طالب أهالي المعتقلين بقضية ما يعرف بـ «شباب إسكان عالي» بالإفراج عنهم وتمكينهم من أداء امتحاناتهم والعودة لمقاعدهم الدراسية ومراعاة صغر سنهم، معوّلين في ذلك خلال حديث عدد منهم إلى «الوسط» بأن اعترافاتهم «انتزعت» تحت التعذيب فضلاً عن تناقض أقوال الشهود.

وأشاروا إلى أن جلسة الاستئناف لهم ستصادف نهاية الشهر الجاري، لافتين إلى أن جميعهم من الطلبة في المرحلة الثانوية والجامعية وتتراوح أعمالهم ما بين 16 إلى 21 عاماً وتم الحكم عليهم بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات، بعد أن تم توجيه تهم لهم تتعلق بالتجمهر وحيازة مواد حارقة والاعتداء على سلامة جسم الغير.

وذكروا أنه تم اعتقالهم في الـ 21 من أبريل/ نيسان 2012 بعد أن شهدت المنطقة مناوشات أمنية تم على إثرها اعتقالهم، إذ قالوا: تم اعتقال أبنائنا وهم لم يكونوا مشاركين في التجمهر وتم ضربهم في إحدى الساحات أمام مرأى الناس ومن ثم نقلهم إلى المركز تمهيداً للتحقيق معهم وتم ضربهم مجدداً ونقل أحدهم للمستشفى بسبب جرح غائر في رأسه ومن ثم تم نقلهم إلى الحوض الجاف».

وأشاروا إلى بدء التحقيق معهم في النيابة العامة ومن ثم تحويلهم للمحكمة والتي شهدت جلساتها التأجيل لعدد من المرات، منوهين إلى أن المعتقلين باتوا في التوقيف على ذمة التحقيق لمدة 10 شهور، في حين حكم عليهم بالسجن بين 3 إلى 5 سنوات خلال فبراير/ شباط الماضي على حد قولهم.

وتابعوا بأن اعترافاتهم «انتزعت» تحت التعذيب فيما شهدت أقوال الشهود تناقضاً في مكان وكيفية الاعتقال.

وتحدث أخ المعتقل أحمد عبدعلي (21 سنة)، مشيراً إلى أن أخاه حكم بالسجن لـ 5 سنوات وقضى منها 11 شهراً، وقال: «تعرض أخي لضرب مبرح خلال الاعتقال والتوقيف والتحقيق وتسبب ذلك بجرح في رأسه ويده وكدمات في ظهره ونقل على إثرها للمستشفى والتقرير الطبي يثبت ذلك».

وتابع أن أخاه يدرس في جامعة بونا في الهند وقد حضر في إجازة قصيرة للبحرين، واعتقاله «حرمه» من مواصلة دراسته.

أما أب المعتقل حسين محمد إبراهيم (17 سنة) فقد أشار إلى أن ابنه اعتقل ولم يسمح له بتقديم امتحاناته للمرحلة الثانوية لعامين، لافتاً إلى أن ابنه كان قاصداً الحلاق أثناء اعتقاله.

وذكر أن ابنه حينما اعتقل كان عمره 17 عاماً وحينما صدر الحكم في حقه كان قد وصل إلى 18 عاماً وبناء على ذلك تم الحكم عليه بالسجن لـ 5 سنوات.

ولا تختلف ظروف اعتقال المعتقل صالح مهدي (16 سنة) عمّا سبقه، إذ أشار أخوه إلى أنه اعتقل وسمح له بتقديم امتحاناته لعام واحد فقط فيما تم « حرمانه» من تقديم امتحاناته فيما بعد.

وأشار إلى أنه راجع المدرسة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لتمكينه من تقديم امتحاناته دون جدوى.

وقال: «أخي هو أول المعتقلين وقد كان يتمشى في المنطقة حينما تم اعتقاله ولم يكن مشاركاً في التجمهر وتفاجأ بقوات الأمن أمامه وكان من المفترض مراعاة صغر سنه ونقله إلى الأحداث في أقل تقدير».

وبدوره طالب أب المعتقل حسن منصور (18 سنة) بالإفراج عن ابنه والمحكوم بالسجن لخمس سنوات، مشيراً إلى أنه بريء وقد تم انتزاع اعترافاته تحت التعذيب أسوة بالباقي، فيما أشار ذوو المعتقل محمود عبدالغني (17 سنة) إلى أن ابنهم تعرض للتعذيب لـ 6 شهور وحرم من دراسته.

وختموا حديثهم بالإشارة إلى ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أكد فيها رئيس اللجنة إسقاط اعترافات المعتقلين التي انتزعت تحت التعذيب فضلاً عن السماح للطلبة بتقديم امتحاناتهم والعودة لمقاعدهم الدراسية.