القسم نفسه المجلس بتنظيم عقد مؤتمر عن المشروعات الإسكانية في المنطقة الشمالية، حيث نوقش الموضوع في اجتماع القسم الدوري لتنسق وتنظيم الفعاليات وفقاً للمستجدات المتعلقة بالمشروعات الإسكانية، وتم عمل مقترح بهذا الشأن ورفع إلى رئيس المجلس علي الجبل وامانة السر، على أن يكون المؤتمر في يوم السبت الموافق (6 أبريل/ نيسان 2013) بقاعة الدانة الكائنة في منطقة مقابة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً.

وذكر قسم العلاقات العامة ان فكرة الفعالية تتمثل في إقامة لقاء سنوي يجمع اللجان الأهلية الإسكانية أو الجمعيات الخيرية المتابعة لشئون الملف الإسكاني في كل منطقة بالمحافظة الشمالية، يتم عرض كل مستجدات المشاريع الإسكانية وإبراز دور المجلس البلدي ومناقشة المعوقات التي تواجه المشاريع أو المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية. وأهداف اللقاء هي إثارة موضوع المشاريع الإسكانية إعلاميا ومناقشة موضوع استملاك الأراضي في القرى، إلى جانب إيضاح دور المجلس البلدي الشمالي في متابعة المشاريع الإسكانية، وزيادة التنسيق والتعاون مع اللجان الأهلية الإسكانية.