منذ أن بدأت مرحلة الصحوة العربية التي أفرزتها ثورات واحتجاجات الربيع العربي، ومجموعات السلطة هنا وهناك لا تكف عن إطلاق أوصاف وتهديدات لمن خرج وطالب بحقوقه المسلوبة. وعندما يأتي دور الحقوقي المناهض لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الأنظمة العربية تجده مصدر إزعاج بسبب عمله كمراقب للانتهاكات.

وما يحدث في الشوارع العربية خير دليل على الأسلوب الممارس ضد نشطاء حقوق الإنسان، فعملية الرصد عملية مزعجة للأنظمة العربية التي اعتادت على فعل ما تريد في الشوارع والميادين والبيوت والسجون، كل ذلك من أجل الصمت على ما لا يجب أن يُذكر بالصوت أو بالكتابة. كل ذلك لأن شعوب المنطقة لا تناسبها الديمقراطية التي لم تُفصّل من أجلها ولكن لأجل شعوب أخرى غير شعوب المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط.

هذا ما تعوّدت الأجيال السابقة على سماعه مع تأسيس الدولة الحديثة، فالاختلاف في الرأي ممنوع، والاختلاف لمجرد الاختلاف حتى ممنوع. هكذا كان يردّد جيل الآباء على جيل الأبناء الذي لم يعد يريد سماع ذلك، لأن صوته المختلف غير مرغوب فيه، كما هو وجوده كفرد داخل مجتمعه لا يهم إن كان منتجاً أو فاعلاً أو متميّزاً. المهم أن تكون نكرةً أو عبداً مطيعاً أو منافقاً متملقاً.

إن لغة الأمن التي تستخدمها حكومات المنطقة ربما كانت صالحة في مراحل سابقة، حين كان الإعلام منغلقاً ومسيطَراً عليه حتى آخر نفَس، أمّا اليوم فهي لم تعد كذلك، فكل شيء أصبح مكشوفاً مع أدوات الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي الذي لم يعد له حدود في نشر المعلومة والصورة ونقل الحدث.

إن إطلاق الغازات المسيلة للدموع بأنواعها، والقنابل الصوتية، لن يحد من عمل الحقوقي خصوصاً أن عمله لا يمثل مصدر تهديد للأمن القومي إلا إذا أرادت الحكومات خلق هذه السيناريوهات من أجل تشتيت الرأي العام، غير أن من يستنجد بالتنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» هو واقعاً من يمثّل مصدر تهديد حقيقي لاستقرار الوطن. فهو بذلك يعزّز مبادئ المدرسة الإرهابية وثقافتها المبنية على الكراهية والقتل والاستعباد، بينما الحقوقي الذي يراد الخلاص منه بالسجن أو بالملاحقات القضائية أو المنع من السفر، هو من يعزّز مبادئ حقوق الإنسان وثقافتها المبنية على العدالة والإنصاف والحرية.

الحقوقي في أي مجتمع من مجتمعات العالم له مكانة بارزة وثقل متميز، أمّا في مجتمعاتنا العربية فإن هذه المكانة والدور مغيّبان، لأن هضم فكرة العمل الحقوقي والمبادئ الإنسانية، وحتى ثقافة الحوار، مازالت ليست من ضمن المنهجية العقلية لدى الأنظمة العربية التي لا تعترف بالآخر ولا برأيه.

إن استعمال الأمن كذريعة للحد من التظاهر والتعبير عن الرأي والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون، يعد ظاهرةً خطيرةً، ولا يجوز زج الأمن لأن ذلك لن يكون حلاً ولكنه سيزيد من تعقيد المشهد الحالي في أي بلد يعيش انتهاكات كثيرة.

لم تقف الانتهاكات عند هذا الحد ولكنها تذهب إلى سرقة الرمز السري لصفحة أو حساب أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لكتابة أشياء تفسّر على أنها تهدّد أمن واستقرار الوطن، وتدعو إلى الكراهية إلخ، إضافة إلى حبس أي مواطن بسبب تغريدة أو رأي لا يناسب نظاماً يرى في نفسه كمالاً لا ينافَس.

ليس من الحكمة الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعيد أي بلد للعهود المظلمة وتقوده إلى نفق مظلم. كما أن الشعوب العربية أصبحت أكثر وعياً، وخصوصاً مع سقوط أول ديكتاتور عربي في العراق ومن ثم في تونس وليبيا ومصر.

المراقبون الغربيون يرون أن النرجسية الزائدة كما الثقة الزائدة، هي التي تسقط الأنظمة وليس فقط الشعوب، وبالتالي فإن زمن التغريدات والميادين ينبئ أن الشعوب العربية مقبلة على مرحلة أخرى من التغيير الذي سيعزّز مبادئ حقوق الإنسان أولاً.