قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «إن بعض أعضاء نقابة عمال شركة يوكو غاوا قدموا استقالتهم فور استدعائهم من الشرطة على خلفية إحالة الشركة شكوى ضد رئيس النقابة للنيابة العامة وقيام الشرطة باستدعاء العمال للشهادة، ما أدى لخلق جو من الخوف والقلق في أوساط العمال، وخاصة أن بعض الأسئلة التي وجهت للعمال تتعلق بالنقابة والعضوية فيها».
ورأى الاتحاد أن هذا تحول خطير جداً، حيث إنه ومنذ صدور قانون النقابات واعتبار النقابة العمالية في أي موقع عمل منظمة مشروعة لم يتم التحقيق مع أي عامل بأسئلة تتعلق بالعمل النقابي.
وأضاف: «وزاد من قلق الاتحاد العام تخبط الشركة؛ ففي البداية قالت هي تهمة تتعلق برسالة تهديد للإدارة، ثم قالت هي تهمة تتعلق بالصفحة الاجتماعية «تويتر»، وبعدها قالت إنها تتعلق بالدعوة لإضراب أو تجمع، واليوم تحاول الشركة تحويل الموضوع إلى وجود مخالفة مالية أو إدارية أو غير ذلك من التهويمات الغامضة».
وذكر: «إن الشركة لم تفصح حتى الآن لا في تحقيقها مع رئيس النقابة ولا في تعاملها مع الإعلام عن السبب الحقيقي»، معتبراً الاتحاد العام أن هذا التخبط عملية مقصودة يراد منها إشاعة جو من الغموض حول التهمة وخلق حالة هلع في أوساط العمال من الانتماء للنقابة وهي أساليب قديمة تذكرنا بفترة أمن الدولة سيئة الذكر عندما كان مجرد ذكر اسم نقابة في أي موقع عمل جناية».
وشدد رضي على أن هذا الأسلوب لا يتفق والحريات العامة التي أطلقها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خيلفة، وتأكيد القيادة السياسية احترام الحقوق العمالية والنقابية.
وأعرب عن شكره لوزارة العمل على اهتمامها بالحوار مع الشركة حول الموضوع، داعياً الوزارة لترتيب اجتماع عاجل رباعي الأطراف تحضره الشركة والنقابة والاتحاد والوزارة لوضع الأمور في نصابها وعدم استخدام التهم جزافاً لترهيب النقابيين في أي موقع عمل وفتح باب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين النقابات والشركات طبقاً لباب المفاوضة الجماعية في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012.
العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ
