قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن النائب عدنان محمد المالكي حول مشروع بطاقة خدمة المسنين إنه «من المتوقع حسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات أن يستفيد من بطاقة المسن عدد 37.473 ألف».

وأشارت البلوشي إلى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء في الجلسة رقم 2189 المنعقدة بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2013 بشأن الموافقة على إصدار بطاقة خدمة المسن، فقد تم مخاطبة الوزارات ذات العلاقة»، وتابعت «وتم التأكيد على تفعيل البطاقة ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان 2013، علماً أنه لن يتم إصدار بطاقة منفصلة، حيث سيتم التعامل ببطاقة الهوية (CPR) والتي تتضمن وتثبت سن حامل البطاقة».

وبينت أن «تنفيذ المشروع يعتمد على خدمات تقدمها الوزارات بمقابل حيث سيحصل المسن على خصم 50 في المئة على كل خدمة من الخدمات المذكورة. علماً بأن التكلفة الفعلية للمشروع ستكون ضمن الموازنة المخصصة لتشغيل مكتب خدمات المسنين»، وأفادت أن «الخصم سيشمل فقط كبار السن ممن بلغ 60 عاماً فأكثر، كما تم مخاطبة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وننتظر مساهماتها.

وعن تأسيس المكتب الخاص بالمسنين، لفتت البلوشي إلى أن «العمل جارٍ لإصدار قرار تأسيس إنشاء المكتب وتم تحديد موقع المكتب بمركز عبدالله فخرو الاجتماعي بمدينة عيسى ومن المتوقع افتتاح المكتب خلال أشهر من هذا العام 2013»، وقالت إنه «تم وضع تصور للهيكل الوظيفي لتشغيل المكتب وتم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية، وعلى ضوء موافقة ديوان الخدمة المدنية سيتم تحديد الموازنة التقديرية للمشروع المطلوبة في موازنة الوزارة».

وأفادت الوزيرة أن «قاعدة البيانات بعدد المسنين متوفرة بالجهاز المركزي للمعلومات، ولن يحتاج المسن لبطاقة خاصة، حيث سيكتفي ببطاقة الهوية (CPR) والتي تتضمن وتثبت سن حامل البطاقة للحصول على الخدمات»، مؤكدة أنه «وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين فإن الخدمة ستقتصر على كل من بلغ 60 عاماً فأكثر»، وختمت «المعايير والشروط تقتصر على السن فقط والمسكن الواحد (في بعض الخدمات)».