اتهم القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أطرافاً تسعى الى استفزاز المعارضة من أجل إلغاء الحوار والتخلص من الضغوط التي تحث السلطة على انتهاج حوار جاد من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستفحلة منذ أكثر من عامين.

وأكد خليل أن العنف لم ولن يكون من أجندة المعارضة، في حين أن السلطة لاتزال لم تتخلَّ عن خيار القمع الأمني للتعامل مع المطالب المشروعة. وقال أن المعارضة أثبتت أنها سيدة نفسها في اتخاذ قراراتها من أجل الوطن وإطارها وطني بامتياز.

وفي مقابلة مع «الوسط»، أكد خليل جدية المعارضة في إنجاح الحوار، وان المعارضة قدمت ورقة «النقاط التسع»، من أجل إنجاح فرص الحل السياسي، نافياً في الوقت نفسه أية لقاءات سرية مع الديوان الملكي خارج طاولة الحوار القائم حاليّاً.

وقال خليل إن هناك من يشعر بأن الحل السياسي يعني خسارته لامتيازات؛ ولذا يفتعل المعارك الوهمية، ويختلق انماطاً من الصراع التي ليس لها وجود.

«مطبخ سري» يديــر التجنيس السياسي والتمييز بين المواطنين

عبدالجليل خليل: الحكومة غير جادة في «الحوار»... وهدفها استفزاز المعارضة وتشجيع الراديكالية

الوسط - أماني المسقطي

اتهم القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أطرافا ومسئولين بأنهم يسعون الى استفزاز المعارضة من أجل إلغاء الحوار، واعتبر ان هؤلاء يسعون لدفع فصائل المعارضة المختلفة نحو الراديكالية لتبرير عمليات القمع المستمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن العنف لم ولن يكون من أجندة المعارضة. وقال ان المعارضة أثبتت انها سيدة نفسها في اتخاذ قراراتها من أجل الوطن وإطارها وطني بامتياز. واتهم جهات لم يحددها بإدارة ما وصفه بـ «المطبخ السري» لعمليات التجنيس السياسي والتمييز بين المواطنين.

وفي مقابلة مع «الوسط»، أكد خليل جدية المعارضة في إنجاح الحوار، في الوقت الذي اعتبر فيه أن جدية الحكومة بشأنه، مازالت مثار تساؤل، باعتبار أن الأخيرة لم تعلن عن مشروعها السياسي بشأن الحوار، بخلاف المعارضة التي قدمت ورقة «النقاط التسع»، نافياً في الوقت نفسه أية لقاءات سرية مع الديوان الملكي خارج طاولة الحوار القائم حالياً. وفيما يأتي المقابلة:

كيف ترد على الاتهامات الموجهة لكم كمعارضة بمحاولة إفشال حوار التوافق الوطني؟

- هذه المقولة مرفوضة رفضاً قاطعاً، فالمعارضة أعلنت منذ اليوم الأول أنها مع الحوار الجاد، ولكننا بالمقابل لسنا سهلين ولا سُذجا في التعامل مع المناورات والالتفافات باسم الحوار.

البحرين مرت بعدة حوارات، أولها حوار فبراير/ شباط 2011، الذي نتجت عنه المبادئ السبعة لسمو ولي العهد في 13 مارس/ آذار 2011، والتي قبلناها في اليوم التالي (14 مارس 2011)، وكان يمكن أن تدشن صفحة بيضاء في تاريخ الوطن، لولا إعلان حالة السلامة الوطنية في البلاد وبدء الحملة الأمنية، اعتماداً على قناعة أن الحل الأمني هو الذي سينهي احتجاجات ومطالبات الشعب المشروعة.

وعندما فشل الحل الأمني في وقف الاحتجاجات المطالبة بالحقوق، جاء حوار التوافق الوطني في يوليو/ تموز 2011، الذي جمع أكثر من 300 شخص، وهو الحوار الذي فشل لعدة أسباب، أولها أن الحُكم لم يمثل في الحوار، فكان الحوار حواراً اجتماعياً وهامشياً، ولا يعدو - في أحسن الأحوال - عن كونه ورشة عصف ذهني محدودة الإطار.

كما أن مخرجات ذلك الحوار كانت مجرد توصيات يختار منها عاهل البلاد ما يشاء، ناهيك عن أن تمثيل المعارضة فيه كان غير متكافئ مع بقية الأطراف، إذ خصص لها 25 من أصل 320 مقعدا.

وبالإضافة إلى كل ذلك، وهو الأمر الأهم، فإن الشعب لم يستفت في مخرجات الحوار ولم يؤخذ رأيه بشأنه، وكأنه لا قيمة له في تحديد مستقبله، وإنما أُرسلت التوصيات الناتجة عنه إلى مجلسي الشورى والنواب.

وكان واضحاً أن سقف التغيير الناتج عن الحوار كان سطحياً، ورُفض من قبل القوى المطالبة بالديمقراطية، ولذلك استمرت الاحتجاجات حتى يومنا هذا.

وعندما دعا عاهل البلاد إلى الحوار في 21 يناير/ كانون الثاني 2013، أعلنت قوى المعارضة في اليوم ذاته ترحيبها بالدعوة، حرصاً منها على المساهمة بالخروج من الأزمة عبر حل سياسي يمثل طموحات الشعب البحريني.

وفي 28 يناير، ولإثبات جديتنا كمعارضة في الحوار، تقدمت المعارضة بورقة النقاط التسع لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حددنا فيها الأسس السليمة التي يمكن أن تجعل هذا الحوار جاداً يتلافى ويتجنب أخطاء حوار التوافق الوطني السابق. وركزت الورقة على نقاط مفهوم الحوار والتفاوض، وأن يكون الحكم طرفا أساسيا في الحوار، ونتائج المفاوضات، وقرارات وصيغ دستورية وليست توصيات، وأجندة المفاوضات، وتمثيل متكافئ للأطراف، وآلية التفاوض، والجدول الزمني، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ.

وبعد هذه الرسالة طلبنا لقاءً مع وزير العدل لمناقشة هذه النقاط، والذي طلب مناقشتها على طاولة الحوار. وبالفعل طرحناها في الجلسة الأولى، وتمت الموافقة على مناقشتها في الجلسات التالية، إلا أن الأطراف الأخرى في الحوار، رفضت في الجلسة الثالثة الاستمرار في مناقشتها، وأصرت على طرح موضوع العنف في الشارع، ثم عادت مرة أخرى في الجلسة الرابعة لمناقشتها، ووافقت جمعيات الفاتح على بعضها، ومنها أن الحكم طرف أساسي في الحوار لأنه يلتقي مع النقطة التي طرحتها الجمعيات، وبدلاً من الاستمرار في مناقشة واستكمال النقاط التسع، عادت الأطراف بالحوار مرة أخرى للمربع رقم واحد.

والحقيقة أن المعارضة جادة في إنجاح الحوار، وتقدمت بأوراق لمناقشتها، ولكن السلطة ممثلة بوزير العدل، تحاول فرض أجندة خارج إطار التوافق، وفي كل جلسة يتلاعب الوزير بالألفاظ والعبارات، ويستفز المعارضة من أجل أن يفجر الحوار، لأنه وجد نفسه محاصراً بالطرح العاقل والمنطقي لقوى المعارضة.

هل تفسر ذلك بمحاولة الحكومة دفعكم للانسحاب من الحوار؟

- في تقديري أن المعارضة عليها مسئولية كبيرة، لأنها في سبيل الحرية والكرامة قدمت أكثر من مئة ضحية وآلاف المعتقلين والمعذبين والمفصولين، وكل هذه الجرائم مفصلة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي ضم 600 صفحة.

والمعارضة جاءت للحوار من أجل أن تطالب وتدافع عن حقوق هؤلاء الذين قدموا أرواحهم قرابين من أجل أن يتحقق وطن يقوم على العدل والمساواة والشراكة في إدارة البلاد، بينما الأطراف الأخرى لم تخسر شيئا، وتشعر من خلال هذا الحوار بأنها ستخسر بعض الامتيازات، وبالتالي تتهرب تارة وتفتعل المعارك الوهمية تارة أخرى.

