قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي، إن «8 مساجد معطلة عن البناء، بعضها لأكثر من عامين؛ بسبب عدم إصدار وزارة الإسكان شهادات المسح من أجل استئناف الأعمال فيها لاحقاً».
وأوضح أن «أغلبية المساجد تحدها من جميع الجوانب شوارع وطرقات، ولا تحتاج لوقت طويل ومخاوف من تداخل مساحاتها مع أخرى أملاك خاصة».
وبيّن نائب رئيس البلدي الشمالي أنه «توجد مساجد من المقرر أن تبنى وأخرى بحاجة إلى تطوير وكذلك مقابر، إلا أن الوزارة تتعمد تعطيل إجراءات المسح وغيرها من الأمور لأسباب مجهولة بالرغم من المتابعة الحثيثة من جانب إدارة الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي».
الوسط - صادق الحلواجي
قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي، إن «8 مساجد معطلة عن البناء، بعضها لأكثر من عامين؛ بسبب تملص وزارة الإسكان عن إصدار شهادات المسح من أجل استئناف الأعمال فيها لاحقاً».
وأضاف العلوي أن «حلّ المشكلة بسيط، ويتمثل في توجيه وزارة الإسكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار شهادات المسح»، موضحاً أن «أغلبية المساجد تحدها من جميع الجوانب شوارع وطرقات، ولا تحتاج لوقت طويل ومخاوف من تداخل مساحاتها مع أخرى أملاك خاصة».
وبيّن نائب رئيس البلدي الشمالي أنه «توجد مساجد من المقرر أن تبنى وأخرى بحاجة إلى تطوير وكذلك مقابر، إلا أن الوزارة تتعمد تعطيل إجراءات المسح وغيرها من الأمور لأسباب مجهولة بالرغم من المتابعة الحثيثة من جانب إدارة الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي».
وأفاد العلوي أن «المجلس سيذهب لاتخاذ قرار خلال إحدى جلساته الاعتيادية المقبلة إلى استثناء المقابر من شهادات المسح، حيث سبق أن تم استثناء بعض المنازل الآيلة للسقوط، وبعضها بني من دون وثائق مراعاة للحالات الاستثنائية بشأنها».
واستعرض العلوي بعض الوقفيات التي تعطل استصدار وثائق ملكية وشهادات مسح إليها، ومنها: مسجد اللوزة في جدحفص (يوجد متعهد مستعد لبنائه منذ أعوام)، مسجد الشيخ عبدالعزيز بمنطقة السهلة، مسجد الشيخ محمد في السهلة الشمالية، ومقابر في مناطق مختلفة.
وحمّل نائب رئيس البلدي الشمالي «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وكذلك وزارة الإسكان مسئولية عدم استصدار شهادات المسح وتوثيق الملكيات الوقفية»، معلقاً بأن «الجميع بات يعرف أن التعطيل متعمداً ولأسباب جلية للكل».
وتطرق العلوي إلى ملف الوقفيات غير المسجلة رسمياً، وقال إن «مئات الوقفيات التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية تتملص وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن إصدار شهادات مسح ووثائق ملكية بشأنها رغم مسئوليتها في ذلك»، مستدركاً بأن «كافة الأوراق والمستندات والشهادات المطلوبة لتوثيق الأراضي الوقفية رفعتها إدارة الأوقاف للجهات المختصة منذ فترة طويلة تصل لـ 8 أعوام بعد توجيهات من عاهل البلاد، إلا أن النتائج مازالت سلبية ولا توجد جدية في التعامل لإنهاء هذا الملف».
واتهم العلوي «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتعطيل عملية توثيق الأراضي والأملاك الوقفية بصورة رسمية وإصدار الوثائق الخاصة بها، وذلك بالرغم من مرور أعوام طويلة من مطالبة مجلس الأوقاف الجعفرية بإنهاء هذا الملف»، مشيراً إلى أن «عدم توثيق الأراضي يعطل استفادة إدارة الأوقاف منها بسبب عدم إمكانية تعميرها وإصدار أي تراخيص أنشطة عليها من الأجهزة التنفيذي. علماً أن إدارة الأوقاف قدمت كل التفاصيل والملفات المتعلقة بهذه الأوقاف والأملاك للجهات المختصة منذ أعوام، وتلقت وعوداً متكررة بقرب اعتماد عملية توثيقها، إلا أنه حتى هذه اللحظة مازال الأمر معلقاً لأسباب مجهولة».
وزاد العلوي على قوله إنه «توجد مطالبات واضحة من الأهالي والقائمين على المساجد والمآتم وغيرها من الأوقاف بالتوثيق، والتملص الرسمي من هذا الملف يأتي على غرار الالتفاف على إعادة بناء المساجد التي هدمت إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011. وعلى المدى البعيد ستكون عملية التوثيق أكثر صعوبة من الآن، ونستطيع أن نقول إن مخاوف موجودة بشأن الاستيلاء على هذه الأراضي بحجة تنفيذ مشروعات استثمارية وأخرى إسكانية وغيرها من دون مقابل لإدارة الأوقاف الجعفرية، وهو ما حدث خلال فترات سابقة من جر الإدارة إلى متاهات صعبة بسبب عدم جدية الجهات الرسمية في التعامل مع الإدارة والعبث في مقدراتها وأملاكها بصورة عشوائية».
وفي تعليقه على المساجد المهدومة، ذكر نائب رئيس البلدي الشمالي أن «اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أوصت بإعادة بناء المساجد التي هدمت جميعها، والحكومة ممثلة في وزارة العدل عمدت إلى إعادة بناء بعضها والكثير منها مازالت مهدومة حتى الآن، وقد عمد الأهالي إلى الشروع في بنائها، علاوة على صدور توجيهات عليا من عاهل البلاد بإعادة بناء المساجد، والغريب أن التلكؤ مازال موجوداً إزاء الكثير منها».
العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ
نهج قديم
مضت على سياسة استهداف الاوقاف الجعفرية عقود لكن لم تكن بهذا الوضوح كما هي الان.. منع تسجيل الاوقاف و الاستيلاء عليها بحجج واهية (صعصعة و مقبرة السادة) و عرقلة البناء (جامع حجي حسن العالي نموذج) و الترميم (الشيخ عزيز مثال) لن تجدون هذا النوع من التعامل ألا مع الأوقاف الجعفرية في جين تجد الأمور أمام الأوقاف السنية سلسة و بسيطة
حسبنا الله ونعم الوكيل
فعلاً فأن لم تستح ففعل ما شئت، هذا لو قلتوا بتفتحون فندق أو بار والعياذ بالله لأكتملت الأجراءات في زمن قياسي، ولعنة الله على أعداء الله
فليعذرني السيد العلوي!!!
فليعذرني السيد العلوي إنها ليست أسباب مجهولة كما أشار بل أسباب معلومة والكل يعلمها إنها استهداف طائفة بأكملها في نفسها وأموالها ورزقها وفي مقدساتها ومساجدها ووجودها إنها الطائفية والتمييز الممنهج من قبل الدولة.
للتوضيح فقط
من الثابت و المعلوم النهج الذي انتهجنه الحكومة في هدم وانتهاك حرمات المساجد المهدومه . وهو مثبت بالادله والبراهين في التقارير الدولية لايسما بسيوني .. لكن فيما يتعلق بإصدار شهادات مسح , فلا اعتقد بأن وزارة الاسكان لها شأن في ذلك , فهنالك جهاز المساحه والتسجيل العقاري فهو المسؤول عن عمليات المسح والتسجيل لكل ارض سواء حكومية او خاصة او وقفية ... علما بأن ملف الملكيات التابعة لإدارة الاوقاف الجعفرية كثيرة التي لم يتم تسجيلها او مسحها من قبل جهاز المساحة ..
ازيدكم من الشعر بيت
لو تقوم وزارة الأوقاف مشكورة بحصر المآتم التي لم تصدر لها شهادات مسح فأنا قائم على مأتم الآن ثلاث سنوات لم نحصل على شهادة مسح ....... برغم حكومتنا الموقرة والرشيدة تحب تشييد المساجد والمآتم ولا تحب أن تهدمها فعمرها ماهدمت مسجد ولا مأتم ........... صبري ياحريقتك سار........
من
نريد ان نعرف من صاحب هذه السياسه ، ماذا قصدهم في التضيق علي الاوقاف الجعفريه ، هل يريدون احراج الممسؤلين في الاوقاف ، او نقولها بصراحه الحرب علي الشيعه ، وهذا الوطن مانبيعه
لايدخلونها
الا خائفين
السبب معروف
اسألوا نلسون مانديلا و الفلسطيينين و سيخبرونكم عن سبب المماطلة في اصدار الرخص