قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على النائب عبدالرحمن راشد بومجيد بشأن أنواع الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة بشكل عام إلى توظيف المعوقين يواجه «عدم جدية بعض مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف ذوي الإعاقة وعدم تقبل ذوي الإعاقة فيها».

وبينت أن ما يواجههم أيضاً هو «تدني رواتب ذوي الإعاقة من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر ذا الإعاقة غير صالح للعمل، وعدم مراعاة المعوق بالعمل ببعض مؤسسات القطاع الخاص بحيث يؤدي إلى فصله أو تسربه من العمل»، وتابعت «وعدم توافر البيئة الصديقة المناسبة لاحتياجات لذوي الإعاقة في أكثر المؤسسات والشركات».

وأشارت البلوشي إلى أن «الوزارة تقدم العديد من الخدمات التأهيلية والأكاديمية والمهنية والاجتماعية والنفسية وخدمات الرعاية والإيواء الدائم والمؤقت وخدمات العلاج الطبيعي من خلال 10 مراكز تأهيلية وخدمية تعمل بإشراف وتشغيل مباشر من قبل الوزارة أو من خلال الشراكة المجتمعية بالإشراف غير المباشر (التعاقد لتشغيل الخدمة) مع منظمات وجمعيات أهلية»، وتابعت كما تقدم الوزارة مجموعة أخرى من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خطط وبرامج متنوعة تهدف لتوفير كل الخدمات التي تؤمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لهذه الفئة وتتمثل في: التمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، توفير الأجهزة والمعينات، خدمات تقييم وتشخيص الإعاقة. ولفتت البلوشي بشأن وجود مشكلات إلى أن كل عمل يسعى للتطوير المستمر يواجه تحديات وصعوبات، وهذا أمر طبيعي لوزارة خدمية تنموية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، ومن أهم هذه التحديات، وبينت أن الأشخاص ذوي الإعاقة تواجههم مشكلة المواصلات والوزارة تعمل حالياً مع وزارة المواصلات لتوفير المواصلات الخاصة بذوي الإعاقة خلال عام 2013، كما إن الوزارة لديها مبادرة مشتركة بالتعاون مع «تمكين» في هذا الشأن، حيث تم تخصيص مبلغ 200 ألف دينار من قبل «تمكين» لتوفير مواصلات لذوي الإعاقة الملتحقين بوظائف.

وأضافت البلوشي وفي هذا الشأن قامت الوزارة بجهود حثيثة مع «تمكين»، حيث قامت «تمكين» بتخصيص دعم مالي قدره 3 ملايين دينار لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيئة الصديقة بالمؤسسات والشركات التي ستقوم بتوظيف ذوي الإعاقة ما سيؤدي إلى تشجيع الجهات والمؤسسات المختلفة لإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومن المتوقع أن يتم توظيف عدد 400 من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام 2013-2014.