وسؤالي هو: إذا كانت السلطة جادة في الحوار، فأين مشروعها فيه؟، وخصوصاً أن وزير العدل لم يقدم حتى اليوم ولا ورقة واحدة عن رؤية الحكومة في المشروع السياسي، وحتى جمعيات الفاتح لم تقدم إلا أوراقاً كُتبت في إحدى جلسات الحوار.

فالفرق كبير، بين معارضة تريد أن تقدم مشروعاً وطنياً يتوافق عليه الجميع، من أجل خير البلد، وبين أطراف تسعى للحفاظ على مصالحها الشخصية.

ما لاحظناه أن وزير العدل في الجلسات، يفتعل المشكلات ويتهرب عن الإجابة على التساؤلات التي تُطرح خلالها، ويتحكم ويفرض رؤيته على طاولة الحوار، ووزيرة شئون الإعلام سميرة رجب في خارج الحوار تتهجم على المعارضة، وتتهمها بالعنف بصورة شبه يومية في صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وبالعودة إلى مضمون السؤال، فإني أقول: نعم، هناك أطراف في الحكم تسعى لدفع المعارضة للانسحاب، أو وصوله إلى مأزق، ولو كانت هناك جدية في إنجاح الحوار، لتم خلق بيئة صالحة له من قبل السلطة.

ان الحكومة غير جادة في الحوار، وجل ما تسعى اليه حالياً هو استفزاز المعارضة لكي تنسحب من الحوار وبالتالي يمكنها ان تقول لمن يضغط عليها انها حاولت التحاور ولكن المعارضة رفضت. هذه الخطة أصبحت واضحة للجميع، وهي خطة فاشلة.

فكيف يمكن أن يكون الحوار جاداً والحل الأمني لايزال سارياً، ولايزال الناس يتعرضون للموت والاعتقال والاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع في كل يوم، إضافة إلى صدور الأحكام القاسية بحق المعتقلين؟

كما انه وفي اليوم ذاته الذي دعا فيه العاهل إلى الحوار، تم فيه فصل خمسة أعضاء بلديين منتخبين فصلاً نهائياً، وفي 23 يناير أيدت المحكمة حكم الإعدام على علي الطويل والمؤبد على المتهمين معه فيما عرف بقضية «دهس الشرطي»، وهي الأحكام ذاتها الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية، وفي 31 يناير تم فصل أربعة أطباء وتجميد رخص 18 طبيبا.

وتلا ذلك مقتل حسين ومحمود الجزيري، وإصابة العشرات جراء استخدام سلاح «الشوزن». بينما برئ قاتل كل من عيسى عبدالحسن وعلي المؤمن وفاضل المتروك وحسام الحداد وعلي نعمة، كما تمت تبرئة من عذب الصحافية نزيهة سعيد. فهل تشجع هذه الإجراءات على إنجاح الحوار؟

بالعودة إلى الضمانات التي تطالبون بها في الحوار، لماذا مازلتم تصرون على تمثيل جلالة الملك فيه، على الرغم من أن الحكومة قدمت وعودها لتنفيذ ضمانات الحوار، الذي جاء أصلاً بدعوة من جلالة الملك؟

- السؤال هو: لماذا ترفض الأطراف الأخرى تمثيل الحكم في الحوار؟، كل الدول التي شهدت انتفاضات وأحداثا مماثلة للبحرين، كان رأس الدولة هو من يتحاور مع المحتجين. وحتى حالياً نرى في مصر مثلا، رئيس الجمهورية محمد مرسي هو من يتحاور مع المعارضة المصرية، وقبل أيام افتتح رئيس جمهورية اليمن مؤتمر الحوار الذي أشرفت على تنظيمه الأمم المتحدة. فلماذا هذا الأمر مرفوض في البحرين، ولماذا يعتبر الحكم في البحرين فوق الحوار؟ ولماذا يسخر البعض نفسه على أساس انه «ريموت كونترول»؟

وسؤالي: من يملك السلطة ومن يملك الثروة والنفوذ؟، أليس هو الحكم؟، إذاً هو من يجب التحاور معه. وكما ذكرنا من قبل، فإن هناك من يشعر بأن الحل السياسي يعني خسارته لامتيازات ولذا يفتعل المعارك الوهمية، ويختلق انماطاً من الصراع ليس لها وجود.

ان السلطة تريد أن تدفع المعارضة للحوار مع ممثلي الطرف السني فقط، وكأن المشكلة في البحرين هي بين السنة والشيعة، وهذا أمر غير صحيح، فمن حق جمعيات الفاتح التي تمثل جماعات معينة أن تتقدم بمطالبها، وهذا أمر مشروع، ولكن المشكلة الأساسية هي بين من بيده السلطة ومن له مطالب تتعلق بقضايا السلطة والحكم، والحكم لم يتخلَّ عن سلطاته لجماعات تنتمي لفئة معينة من المجتمع لكي تذهب المعارضة وتتفاهم معها عن أمور لا تملك فيها خياراً أو قراراً سيادياً، والحوار الجاد هو الذي يكون بين من لديه مطالب حقيقية من مكونات الشعب والحكم الذي يمسك بمقدرات البلاد، والهدف بلاشك هو إيجاد شراكة حقيقية في إدارة البلاد.

لقد قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريح له ان العاهل للجميع ومع الجميع، ولا يجوز أن يُمثل على طاولة الحوار، وفي الوقت نفسه يقول ان مخرجات الحوار يجب أن ترفع للعاهل الذي سيحيلها إلى المؤسسات الدستورية القائمة، بمعنى أن الوزير يقول شيئا من جانب ثم يلغيه من جانب آخر بحسب الحاجة، ونحن نعتقد بأن رفض أن يؤخذ رأي الشعب في نتائج الحوار عبر استفتاء شعبي، يُعد تدخلاً في طاولة الحوار ويعد مصادرة لحق الشعب في ان يبدي رأيه في قضايا مصيرية تتعلق به بصورة مباشرة.

الواقع أن المعارضة جادة وتريد أن ترى جدية في هذا الحوار، ويكفينا اعتماداً على الحل الأمني الذي فشل، وما يحدث الآن هو استهلاك للوقت والجهد على حساب الوطن وتقدمه. وأعتقد ان هناك من يسعى الى دفع المعارضة نحو الراديكالية ولذلك لتبرير الاستمرار في عمليات القمع والانتهاكات الصارخة والتمييز واستنقاص حق المواطنة على الناس.

وحتى أكون صريحاً أكثر، فإن هناك مطبخا سريا هو الذي يدير خيوط التجنيس السياسي والتمييز.

فعلى صعيد التمييز الذي لايزال مستمراً حتى يومنا هذا، ووفقاً لآخر إحصائية قمت بإعدادها في شهر أغسطس/ آب 2012، وجدت فيها أن نسبة الطائفة الشيعية من المراسيم والقرارات الوزارية لسنة كاملة، كانت 14 في المئة فقط، من أصل 300 منصب يضم وزراء ووكلاء ومديرين في الديوان الملكي وسفراء وضباط في وزارة الداخلية وقضاة في المحاكم ومديرين ورؤساء تنفيذيين. وهذه سياسة تقوم على التمييز الفاقع التي لا تمت للمواطنة والمساواة في شيء بل أصبح التمييز الطائفي معلماً رئيسياً واضحاً للجميع بصورة مكشوفة وكأننا في بلد يقدس سياسات الفصل الطائفي.

