تقدمت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس، باقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني، وذلك في خضم التطور الذي تشهده البحرين وارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار العقارات والأراضي.

وقالت: «إن عدم كفاية مبلغ القروض الإسكانية الحالية لتغطية نصف مبلغ العقار الذي يتقدم المواطنين لشرائه، يؤدي إلى لجوء الحاصلين على القروض الإسكانية إلى الاقتراض من البنوك بقروض عقارية سواء من بنك الإسكان أو أي بنك آخر، مما يثقل كاهل المواطنين».

وأوضحت هجرس في اقتراحها أن اعتبارات المصلحة العامة تبرر عرض الاقتراح برغبة على المجلس، ومنها كفالة حياة كريمة للمواطن بتغطية أكثر من نصف القرض العقاري للمسكن، الذي يحق لكل مواطن بحريني الحصول عليه والعيش فيه، وتخفيف وطأة الديون على المواطنين البحرينيين، حيث إن مبالغ القروض العقارية تقسط على فترات طويلة وبفوائد خيالية تثقل كاهل المواطنين البحرينيين، والارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، لذلك نرفع هذا المقترح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني.