أبرد من فَلْحَس!
فَلْحَس سيدٌ من سادة قبيلة بني شيبان. كان الرجال يخرجون للغزو وهو جالس في بيته بين أبنائه وأهله، وما أن يعود الفرسان من رحلتهم ويبدأ توزيع الغنائم، حتى يأتي «فلحس» مسرعاً ليطلب سَهماً من غَنيمة الجيش فَيُعْطى، ثم يطلب لامرأته سهمًا آخر فإذا أُعطي لزوجته طلب أيضاً سهمًا لبعيره! فجرى عليه المثل..
نماذج «فلحس» هذا كثيرة، ولا بد أن كثيراً منا صادفها في حياته وتعامل معها.
نموذج «فلحس» قد يكون مجرد شخص أوقف سيارته أمام سيارتك لمدة نصف ساعة أو أكثر وأنت في عجلة من أمرك... وعندما يعود يلوّح لك من بعيد بابتسامة باهتة دون حتى كلمة اعتذار أو أسف. هذه حالة بسيطة وقد تنساها بعد يوم أو ساعات.
لكنك قد تواجه وتسمع عن «فلحس» أو «فلاحس» آخرين! لا يرفعون ضغطك ويتلفون أعصابك فقط، بل يجعلونك تشك في قدرتك على الفهم والتفكير والرغبة في الحياة!
«فلحس» الأخير هذا لم تلتقه ولا تتمنى ذلك، وهو ربما لم يكن يكتفي بأن يكون جليس بيته ورهين محبسيه (الجبن والدعة)، بل قد يكون قد شارك في اقتسام الغنائم التي نتجت عن فصلك من عملك، أو ربما يكون حصل على ثمن السكوت أو المشاركة أو التحريض، ومع ذلك يأتي «فلحس» هذا بكل برود ليضع شروطاً ومقدمات و«ثوابت» للوصول لحل أزمتك ويطالبك تارة «بفن الممكن»! وتارة أخرى بالتبرؤ والتنكّر والتوسل. ويعتقد أنك تنتظر منه أن يزّكيك ويمنحك صك البراءة والمواطنة!
و«يتنطّع» بإظهار الحرص والجديّة وبعض الكلمات الرنّانة الموجّهة لجهة محدّدة، ويدّعي أنه كان حزيناً يعاني ويقاسي ويتألّم ويتكلّم..
وهنا يحضرني قول مظفّر النواب ... «لا يُقاس الحزن بالأزرار .. بل بالكشف، إلا في حساب الخائفين»!
عموماً، لم يخبرنا تاريخ العرب أن قبيلة بني شيبان حاولت «علاج» برود «فلحس» أو ردعه أو تنبيهه، وذلك لأن العرب لهم ذائقة وفهم بطبيعة الناس، فإذا لم يشعر «فلحس» بخطأه وثقل دمه وصفاقته، فلن ينفع معه النصح ولا التوجيه، غير أن جريان المثل عليه ربما غيّر من طبعه وعدّل من سلوكه وجعله «يحسّ على دمه»، وإن كنت أعتقد باستحالة ذلك!
جابر علي
خلت بيوتهم من الحب الحقيقي فبحثوا عنه خارج البيت بطرق ملتوية، الكثيرون منا يظنون بأن منازلهم تضجّ بثورة الحب والحنان، لا يا سادة فلا أظن بأننا نفقه علم الحب، ذلك الحب الذي يتعطش له المراهقون فيلاحقونه بخيالاتهم عبر شاشة التلفزيون مع الأفلام والمسلسلات التركية.
إن حبنا لأبنائنا ناقص... فالحب الذي يحتاجونه ليس حب المادة والاهتمام السطحي... الحب لا يعني توفير الأجهزة الإلكترونية والهواتف المتعددة، الحب لا يعني إعطاء مصروف مجزٍ ولا شراء ملابس فاخرة ولا تناول أطعمة متنوعة... الحب أسمى وأكبر وأعظم وأشمل من ذلك بكثير... ولكننا وللأسف مازلنا نكابر ونتحدث بثقة عمياء لا تبصر الحقيقة عن حبنا الناقص ونظنه كاملاً... ولكنني أتحدى أن يكون شعور غالبية المراهقين كذلك... فقط اسألوهم...
لكننا مع الأسف لم نعد نعترف بواقع أخطائنا ولم نعد نتوقف عند هذا الحدث أو ذاك لنتعرف وعن قرب على حجم المأساة التي خلَّفناها جرّاء جفاف حياتنا الأسرية من رطوبة الحب ولم نعد نعترف بحجم الهوّة التي كبرت بيننا وبين أبنائنا إلى الحد الذي كبرت معه الأشياء... فهل أنتم على استعداد لسماع ما سأرويه في الأسطر التالية؟
أتريدون أن تعرفوا بأن مسلسل (نور ومهند) مازال مستمراً؟ لا... لا أقصد على شاشة التلفزيون بل للأسف تحول إلى صورة حية في شوارعنا وأزقتنا الضيقة... أبناؤنا لم يكفِهم أن يتابعوا ذلك المسلسل في حينه وانتهى أو يقولون كفى... في الآونة الأخيرة تشكل فريقين... أطلق عليها مسمى (فرق الحب) فهم فريقان من الفتية والفتيات... أعمارهم تتراوح بين 12 - 15 سنة... فريق الفتية وله قائد وفريق الفتيات ولهن قائدة... يتفق القائد مع القائدة على (موعد لقاء جماعي متفرق) أي أنهم يحددون وقتاً ومكاناً ليلتقي الفريقان ومن ثم كل صبي يختلي بفتاته في أي زقاق.. ولكن لا تذهبوا بعيداً بأفكاركم فأنا حينما أقول (اختلاء) لا أعني به الاختلاء الفعلي... فما يحصل أنه يبادلها كلمات الحب والغزل (والمضحك في الأمر) أنه يلبسها خاتماً حتى وإن كان بلاستيكيّاً كعهد على الحب... وأنا حينما أذكر حدثاً كهذا لا أختص به حيّاً أو منطقة معينة فذلك الموقف أصبح كالظاهرة... فذلك كان باعتراف فتاتين من مجموعة الفتيات تلك وبمتابعة شخصية عن قرب...
اليوم هم يتقابلون ويتبادلون كلمات الحب وبعض الهدايا الصغيرة والبريئة ولكن مع استمرار غفلتنا ونقص معدل الحب في بيوتنا سيدفعهم ذلك مستقبلاً إلى أن يحولوا كلام الحب ذاك إلى أفعال ولمسات وقبل وإلى أبعد من ذلك بكثير... ولكن السؤال هنا: لماذا يفعلون ذلك؟ ولكن الإجابة المؤسفة والحقيقة هي (نحن) نعم... نحن من يدفعهم لذلك مع الأسف...
فمثلاً على قدر حاجة طفل يتيم إلى حنان الأبوين ستجده يتأثر أمام أي مشهد لطفل آخر يحتضن فيه أمه أو أبيه... بالطبع سيتأثر أكثر بكثير من أي طفل عادي...
يقول الإمام علي سلام الله عليه (من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد).
وخلاصة الكلام: نحتاج نحن الآباء والأمهات إلى تغيير شامل وفوري في أسلوب تعاملنا الجاف مع من يسكنون بيوتنا... نحتاج أن نغير كلماتنا المسودة بغبار العتب واللوم إلى كلمات ملونة بألوان الحب الغزلي الحسي.
نوال الحوطه
من السمات الحضارية والمتقدمة التي تتحلى بها الشعوب الواعية والصاعدة مدى إلمامها بالوعي والثقافة المرورية، حيث إن هذه الثقافة ذات ارتباط وثيق بسلامة أرواح وممتلكات تلك الشعوب، والوسيلة الفاعلة لتجنب الخسائر البشرية ومقدرات الشعوب المادية والمعنوية جراء الحوادث المرورية وما ينتج عنها من تكاليف باهظة تضر بالصالح العام، إذ إن التزود بالثقافة المرورية يترك شعوراً بالطمأنينة لصاحبها كونه يعمل على تحقيق السلامة المرورية له وللآخرين من مستخدمي الطريق.
ونستطيع الجزم أن احترام الأنظمة والقواعد المرورية وتجنب ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة دليل واضح على تمتع الفرد الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية من حس وشخصية ذات تأثير في مجتمعها من خلال مساهمتها في نشر الوعي والسلامة المرورية وتكون نموذجاً للشخصية المثالية التي تحتذي بها الأجيال الصاعدة. وأصبحت الثقافة المرورية حاجة ماسة يسعى الجميع لتحقيقها بل وأصبحت حاجة ملحة يطلبها الجميع من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن المروري على الطريق لهذا كان لزاماً على القائمين على الجهاز المروري وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التوعوية التي تدفع في هذا الاتجاه وهذا ما عمدت إليه الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية من خلال تنفيذ مشاريعها التوعوية طوال العام في كل المواقع واستغلال كل المحافل لنشر الوعي والثقافة المرورية لكل فئات مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية ما انعكس ذلك على وعي وسلامة كل مستخدمي الطريق وبث الثقافة المرورية في نفوسهم حفاظاً على أرواح الجميع من خطر الحوادث المرورية المؤسفة.
وقد أشارت المادة 1 في فصل استعمال الطريق العام في المرور إلى أنه «يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك كله في نطاق قواعد المرور وآدابه على الوجه المبين في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة من دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو ترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بأجر أو بغير أجر.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كل أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات فضلاً عن كافة الأحكام الأخرى». وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف أنظمة المرور فقد نصت المادة 80 من قانون المرور على أنه «مع عدم الخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2 - استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.
3 - قيادة مركبة آلية لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت، إلا إذا كانت تحمل لوحة فحص في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
4 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت.
5 - قيادة مركبة آلية سحبت لوحاتها المعدنية.
6 - قيادة مركبة آلية بغير اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو باستعمال لوحات معدنية خاصة بمركبة أخرى.
7 - قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
8 - قيادة مركبة آلية من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو تقرر إلغاؤها.
9 - تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.
10 - تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
11 - قيادة مركبة آلية وهو متعاطٍ لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ارتكب بالمركبة جريمة قتل أو إصابة خطأ أو الحق إضراراً أو تلفيات بممتلكات الحكومة ومؤسساتها أو الأفراد منقولة كانت أو عقارية.
12 - تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.
13 - إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من وزير الداخلية أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.
14 - مخالفة أحكام المواد 33/53،3/58،3،1/71،69،4،3،2/72،1 من هذا القانون. ويحكم بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 53،3،33/58،3/4 من هذا القانون.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها».
وزارة الداخلية
العدد 3850 - الجمعة 22 مارس 2013م الموافق 10 جمادى الأولى 1434هـ
صباح التميز صحيفة الوسط
نشكركم على جهودكم المتميزه{جعفرالخابوري]