دعا إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس الجمعة (22 مارس/ آذار 2013)، إلى الإبقاء على حوار التوافق الوطني، من أجل الإصلاح وإنقاذ الوضع، والخروج بالوطن من الأزمة، معتبراً أن وضع العصا في عجلة الحوار «ظلم فاحش للوطن».

كما اعتبر أن «من الظلم البيّن الفاحش للوطن وأهله أن يسعى ساعٍ لتخريب الحوار، ووضع العصا في عجلته تبعيداً للحل وإضراراً بالوطن، وأشد ظلماً لهذه الأرض وإنسانها وحاضرها ومستقبلها أن يستهدف للحوار أن يكون لإقرار الظلم وتكريسه، وإضفاء الشرعية عليه وإبقاء الوضع السياسي على فساده وإفرازاته القاتلة على ما هي من سوء وقتامة».

وقال قاسم: «ننادي بالإبقاء على الحوار، ولكن بأن يكون للإصلاح وإنقاذ الوضع، والخروج بالوطن من الأزمة، وإنصاف الشعب والاعتراف بحقوقه. ولا يُرى وجه لعرقلة الحوار عند المقدمة الأولى من مقدماته بسبب الاختلاف على قضيتين من المفترض أن تكونا من أوضح القضايا وأقربها إلى الاتفاق هما أن يمثل الحكم في الحوار وأن تكون الموافقة على نتائجه النهائية عن طريق الاستفتاء الشعبي لأن الطرفين هما المعنيان أصلاً بالحوار ولأن الشعب هو المرجع الأول والمصدر الأساس لكل السلطات».

وتساءل: «لماذا رفض الاستفتاء؟ ألأنه ليس من حق الشعب؟ كيف لا يكون من حقه وهو الأصل ومصدر السلطات كما يقول الميثاق؟ ألأنه لا يراد إعطاؤه أصل حقه؟ في هذا خروج على مقاييس الحق والعدل، وفي ذلك تأصيلُ بأن يمنع كل ذي حق حقه. ألأن التخطيط أن يخرج الحوار بنتائج لا تتواءم مع المرحلة فيعلم بعدم رضا الشعب؟ هذا الذي يريد ألا يستفتى الشعب في أمر نفسه، هل لأنه عنده تصميم على أن تأتي نتائج الحوار غير مرضية للشعب؟ وبذلك يخاف من تصويت الشعب واستفتائه؟ الحل على هذا سيكون بصفتي القاصرة حلاً مفروضاً على الشعب، مرفوضاً منه أستفتي أم لم يستفتى».

وأضاف «إن الجمعيات المعارضة والتي تشترك في الحوار لن تسمح لنفسها أن تعطي موافقتها على نتائج تعرف مسبقاً أنها مرفوضة من الشعب، فما جدوى الحوار عند ذلك».

وشدد على أن «الصحيح لخير الوطن وخير أهله أن يأخذ الحوار مجراه بلا عرقلات متعمدة، كالوقوف في وجه تمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي وأن ينتهي إلى النتائج المرضية شعبياً، وعلى حد استحقاقات المرحلة لتريح كل الأطرف من حالة الاستنزاف والخسائر المستمرة المتصاعدة على أكثر من صعيد، وتكفل للوطن أمنه واستقراره وتقدمه».

وأردف قائلاً: «الجميع يعلم أنه إذا صعب على السلطة أن تعترف للشعب بحقوقه، وتستجيب لمطالبه بما اعتادت عليه من أثرة وتفرّد وفرض رأي، فإنه الأصعب على الشعب من ذلك في ظل وعيه وبعد جسيم عطائه وبذله وتضحياته، وما تكبّده من خسائر فادحة أن يرجع بلا تحقيق مطالبه، وأن يقتنع بما لا يرى فيه الخروج من مأساته وحل مشكلته، وإنهاء معاناته، وبما لا يؤمن مستقبله ويحفظ مكانته».

وتساءل أيضاً: «من يرضى بالحلول الشكليّة والترضيات الزهيدة؟ العلماء؟ الرموز السياسية؟ الأطباء والمربّون؟ العمال؟ الطلاب؟ الرجال؟ النساء؟ الشارع بمختلف فئاته؟ أو بأي فئة من فئاته؟ الكل يصرّ على الحل الجديّ المنقذ من الأزمة بحقّ وعلى استرداد الحقوق، والتمتّع بالحرية والعزة والكرامة، والكل يستذوق المحنة على مرارتها من أجل هذا الهدف».