أما على صعيد الفساد وسرقة الأراضي، فمتابعتنا لملف أملاك الدولة من خلال لجنة التحقيق البرلمانية، كشفت لنا عن الكثير من ملفات الفساد، والتي أُعلن عنها حينها، ومن بينها على سبيل المثال عقار من أملاك الدولة تم تحويله لشركة خاصة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، ومساحته أكثر من 21 كيلومترا مربعا، واقتطع بموجبه 12 كيلومترا مربعا لصالح مشروع استثماري، وهي مساحة يمكن ان توفر 60 ألف وحدة سكنية للأهالي، الذين ينتظر بعضهم بيت العمر لأكثر من 15 عاماً.

لماذا مازلتم تتحدثون عن ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي أو الاستفتاء الشعبي في مخرجات الحوار، وهو المحور الآخر الذي لا يلقى قبولاً من الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار؟

- لا أريد أن أستشهد بتجارب من الخارج، لأننا في البحرين لدينا تجارب غنية في مختلف المنعطفات التاريخية.

التجربة الأولى هي تجربة المجلس التأسيسي، الذي تم انتخابه في العام 1972 من أجل وضع دستور للبلاد.

والثانية هي الاستفتاء الشعبي الذي تم في 14 و15 فبراير 2001، حين جاء الملك بميثاق العمل الوطني وعاشت البحرين آنذاك عرساً ديمقراطياً.

فلماذا ترفض السلطة الآن المجلس التأسيسي، على الرغم من أنها آلية استخدمت في العام 1972؟، وكذلك رُفض الاستفتاء الشعبي، على الرغم من أن ما نمر به اليوم هو أكبر وأخطر مما حدث في العام 2001؟

وإن كانت السلطة جادة في الحوار، فلابد من تعاطيها بجدية في إشراك الشعب بكل مكوناته في العملية الإصلاحية.

ألا تعتقدون بأن إصراركم على ما تطرحونه من أجندة بشأن تنفيذ مخرجات الحوار، من شأنه أن يعمق الأزمة بينكم وبين الحكومة، وبين الشارع الذي تمثلونه؟

- الأزمة سببها أزمة الثقة بين الشعب والحكم، وخصوصاً في مسألة تنفيذ مخرجات الحوار. ففي العام 2001، كان الاستفتاء على الميثاق محدداً على نص يشير إلى تعديل جزئي على الفصل الثاني من الباب الرابع من دستور 1973 والخاص بالسلطة التشريعية فقط، ولم يتطرق الاستفتاء أبداً للأحكام التي تضمنها دستور 2002.

وجاء بعد ذلك دستور 2002، وقيل انه منبثق من الميثاق، وتم بموجبه تشكيل مجلس شورى صلاحياته أكبر من المجلس المنتخب، والصحف التي كانت تصدر آنذاك، تصدرت صفحاتها تصريح وزير العدل السابق رئيس اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني – آنذاك - الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والذي أعلن قبل الاستفتاء أن المجلس المنتخب تشريعي والمعين للمشورة والرأي وأن الميثاق لا يلغي دستور 1973.

ولماذا يتم رفض الاستفتاء اليوم، على الرغم أن سمو ولي العهد في 13 مارس 2011، قال بالحرف الواحد، انه حين يتم التوصل إلى اتفاق فسيتم طرحه في استفتاء شعبي، وأن الشعب سيكون الحكم النهائي في حال كان هناك اتفاق من عدمه؟

نحن حذرون ودقيقون في العبارات هذه المرة، لذلك طرحنا في هذا الحوار رؤيتنا بضرورة تشكيل لجنة من المشاركين في الحوار تشرف على تنفيذ نتائج الحوار، ومنها الاستفتاء الشعبي، حتى لا يتم التلاعب في الألفاظ والمخرجات على غير ما خرج به الحوار.

كما أننا وفي الصدد ذاته، نرى أنه لابد أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء الصالحة للحوار، ومنها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف الهجمات الإعلامية والمحاكم التي تعاقب النشطاء السياسيين بسبب تحركاتهم الاحتجاجية.

