قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي إن البحرين بدأت التحرك للترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان عن الفترة المقبلة للعامين 2015 - 2017، مؤكداً أن البحرين ماضية على طريق تفعيل دورها على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الانسان كافة والتعاون مع المنظمات والآليات الاقليمية والدولية المختلفة.

وبيّن في تصريح له بمناسبة فوز البحرين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) من خلال ممثلها مدير إدارة الشئون القانونية والاتفاقيات بوزارة شئون حقوق الإنسان محمد جمعة فزيع، أن هذا الفوز يأتي استكمالاً لإنجازات بحرينية حقوقية متعددة في المحافل العربية والإقليمية والأممية، لافتاً إلى أن البحرين بدأت التحرك للترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان عن الفترة المقبلة للعامين 2015-2017.

واعتبر فوز مرشح البحرين في «لجنة الميثاق» انتصاراً لإرادة النهج البحريني في ادارة الملف الحقوقي من خلال اتّباع الشفافية والمهنية والمصداقية كركائز أساسية في العمل الحقوقي، ما مكن البحرين في حصولها على مواقع عدة من خلال فوز مرشحيها لمقاعد حقوقية في مختلف الانتخابات الإقليمية والأممية.

وأضاف أن «فوز مرشح البحرين هو فوز لجميع البحرينيين، وذلك تقديراً لما قدّمه الجميع من إسناد ودعم من مختلف مواقعهم الوطنية المسئولة، ليشاركوا البحرين في العمل والإنجاز وقطف فرحة الفوز بهذه المكاسب الوطنية»، مشيراً إلى أن مرشح البحرين في «لجنة الميثاق» حصل على أعلى عدد من الأصوات مقارنة ببقية المرشحين وهي رسالة واضحة بشأن قدرة وكفاءة وأهلية مرشحنا لعضوية اللجنة، وقدرة البحرين على أن تضيف المنفعة والفائدة من خلال خبرتها في المجال الحقوقي بما يسهم في تبادل الخبرة والتجارب في العمل الحقوقي فيما بين الدول العربية».

ونوه إلى أن الفوز البحريني بلجنة الميثاق يأتي استكمالاً لفوز مرشح مملكة البحرين سعيد الفيحاني بعضوية اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان وفوز أمل الدوسري مرشحة البحرين بعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأردف صلاح علي أن «هذه المكاسب تعد شهادة من الآخرين على السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين، واستشعارهم بالجدية التي تنتهجها في تعاملها مع مختلف المنظومات الاقليمية والدولية، ورغبتها في أن تكون طرفاً فاعلاً في مختلف المحافل وخصوصاً تللك المعنية بالشأن الحقوقي».

يشار إلى أن 6 دول عربية تقدمت لعضوية لجنة الميثاق، وحصل مرشح البحرين على أعلى الأصوات خلال الانتخابات (عشرة أصوات)، حيث تمت عملية الانتخاب بالاقتراع السري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لانتخاب أربعة أعضاء لعضوية لجنة حقوق الانسان العربية من أصل ستة مرشحين لعضوية هذه اللجنة وكانت النتائج على النحو الآتي: البحرين 10 أصوات، المملكة العربية السعودية 8 أصوات، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 7 أصوات، اليمن 7 أصوات، قطر 4 أصوات، لبنان 3 اصوات.

وتعد لجنة حقوق الانسان العربية أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الانسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وتتشكل هذه اللجنة من اعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم.