أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله قضية 24 متهما بتفجير العكر الذي اودى بحياة شرطي والشروع بقتل اخر حتى (15 ابريل/ نيسان 2013)، للاستماع لشهود الاثبات.

وخلال جلسة أمس، حضر عدد من المتهمين وبرفقتهم كل من المحامي جاسم سرحان، جعفر مرهون، نور عبدالجليل، رباب غريب، اذ طلبوا نسخا من اوراق الدعوى واخلاء سبيل المتهمين، والاستماع لشهود الاثبات ومعدي تقارير مسرح الجريمة، والطبيب الشرعي الذي فحص المتهمين والمجني عليهم، وتزويدهم بنسخ من الصور ومقطع فيديو مرفق باوراق الدعوى، وندب لجنة خبراء متخصصة بالمفرقعات والذخائر والاسلحة.

كما اكد سرحان ان هناك احد المتهمين لا يوجد عليه اي اعتراف منه ولا من المتهمين، الا ان المصادر السرية جلبت اسمه في الوقت الذي هو طريح الفراش اكثر من عام.

كما طلب سرحان معرفة ان جلب تقرير من طبيب مختص بشأن أحد المتهمين المصاب بمرض الصرع، وخصوصاً أن المحكمة أرسلت خطاباً في جلسة سابقة إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية لعرض المتهم على طبيب مختص.

وقد أصيب المتهم بنوبة الصرع خلال اول جلسة في المحكمة وسقط على الأرض، وبعد تعافيه من الحالة، تحدث المتهم للقاضي، قائلا: «أنا لا استطيع أن ألتقي بالطبيب المختص، كما أنني لا أتحمل رائحة مسيلات الدموع، وأطالب المحكمة بإخلاء سبيلي ليتكفل أهلي بالاهتمام بصحتي».

وأوضح سرحان أن بقاء المتهم في السجن يشكل خطورة على حياته، وطالب بإخلاء سبيله، كما طلب من المحكمة أجلاً لتشكيل هيئة دفاع تضم محامين وذلك بسبب العدد الكبير من المتهمين في هذه القضية.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر والتي جرت في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسون والباقون هاربون، مسندة إليهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وذلك جميعه تنفيذاً لغرض إرهابي.