اتهمتكم الأطراف المشاركة بالحوار بعدم امتلاككم لقراركم، والدليل تراجعكم عما تم الاتفاق عليه في البند المتعلق بتمثيل الحكم في الحوار، فهل صحيح أنكم تعودون لمرجعيتكم الدينية في كل قرار تتخذونه على صعيد الحوار؟

- المعارضة في البحرين، معارضة وطنية بامتياز، تمثل مختلف مكونات شعب البحرين، فوفد المعارضة في الحوار، ممثل بأربعة من الطائفة السنية الكريمة وأربعة من الطائفة الشيعية الكريمة، ومن بينهم الإسلامي والليبرالي، والمرأة والرجل، بعكس الوفود الاخرى، والمعارضة تصنع قراراتها بالتشاور والتفاهم، ولا يتدخل أحد في قراراتها، لا من الداخل ولا الخارج.

فالمعارضة قدمت وثيقة المنامة، ووثيقة اللاعنف، وقدمت النقاط التسع في الحوار، ولا تقبل من أحد أن يحركها بـ «الريموت كونترول» كما افتخر بذلك غيرنا، فجمعيات المعارضة مستقلة في قراراتها، على عكس الآخرين الذين ينتظرون الأوامر.

بماذا ترد على الاتهامات التي وجهت لكم بأنكم «فرضتم الحوار بإرهابكم»؟

- من يقول ذلك، فإنما يعبر عن أن السلطة لا ترغب في الحوار، وان تصريحات المسئولين الداعية للحوار كانت لمجرد الدعاية.

لقد كنا واضحين في كل خطواتنا، ودعونا للحوار الجاد منذ 14 فبراير 2011، ونحن واثقون أن مطالبنا منطقية وعادلة، ولا نحتاج لأي أسلوب آخر لفرض أجندتنا. ان الذين يكررون هذه العبارات يسعون لتحقيق الضغط عليهم من قبل أصدقائهم وحلفائهم الذين ينصحونهم بالحوار، ولأنهم غير جادين في الحوار فهم يوزعون الشتائم والتهم لتبرير عدم جديتهم.

الشارع الآخر يحملكم مسئولية أحداث العنف في الشارع، فما ردك على هذه الاتهامات؟

- موقف المعارضة واضح في أنها مع الحل السياسي الشامل، وأصدرت المعارضة وثيقة اللاعنف إيماناً منها بالأسلوب السلمي. ولكن سبب العنف في الشارع هو القمع وانتهاكات حقوق الانسان والظلم وكل ما وثقه بسيوني ووثقه مجلس حقوق الإنسان ووثقته المنظمات الدولية، فالحقوقي نبيل رجب شخصية سلمية حُكم عليه بثلاث سنوات بسبب نقده للحكومة عبر حساب «تويتر»، وغيره ممن تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب تغريداتهم عبر «تويتر». ومحاصرة القرى واستخدام مسيلات الدموع والشوزن، والذي راح ضحيته حتى اليوم أكثر من 50 ضحية بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق.

كما أنه لا يخفى على أحد أن أسباب استمرار الاحتجاجات هي غياب الحلول السياسية، فتقرير تقصي الحقائق كان فرصة للانتقال للحل السياسي لو تم تنفيذ توصياته بأمانة، وأهمها محاسبة الذين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين من سجناء الرأي.

ان حالة الغضب والاحباط موجودة لدى الشباب، بسبب استمرار القمع والاستبداد والظلم والتمييز والاستهتار وغياب أي أفق لأي حل سياسي مقبول يحقق طموحات الشعب.

أبديتم ترحيباً بتعيين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، فهل تقبلون تمثيله عن الحكم في الحوار؟

- لقد رحبنا بتعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وأرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن التغيير المطلوب يحتاج لخطوات أكبر وبرنامج حكومي يتناغم مع المطالبات الإصلاحية في النظام، وهناك تحديات أمام سمو ولي العهد، والناس تنتظر وستؤيد كل خطوة تفسح الطريق نحو بلد يحترم فيه الشعب وتصان فيه الكرامة وتضمن فيه الحقوق ويتوقف فيه الفساد والمحسوبية والمنسوبية.

كل من يتقدم خطوة في اتجاه تحقيق طموحات الشعب البحريني، فنحن نتقدم بخطوات للتعاون معه.

جمعيات الفاتح تحذر من وجود لقاءات سرية بين السلطة والمعارضة، فهل هناك فعلاً لقاءات سرية موازية للحوار المعلن؟

- لا توجد اتصالات سرية مع الديوان الملكي خارج طاولة الحوار. وفي بداية العام 2012 قدمت جمعية الوفاق رؤيتها مع بعض الجمعيات للديوان الملكي، تلاه الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبعد ذلك حضرت الجمعيات عدة لقاءات مع وزير العدل، لكن لم تكن هناك جدية تخرج البحرين من أزمتها.

وليس المهم الاتصالات السرية أو غير السرية، وإنما المهم نتائج ومخرجات أي حوار، والتي يجب ان تحقق طموحات الشعب البحريني بكل مكوناته.

من الواضح أن جزءا كبيرا من الشارع الذي يمثل المعارضة، وخصوصا الوفاق، لا يتفق مع مشاركتكم في الحوار، ويشكك بخروجه بأية نتائج إيجابية، فكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟

- تشكيك الشارع نتيجة طبيعية بسبب تخوفه من النتائج الهزيلة لمشروعات السلطة المختلفة، فالشعب قدم تضحيات كبيرة وجرحه مازال عميقا، فلم يتصور أن تكون هناك مثل هذه الحملة الأمنية التي شملت القتل والتعذيب والفصل وهدم المساجد ومحاصرة القرى، وطالت حتى النخبة من ابناء المجتمع، فهذه الصور خلقت شرخاً كبيراً في الثقة، وتحتاج لحلول سياسية بحجم الجروح التي سببتها، ففي الوقت الذي كان الناس يساقون في المعتقلات، كان البعض يلهث وراء الغنائم التي خلفها هؤلاء.

ولكل ذلك فإن مثل هذا القلق مشروع، ولكني أريد أن أؤكد أن المعارضة واعية وأمينة، ولن تتهاون أبداً في الدفاع عن تحقيق طموحات الشعب. وعملها في الليل والنهار هو تحقيق طموحات هذا الشعب، فهي تعمل في الشارع وفي الإعلام وعلى الصعيد الحقوقي، وهي موجودة كذلك في الحوار. وما يحدد بقاءها في الحوار أو الانسحاب منه، هو المصلحة العامة والحرص على الوطن ومدى قربه من تحقيق طموحات الشعب البحريني.

والمعيار الأساس هو نتائج الحوار، ورأي الناس في هذه المخرجات، ولذلك أصررنا على الاستفتاء الشعبي، فلن يكون هناك حل لا يوافق عليه الشعب بكل مكوناته، ومع ذلك نحترم من له رأي آخر في العمل السياسي، ويخالفنا في الرؤية والأسلوب.

بالحديث عن وحدة القوى السياسية، كيف تقرأ عودة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي لتحالف المعارضة، في مقابل انسحاب جمعية «الوحدوي»؟

- «الوحدوي» لم تنسحب من تحالف الجمعيات، وإنما فضلت عدم المشاركة في الحوار الحالي، وهي مازالت معنا في كل الأنشطة ماعدا ملف الحوار.

أما بالنسبة لعودة المنبر، فلاشك أنها إضافة لوحدة قوى المعارضة، وخصوصاً أن الأمين العام لجمعية المنبر عبدالنبي سلمان له دور مميز في جلسات الحوار مع بقية قيادات الجمعيات السياسية في الإصرار على برنامج المعارضة ورؤيتها في المخرج من الأزمة السياسية.

وأرى اليوم أن قوى المعارضة أقوى بكثير من أي وقت مضى، فهناك بروتوكول ينظم عمل قوى المعارضة الوطنية، ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة، وهي في حالة انسجام وتناغم.

هناك ترحيب إقليمي ودولي بمشاركتكم في الحوار، كيف تقيمون ذلك؟

- على الصعيد الدبلوماسي نتحرك مع كل الدول التي لها تأثير مباشر على الأوضاع في البحرين. ويهمنا أن نوصل المطالب السياسية للشعب البحريني بوضوح، لأن هناك حملة إعلامية حكومية تشوه مطالب الشعب البحريني السلمية بالديمقراطية.

ومن مهماتنا أيضاً أن نطرح رؤيتنا في الحلول السياسية، وأيضاً نقل ما يجري من انتهاكات بالأرقام والصور لكل هذه الدول، وهذا ما أنتج بيانا وقعته 44 دولة «بيان جنيف» أثناء انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ضد الانتهاكات في البحرين. ويجب القول هنا اننا نجحنا بنسبة كبيرة إقليمياً ودولياً في تغيير الصورة السلبية التي تحاول الحكومة إلصاقها بالمعارضة، حتى بالنسبة لدول الخليج، التي تنتظر حلاً سياسياً للأزمة.

الدولة أعلنت مساعيها لتطوير علاقتها مع روسيا، بعد أسابيع قليلة من زيارتكم إليها، هل تعتقد أن توجه الحكومة جاء كردة فعل على زيارتكم الأخيرة لموسكو؟

- لقد تم اتهامنا في البداية بالتعامل مع إيران، ثم أضيفت إليها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، حين تم ادعاء أن المعارضة تحيك مؤامرة كبيرة من أجل الإطاحة بالحكم. وعندما زرنا موسكو لشرح رؤيتنا اتهمونا بالاستقواء بروسيا. إننا معارضة مشروعة وديمقراطية، ونحن نعبر عن تطلعات ثابتة في وجدان شعبنا البحريني والمجتمع الدولي يعتبر الاستجابة لهذه المطالب المشروعة السبيل الأفضل لتحقيق السلام على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية، ونحن قوة من أجل الخير والسلام لبلدنا وللمنطقة وللعالم، وعليه، فإن علاقاتنا تأتي ضمن هذا الإطار.

هل تفاجأتم بالتصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني أيان لينزي، والتي انتقد فيها تقرير «هيومن رايتس ووتش» بشأن زيارتها الأخيرة للبحرين، وخصوصاً تلك المتعلقة بعدم التزام البحرين بوعودها في الإصلاح؟

- تقرير «هيومن رايتس ووتش» أكد أن كل المحادثات الجارية والإصلاح ليست جادة، طالما بقى النشطاء السياسيون والحقوقيون في السجن بصورة غير عادلة بينما المسئولون عن التعذيب والقتل من دون حساب. وهذا ليس تصريح المعارضة وإنما منظمة حقوقية عالمية تتابع الشأن البحريني، وهو تصريح دقيق ومعبر تعبيراً صادقاً عن الوضع في البحرين وأنا اتفق مع كل كلمة جاءت فيه. وأجد نفسي هنا مضطراً للاختلاف مع ما ذهب إليه السفير البريطاني أيان لينزي في تصريحاته الأخيرة، التي أشار فيها إلى أنه لا يتفق مع تقرير «هيومن رايتس ووتش» في أنه لا تقدم في الإصلاح. وأنا أسأل: أين الإصلاح الذي تحقق؟، وخصوصاً في أهم توصية لتقصّي الحقائق، والمتعلقة بتشكيل آلية خاصة لمساءلة القيادات العسكرية والمدنية المسئولة عن القتل والتعذيب، فإلى الآن لم يُقدم أي مسئول له موقع متقدم فيما حصل في 2011 للمساءلة والمحاسبة، بل على العكس قدم للمحاكمة شرطة وصغار المسئولين، والذين تمت تبرئة معظمهم.

لقد أشار رئيس لجنة تقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إلى المفارقة في البحرين حين يُحكم ضابط متهم بقتل مواطن بالسجن 7 سنوات، فيما يُحكم النشطاء بالمؤبد لمجرد أنهم عبّروا عن آرائهم.

نحن نرحب بلجنة العلاقات الخارجية البرلمانية البريطانية التي تحقق في دور بريطانيا في المنطقة، وهي ستزور البحرين، وسيستمعون الى مختلف الآراء.