تختلف المعارضة والسلطة حول تفسير عدد من بنود «ميثاق العمل الوطني» الذي صوّت عليه الشعب بنسبة 98.4 في المئة بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2001، ولكن الطرفين يتفقان على معاني وتفسيرات بنود عديدة أخرى. إن الميثاق حصل على النسبة العالية جداً لأن المعارضة دخلت بقوة ودعمت الميثاق، وكان من أشد المتحمسين الذين شجعوا على التصويت بالإيجاب عدد غير قليل من نشطاء المعارضة ممن يقبعون في السجون حالياً.
من البنود المتفق عليها في المعنى والتفسير بين السلطة والمعارضة، مثلاً، ما ورد في باب «أهداف الحكم وأساسه» ما نصه: «يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها»، وأن «العدل أساس الحكم. والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».
كما أن من البنود المتفق عليها ما ورد في «كفالة الحريات الشخصية والمساواة»، ما نصه: «الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة...»، وتأكيد ذلك من خلال ما فصّله الميثاق بالقول «المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده الأمير القائد في أول خطاب وجهه إلى شعبه غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد». كما أن الجميع يتفق على ما ورد في باب «الشريعة الإسلامية والتشريع» من أن «نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن في الدستور».
وحالياً، فإن هناك إشكالات عديدة حول مدى تطبيق ما تم التصويت عليه، ولاسيما في موضوع المساواة بين المواطنين، وما يتعلق بالتماسك الاجتماعي، إذ أصبحت الترتيبات المعمول بها حالياً تسير عكس كل ذلك، بل إن هناك مَن يصر على المضي قدماً في هذا النهج التفريقي التمييزي البغيض، وهو نهج ينسف القيم والأهداف التي تحدث عنها ميثاق العمل الوطني. إن الحلم الذي دفع المواطنين نحو الإيجابية في العام 2001 هو تحقيق بيئة سياسية مغايرة لما نحن عليه الآن، من حيث الحاجة إلى تسهيل وتعزيز المساواة بين المواطنين في الفرص، وتحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج الوطني في جميع مؤسسات الدولة، وليس كما هو الحال حالياً، إذ إن التمييز على أساس العرق أو القبيلة أو الطائفة أصبح هو الأساس في تحديد قرارات وإجراءات ومسارات الحياة العامة. نحتاج للعودة إلى أسس الميثاق وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وضمان حقوق الناس من دون إحباطات.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ
زبدة الكلام أو الأسطر الذهبية .......... ام محمود
"وليس كما هو الحال حالياً، إذ إن التمييز على أساس العرق أو القبيلة أو الطائفة أصبح هو الأساس في تحديد قرارات وإجراءات ومسارات الحياة العامة "
هل تعتقد ان حالنا سيتغير دكتور ليس من جهة التمييز بل في الممارسات الأمنية اليومية و في الحريات و الديمقراطيات التي انكمشت كثيرا
في فترة الميثاق ازدهرت حرية التعبير و الشفافية وما كان ممنوعا أصبح مسموحا ومن كان مبعدا و منفيا تم ارجاعه لاحضان أهله و أنت منهم د. منصور فرحنا لقدومك من بلد الضباب
و تم تبييض السجون و العفو العام وخرجت الناس للشوارع فرحه
مستغربة أنا من ظهور البروفيسور محمود شريف بسيوني في هذا التوقيت و بهذا التصريح .... ام محمود
ما لاحظت يا دكتور ان كلام بسيوني في تصريحه لجريدة الشرق الاوسط كله مدح و اطراء و تلميع لعمل اللجنة وان هذه الجريدة بالذات كانت تعمل مقابلات و تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة
في الخبر المنشور في الاون لاين بسيوني كرر ثلاث مرات أو أكثر هذه الجملة: (اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق حققت نجاحا باهراً و يعتبر ذلك سابقة فريدة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية)
بالنسبة لمقالك اليوم أرى انه فات الأوان على أي ميثاق و أي دستور
والحوار سيكون ديكور تجميلي
إذا سقط شـــهداء في أي بلد
تفقد هذه الأشياء معناها
القانون الميثاق الدستور
الساكت عن الحق شيطان اخرس مشكلتنا أن الوهن سيطر على حياتنا نرى الغلط و نعرض عنه نرى الظلم و تغمض أعيننا انتشار الفساد و المحسوبية و التمييز لا يفيد معه ميثاق أو دستور
المساواة
من حق النظام كما في دول اخرى ان يحمي نفسه من نفود خارجية تستعمل ادوات المواطنين لتنفيذ اجندات بغيضة و نتنة. عدم قبول بعض المواطنين العمل في بعض المجالات لا يعني عدم المساواة بين المواطنين.
تحياتي
بوخالد
المشكلة في عدم إتاحة الفرصة للمواطن
المواطن له مطلق الحرية في اختيار العمل الذي يريده، لكن المشكلة تكمن عندما يتم حرمان بعض المواطنين من العمل بسبب مذهبه وليس أي شئ آخر
بعد رؤيتنا لرأس احمد فرحان عرفنا معنى الميثاق
الميثاق قد ظهرت ترجمته وتفسيراته الحقيقية بعد الاحداث والفواجع الكبيرة التى مازالت البحرين ترزح بها . فما حصل للشهيد أحمد فرحان ، واعتقال الاطباء والنساء وهتك الاعراض وسجن الاطفال وقتل الرضع والاجنة لهو ترجمة حية لمعنى الميثاق الذي يرمي اليه الحكم وقد قطعت شعرة معاوية ولا مجال لوصل ما قد هدم .
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته
يؤسفني ويؤلمني مايتعرض له شعبي... لكن الله عز وجل يقول ... ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ومصيبتنا في انفسنا اكبر من مصيبتنا مع انظمتنا لانها هي من تدخلنا المهالك واعني هل ان ما حصل لنا دعانا نراجع علاقاتنا في بيوتنا مع الضعفاء المرأة والطفل ام اننا نرمي انظمتنا المجرمه ونهرب.... ان اصلحنا انفسنا اصلح الله حالنا ..
أنا معك
ففي قريتي الصغيرة هناك الظلم وأكل الحقوق والسرقة من كبار القوم سناً ومكانة وهناك شهادة الزور وكتم الشهادة، كل هذا في قرية صغيرة وكل أحداث البحرين والمظالم التي رأوها لم تحرك ضميرهم الميت ليحيا من جديد ويعيدوا الحقوق إلى أصحابها. فهم يرون أنهم علية القوم وكل شئ ملكهم والآخرين إنما اتباع لهم. فكل ما يجري بلاء علينا من ظلمنا لأنفسنا ولغيرنا.
لازم يصير
يا دكتور خلى معاي بالعقل ! هل تتوقع من الدولة وبقية مكونات الشعب ان يحضنون من اراد الانقالب عليهم ؟ ردة الفعل وعدم الثقة في من رفع شعار " ارحلوا " لا يجوز التقليل منه ، نريد صوت عاقل من اصحاب الدوار يعيد الثقة مجددا لمن سار في درب الانقلاب وعدا ذلك لا تلومنا
صدقت
ويش هتراجع من مملكة على غرار بريطانيا الى على غرار المغرب الى وثيقة المنامة الى حكومة منتخبة الى حكومه تمثل الناس الى الرجوع الى اسس الميثاق
صدقت
اي والله انت وين والناس وين
المساواة
ان كلمة المساواة قد ترفع درجة البعض الى مستوى الجنون لانهم يرون انفسهم الاعلون في الارض وغيرهم لا يساوي. ...
السلام لله
الحكومة لم تقدم تنازل واحد حتى الان على اعتبار انها في مواجهة عدو وليس شعب ومواطنين
اليوم نحن نعيش مشكلة اكبر بكثير من ماتتحدث عنه يادكتور الله يحفظك
لا نريد الرجوع الى نصوص جامدة وحبر على ورق
دكتور الحبر على الورق والنصوص الجامدة لا تسمن ولا تغني من جوع لا الدستور ولا الميثاق اعطى هذا الشعب شيئا من حقه ولو كتب بماء من ذهب لا نفع فيه والواقع عكس تلك الكلمات والمفردات.
لقد بدأنا نكفر بأي سطور مكتوبة
لا تعيدنا يا دكتور الى امر محزن وهو كيف كتبت هذه الاسطر ولماذا الآن الواقع
هو عكسها
العهد دين
حينما لا احترم تعهداتي فان الاخرين في المحصلة لن يقيموا لي وزنا ولن يضعوا لي اعتبارا وهذه سنة الناس فيما بينهم . فمن اللازم احترام العهد والا حلت الفوضى وعم الخراب وفسدت الاحوال . لذلك قالوا في المثل ( عهد الرجل دين ) يجب الوفاء به عند اجله وحلول وقته لتسود الثقة ويتبادل الحترام . وان في كلام الدكتور الفاضل اضاءات قيمة وشذرات ثمينه تغنينا عن الاطالة والاسترسال .
لن تتحقق المواطنة المتساوية
والسبب يعود الى كل المسئولين من الباب للمحراب حتى لو صدر مرسوم من الاعلى فالاذناب لا ينفذونه لانه فيه خراب جيوبهم
مصائب قوم وجملة مخالفات دستور
فإن اختلفتم في شيء فردوه الى الله .. وهذا مسلم به وليس فيه جدال فالمرجع لله ولا حول ولا قوة الا بالله. في دستور البحرين مذكور أن أصل التشريع فيه مرجعه الوحيد الشرعة والمنهاج وهذا لا يحتاج بيان وفي القرآن مصان. الجميع ليس عليه الا التحقق من نصوص الدستور وتلاوة كلام وما قال الله وليس ما قال أو كتب وذكر فلان وعلان. كلام واضح وجميل وليس عليه غبار. المشكلة كيف نستبذل الذي أعلى بالذي هوى أدنى.
فهل الميثاق خلق حالة تجاوز للدستور؟ أم الى من نرجع للميثاق أم للقرآن؟
؟؟؟
سيضل الوضع كما هو عليه طالما بعض العقول تحكم بمنطق الغاب .. المشكلة ليس في النصوص بل في العقوول البالية ..
هل نحتاج الى بسيوني اخر ؟
هل في نصوص الدستور والميثاق غموض يحتاج الى تفسير أم النصوص واضحة
لكن أصابها التحوير ؟ الاخير هو الاقرب الى الصواب ؟؟
وهل نحتاج الى بسيوني اخر ليحكم بيننا ويفسر الغامض والمبهم
الميثاق إبرة تخدير
الأسس الجيدة في هذا البلد كثيرة، لكنها وللأسف لم تطبّق يوماً. لم يكن الميثاق سوى إبرة تخدير للمطالب المحقة، ونحن بانتظار إبرة جديدة تخرج بها طاولة الحوار. silmibh
!
انته وين والناس وين ..
بين الكتابة و الفعل
فى رواية احسان عبدالقدوس "فى بيتنا رجل" يقول طالب الحقوق للبوليس السياسى الذى يهجم عليهم فى مسكنهم: لا يمكنك الدخول و التفتيش دون اذن النيابة.يرد الضابط: اذهب و اقرأ عن القانون فى كتبك الجامعية.