اختتمت كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة ثلاث دورات التدريبية شارك فيها عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان «دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان» وتهدف هذه الدورة إلى تعريف الضباط بمقتضيات حقوق الإنسان الواجب مراعاتها حال مباشرة المهمات الأمنية، وتنمية معلوماتهم القانونية المرتبطة بضوابط أعمال الاستيقاف والقبض والتفتيش، وحقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي، والتعريف بأهم الجرائم المضادة لحقوق الإنسان ومنها الاتجار بالأشخاص والتعذيب، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تدعيم وإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أساسي من أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتناولت الدورة الثانية التي كانت بعنوان «دورة مأموري الضبط القضائي في مكافحة الفساد» بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه والأسباب التي تؤدي إلى وقوعه، وماهية مظاهره وكيفية تشخيصها وطرق إيجاد الحلول اللازمة للحد منه ومكافحته، كما اشتملت الدورة على استعراض للتشريعات التي صدرت لمحاربة الفساد في البحرين، والتعريف بالجهات المسئولة عن مكافحة الفساد إقليميا وعالمياً.

وكانت الدورة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «أساسيات القيادة» تهدف إلى تمكين الضباط من المهارات الإدارية والقيادية الضرورية والتي تمكنهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وإكسابهم العديد من الصفات القيادية فهي قدرات ومهارات فنية يمكن تنميتها بالتدريب والتي تنعكس على أدائهم لواجبهم على أكمل وجه.

ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن خطط وبرامج الأكاديمية الملكية للشرطة، التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى زيادة كفاءة وخبرات منتسبيها بما يتناسب مع تطور مفهوم الجريمة الدولي، وتجعل من ضابط الشرطة قادرا على التعامل مع جميع التحديات التي تواجهه خلال أدائه مهمات عمله، كما تولي الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال الخطط والبرامج اهتماما خاصا لتدريس مقررات حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك ضمن مناهجها الأكاديمية، حيث قطعت وزارة الداخلية شوطاً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميق تلك الحقوق في ثقافة منتسبيها وتشكيل قناعتهم بها.