تقدم رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام السابق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل عيسى المرزوق بإجراءات الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، بعد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار إرجاعه إلى وظيفته في الوزارة.

وكانت محكمة الاستئناف في جلستها يوم الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013) ألغت قرار المحكمة الكبرى الإدارية القاضي بارجاع المرزوق إلى وظيفته.

من جهته؛ قال المحامي محمد رضا بوحسين: «إن الحكم الاستئنافي تخطى في استدلالاته كل القواعد القانونية والمسلمات الثابتة والمستندات القاطعة على عدم «حقيقة إلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، وإن الدليل اليتيم الذي اعتنقه الحكم يحمل دليل نقض الحكم وعواره الواضح»، مشيراً إلى أن الثابت للرأي العام ولوزارات وإدارات الدولة الأخرى وجود دائرة العلاقات العامة بل وتوسيع اختصاصاتها وزيادة عدد موظفيها، يضاف إلى ذلك الاستحالة الواقعية والمنطقية لإلغاء هذه الدائرة، ذلك أن وزارة البلديات من الوزارات الخدمية المرتبطة بالمواطنين، وان وجود دائرة العلاقات العامة والإعلام يعتبر مطلباً جوهريّاً لأداء هذه الوزارة خدماتها للتواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات وتعريف المواطنين بالبرامج والخدمات المتعلقة بها، وقياس الرأي العام للمواطنين عن خدمات الوزارة، مؤكداً أن إلغاء هذه الإدارة المهمة في وظيفتها يعني الإخلال بجوهر عمل الوزارة في علاقتها مع المجتمع وتقديم خدماتها إلى المواطنين.

وأضاف بوحسين «إننا على ثقة مطلقة بالقضاء ومرجعيته في إقرار الحقوق وإرساء العدل وتغليب الحق على الباطل الذي هو أساس السيادة؛ فالعدل حياة الأحكام، وإن قضاء التمييز سيعيد طرح المسائل القانونية والدليل الذي اهتدى إليه الحكم ومدى مطابقته مع أدلة الدعوى الأخرى، وذلك وفقا للأصول القانونية لاختصاصات محكمة التمييز؛ فعيب سلامة الاستنباط يتحقق إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها».