دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى احترام حرية التعبير والتجمع، خلال الأسبوع الذي يعتزم فيه عدد من المتضامنين مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية على استمرار اعتقاله.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، إلى الحكم على رجب منذ شهر أغسطس/ آب 2012 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بتهمة المشاركة في «تجمعات غير قانونية»، وذلك قبل أن يتم خفض مدة عقوبته إلى سنتين في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لافتة في الوقت نفسه إلى اعتبار رجب سجين رأي.

ونقلت المنظمة عن نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي، قولها: «لقد أظهرت حكومة البحرين مراراً عدم اهتمامها بحقوق الإنسان الأساسية، لقد سُجن رجب ظلماً، والآن يتم محاولة إسكات أنصاره وأسرته».

واعتبرت المنظمة أن منع السلطات البحرينية الفعاليات التضامنية مع رجب، جزءاً آخر من التعاطي السلبي للاحتجاجات التي يقوم بها البحرينيون، والتي أدت إلى وقوع ضحايا واعتقالات تعسفية، وفقً لما ورد في البيان.

وأشارت المنظمة، إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي (2013)، أدى التعاطي الأمني مع المحتجين المطالبين بالمزيد من الحريات إلى وفاة حسين الجزيري، الذي أصيب بعيار ناري من مسافة قريبة خلال احتجاجات على مقربة من قرية الديه، إضافة إلى وفاة محمود الجزيري، بعد إصابته بعبوة غاز المسيل للدموع خلال احتجاجات في قرية النبيه صالح، ناهيك عن الاحتجاجات العنيفة، وفقاً لما جاء في البيان، التي شهدتها البحرين منذ بدء الشهر الجاري بين قوات الأمن والمتظاهرين، مما أسفر عن إصابات في الجانبين.

وقالت صحراوي: «على السلطات معرفة أن استخدام القوة المفرطة لن يوقف الأشخاص عن الاحتجاجات»، مشيرة إلى أن منظمو الفعاليات التضامنية مع رجب شكوا من رفض طلبهم من قبل السلطات المعنية بإقامة الفعاليات الاحتجاجية، وأنه كان من بين مبررات الرفض اضطراب حركة المرور. وتابعت صحراوي: «السلطات البحرينية تحتاج إلى تقديم بدائل لا الحظر. كما يجب عدم استخدام القوة المفرطة أو اللجوء للاعتقالات التعسفية».

وجددت المنظمة في ختام بيانها، المطالبة بالإفراج عن رجب وبقية سجناء الرأي، بحسب ما جاء في البيان.