قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي: «إن الوزارة، وضمن الحملة التي تقوم بها البلديات لتعزيز الرقابة على الإعلانات المخالفة، قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الإعلانات المخالفة، والتي تبلغ في متوسطها (150) إعلاناً شهرياً في مختلف محافظات البلاد»، موجهاً البلديات الخمس إلى تعزيز الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه الإعلانات المخالفة في جميع محافظات البحرين.

وأشار إلى أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة على الواجهة الحضرية للبلاد، تعمل على تطوير وتعزيز الرقابة على المخالفات في الإعلانات.

ونوه الوزير إلى أن البلديات قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والإزالة تجاه الإعلانات المخالفة بمختلف أنواعها في جميع المحافظات.

وبيّن أن المخالفات تتنوع بين تركيب إعلانات بدون الحصول على رخصة من البلدية المعنية أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة.

وذكر: «إن الوزارة نظمت عملية التراخيص للإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، والقرار رقم (23) لسنة 2005، بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية»، لافتاً إلى أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية، وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمناً الضوابط المشار إليها.