وذكر أن «ما دعت له السلطة المعارضة كان باسم الحوار، أما ما كشف عنه التخطيط والبرمجة وما يعيشه الطرف الرسمي والموالاة من جهة والمعارضة من جهة أخرى، تحت العنوان نفسه فواقعه الصراع، والفرق جلي بين الاثنين، التفاوض وهو عنوان ترفضه السلطة لعدم أهلية في الشعب، أو الحوار تبادل في الرأي، وتعاطٍ على مستوى الكلمة في جو من الاحترام بحثاً عما هو أقرب إلى الحق والعدل والصلاح، وأقدر على تحقيق الحل الناجح للمشكل الفكري أو العملي والخروج من الحيرة والتردد والاضطراب إلى الوضوح والاستقرار في الرؤية في الموقف ومن الخطأ إلى الصواب، هذا هو الحوار، أما أن تكون مجالدة ومنازلة شرسة على مستوى الكلمة والرأي بين حق وباطل، وخطأ وصواب، ويقف كل طرف عند رأيه وموقفه وحقه أو باطله ليكون هو المنتصر وهو الظاهر فذلك هو الصراع البعيد كل البعد عن حقيقة التفاوض والحوار».

وتابع «أما أن يكون عنوانان متقابلان، عناد لحق وعناد لباطل، مكابرة لخطأ، ومكابرة لصواب، تخندق شديد لضار، وتخندق شديد لنافع، فهي حرب وإن كانت من حرب الكلام، ولكن كثيراً ما تسببت حروب الكلام في كوارث لا طاقة للأوطان والشعوب والأمم بها، وهنا خشية جدية مما يجري من صراع بين الجهتين تحت قبة ما يسمى بالحوار من أن يسيء إلى الوطن إساءة بالغة ويزيد في درجة الالتهاب ويفاقم من الأزمة بدل أن يؤدي إلى إنهائها أو تخفيفها بما يؤدي إليه من مستوى الإثارة والشحن والاحتقان ويفعّله من تأجيج روح الفرقة والتمزق والبغضاء والعداوة».

وأشار إلى أن «المواقف داخل ما يسمى بالحوار، تزداد في درجة التشنج، اللغة تشتد قساوة، تباعد الثقة في توسع، الاتهامات تتصاعد، التخندق يقوى، وكل ذلك يغذي الساحة العامة للوطن بما يلهب أجواءها ويقضي على فرص اللقاء والحل، ويباعد بين الوطن وبين شاطئ الأمان الذي يحتاجه كلّه وكلّ من فيه، وما فيه من شيء يجب الحفاظ عليه».

وطرح قاسم تساؤلات عدة في قوله: «هل أريد لدعوة الحوار غير ظاهرها؟ وأن يتحول واقعها إلى صراع مدمر مرير؟ حتى لو لم يرد ذلك إلا أن تخطيط الحوار وهندسة الحوار وبرمجة الحوار لا تملك إلا أن تؤدي إلى ذلك، ولا كفاءة لها ولا قدرة على الحل، ثم إنه أين الخطأ؟ أين الخطأ وأين الصواب؟ أين النفع وأين الضرر؟ أين ما يفضي إلى الحل وأين ما يعطله ويقطع الطريق عليه؟ عند هذا الطرف أو ذاك؟ عند من يقول بأن الشعب مصدر السلطات ثم لا يعترف له بحق الاستفتاء؟ عند من يعلم بأن الحكم هو الطرف الثاني الأصل في الحوار وهو الذي يملك أن ينفذ مخرجاته ثم يرفض رفضاً نهائياً قاطعاً عن أن يكون الحكم طرفاً فيه ويلتزم صريحاً بالتوقيع على مخرجاته مقدمة لتنفيذها؟».

وأضاف قاسم في تساؤلاته «من يمثل الحكم في الحوار من ناحية عملية بكل شدة وصرامة، وينكر تمام الإنكار أن الحكم ممثل في الحوار حتى لا تلزمه نتائجه؟ عند من يعرف أن الأزمة سياسية وأنها منبع الأزمات الأخرى، وأنها هي التي حركت الشارع، ومازالت تحركه رغم ما تكلفه من أثمان مرهقة، ثم يختصر مطالب الشعب بكل بساطة في تحسين الرواتب ومسألة الإسكان وربما على الطريقة التي لا تبتعد كثيراً عما عليه واقعها من تمييز سيئ وتسويف وتيئيس؟ لإن كان هذا هو الحق وهو النافع وهو الصواب فما أشد تبدل الموازين وانقلابها وقد صح للحق على هذا أن يسمى بالباطل وللباطل أن يسمى بالحق بكل صدق ويقين».