قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني: إن «إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تدرس حاليّاً تمديد فترة حظر صيد الروبيان لـ 6 أشهر عوضاً عن 4 أشهر فقط».

وأضاف المغني أن «الجمعية ترفض قرار التمديد إلا بتعويض لأصحاب المهنة، علاوة على أنه لا فائدة من زيادة فترة المنع في ظل عدم إيجاد آلية تقنين وضبط للعدد الكبير من الرخص وسفن صيد الروبيان».

صيادون يوصلون المحصول للمنازل مباشرة وآخرون يبيعونه خفية في الأسواق

اختراق قرار منع صيد الروبيان... و«الثروة السمكية» تدرس تمديد الحظر لـ 6 أشهر

المنامة - صادق الحلواجي

شهد قرار حظر صيد الروبيان الذي بدأ سريانه منذ يوم الجمعة من الأسبوع الماضي (15 مارس/ آذار 2013)، اختراقاً مستمرّاً من قبل الصيادين طوال الأسبوع الماضي. واستمر تواجد المحصول في الأسواق المحلية وبيعه بصورة خفية للمستهلكين.

وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد للروبيان ليتجاوز ثلاثة دنانير في بعض الأيام بعد بدء سريان قرار الحظر، وبات الصيادون والجزافون يوصلون المحصول مباشرة إلى المنازل التي تطلبه تفادياً لمواجهة المساءلة القانونية في حال رصدت الجهات الرقابية ممارسة عملية بيعه خلال هذه الفترة بالأسواق المحلية.

وقد أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الأسبوع الماضي بياناً أعلنت فيه فترة حظر صيد الروبيان وتداوله وتبدأ اعتباراً من الجمعة (15 مارس 2013) إلى (15 يوليو/ تموز 2013).

وحملت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبر أمين سرها عبدالأمير المغني «إدارة الثروة السمكية وخفر السواحل مسئولية استمرار عمليات صيد الروبيان وتوافره في الأسواق»، وقال: إن «الرقابة ضعيفة جدّاً ولذلك تحصل المخالفات، ومع مرور كل عام يتراجع حجم الرقابة بمقابل تقدم حجم التسيب، ولا توجد جدية من جانب الجهات المسئولية في تفعيل هذا القرار».

وأوضح أن «العملية تسير بالعكس، فخلال فترة السماح تشدد الرقابة على أصحاب المهنة ويضيق عليهم أنهم يخرجون إلى مناطق الأسماك، وأما خلال فترة الحظر فالرقابة ضعيفة جدّاً».

وأفصح المغني «توجد دراسة لدى إدارة الثروة السمكية حالياً بشأن تمديد فترة حظر صيد الروبيان لـ 6 أشهر عوضاً عن 3، وذلك بهدف ضمان حماية أكبر للمخزون من الروبيان وضمان تكاثره ضمن فترة كافية»، منبهاً إلى أن «الجمعية ترفض قرار تمديد الحظر إلا بتعويض لأصحاب المهنة، ولا فائدة من زيادة فترة المنع في ظل عدم إيجاد آلية تقنين وضبط للعدد الكبير من سفن صيد الروبيان، فتقليص العدد أفضل من زيادة المدة».

وبيَّن أمين سر الجمعية أن «هذا الأمر طرح قبل أعوام، إلا أننا اعترضنا عليه لعدم وجود مصائد كافية وضيق المياه الإقليمية في البحرين، علاوة على أن الصياد البحريني لا يحصل على أي مبالغ دعم وكيف له أن يعيش ويحقق المدخول طوال فترة 6 أشهر، علماً بأن كل الصيادين المحترفين التزموا بالقرار منذ تطبيقه قبل نحو عقدين بهدف ضمان حماية المخزون، إلا أن هذا الأمر لم يعد فيه أي ضبط ولا أي تحمل للمسئولية من جانب الجهات المسئولة التي مازالت تصرف رخص الصيد حتى يومنا هذا على حساب الثروة السمكية عامة».

وفي المقابل؛ حمل المغني الصيادين «مسئولية تراجع حجم مخزون الروبيان السنوي ودمار الثروة السمكية»، وزاد على قوله بأنه «في الوقت الذي نحمل فيه الجهات الرسمية المسئولية في المساهمة بتدمير الثروة السمكية، إلا أنه يبقى على الصياد مسئولية أكبر أيضاً يجب ألا يحكمها قانون أو قرار محدد، فالتزامه الشخصي والأمانة تجاه هذه الثروة يجب أن تحتم عليه حماية البحر ومكتسباته لضمان رزقه ورزق الآخرين، لا أن يتعامل مع الأمر من باب الربح والخسارة فقط».

وأفاد أمين سر الجمعية بأن «قرار الحظر ورد من أجل تكاثر الروبيان والحفاظ عليه، ولابد من أن يصان الحظر من أجل المنفعة العامة في النهاية»، مضيفاً أن «الحظر في بداية الأمر رفع من حجم المخزون وزاد من حجم وفرته حتى نهاية الموسم، والآن مع زيادة عدد الرخص واختراق قرار الحظر؛ يتم استنزاف المخزون في أول شهر يرفع الحظر فيه. والمخزون خلال الموسم المنتهي كان جيداً، إلا أن جميع مصائد الروبيان باتت تفتح للجميع، ولا ترتاح نهائيّاً بصورة يومية ما يؤثر على المحصول. فالروبيان لا يستقر ويهاجر إلى منطقة أخرى لأنه لا يحس بالأمن».

وأكد المغني أن «عدد تراخيص الروبيان لا يتحملها البحر، والمخزون قل مع تزايد عدد الرخص، وهناك للأسف من يستغل فترة الحظر وقلة سفن الصيد التي تبحر للصيد ويسعى إلى توفير الروبيان وبيعه بأسعار مرتفعة عما كانت عليه».

وختم أمين سر الجمعية بـ «ضرورة صيانة هذا الموسم من أجل المنفعة العامة، والتزام الجهات الرقابية بأدائها لوقف المخالفات والتجاوزات».

هذا ورجعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قرار الحظر إلى القرار رقم (7) لسنة 2013 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتعديلاته، وخاصة المواد رقم (16) و(36) منه، وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل حماية الثروة البحرية، وبناء على عرض وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية.

ونص القرار على الآتي: يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس حتى 15 يوليو 2013. كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر. كما يحظر القرار عرض وتداول الروبيان الطازج وغير المصنع، في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من القرار.

وحذر القرار كل من يخالف أحكام هذا القرار بعقابه بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. ووجهت الوزارة جميع الصيادين والمعنيين بصيد الروبيان إلى عدم ترك وسيلة صيد الروبيان على ظهر القوارب أثناء فترة الحظر المذكورة، كما أهابت الإدارة بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة خلال فترة سريان المنع، كما رجت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار الصادر أعلاه وذلك حرصاً على المصلحة العامة بغرض حماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة.