أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات عن استحداث أجهزة وأنظمة متطورة ذات تقنية عالمية في مجال الرصد والتنبؤات الجوية مثل رادار الطقس ومحطة عمل التنبؤات الجوية وقاعدة حفظ البيانات المناخية وتدشين الموقع الجديد، كما أنه هناك خطة مستقبلية لتركيب رادار قياس الرياح والحرارة في الغلاف الجوي، وكذلك تركيب 6 محطات رصد آلية حول مملكة البحرين.

وأكد وزير المواصلات كمال أحمد محمد بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس/ آذار من كل عام على ضرورة الاهتمام بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية البحرينية وتدريبها المستمر في أرقى مراكز التدريب لتواكب التطور المتلاحق والسريع في الأجهزة والنظم الحديثة المستخدمة بمعالجة رصد حالة الجو.

وقال «إن الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات قامت مؤخراً باستحداث أجهزة وأنظمة متطورة ذات تقنية عالمية في مجال الرصد والتنبؤات الجوية مثل رادار الطقس ومحطة عمل التنبؤات الجوية وقاعدة حفظ البيانات المناخية، مع تدشين الموقع الجديد».

وأضاف أن من ضمن المشاريع المستقبلية للإدارة هو تركيب رادار قياس الرياح والحرارة في الغلاف الجوي، كذلك سيتم تركيب 6 محطات رصد آلية حول مملكة البحرين»، مشيراً إلى أن كل ذلك يعد قفزة نوعية في جميع المجالات ما يؤهلها لأداء المهام المنوطة إليها على أكمل وجه وبأعلى المستويات وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية. وذكر بأن الاحتفال بهذا اليوم هو تخليد لذكرى بدء سريان اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي أنشأت بموجبها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1950 وبعد عام أصبحت المنظمة وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد أنشأ اليوم العالمي للأرصاد الجوية عام 1960 لتعريف الجمهور في العالم بعمل المرافق الوطنية للأرصاد الجوية.

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالإنابة عادل دهام خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول (الخميس) بمبنى الأرصاد الجوية «إن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، كما أن مملكة البحرين تحتفل مع سائر دول العالم الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنبثقة من الأمم المتحدة والبالغ عددهم 191.

ولفت دهام إلى أنه هذا العام تم اختيار شعار «مراقبة الطقس من أجل حماية الأرواح والممتلكات»، وقد اختير هذا الموضوع أيضاً للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء المراقبة العالمية للطقس.

وأكد دهام إلى أنه لا يمكن تجاهل التأثير المتزايد للظواهر الجوية المتطرفة، والمخاطر المتصلة بالطقس أو المناخ أو الماء مثل الأعاصير المدارية، وموجات الحر والجفاف، والفيضانات، إلى جانب أنه لا يمكن تجاهل الأمراض الوبائية ذات الصلة، والعديد من الوفيات والخسائر المادية والاقتصادية التي قد تسببها هذه الظواهر.

ولفت دهام إلى أن المنظمة (World Meteorology Organization) تقدم إسهاماً جوهرياً في حماية الأرواح والممتلكات من خلال برامجها ومن خلال الشبكة المكونة من أكثر من 190 مرفقاً وطنياً للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، مشيراً إلى أن التنبؤات بالطقس والإنذارات المبكرة المقدمة للحكومات، ولمختلف القطاعات الاقتصادية وللأفراد تساعد في الوقاية من الكوارث، كما أنها تخفف من آثارها.

كما تحدث دهام عن المراقبة العالمية للطقس، والتي أنشئت في عام 1963، إذ إن هذا يعد تجميعاً بين نظم الرصد، ومرافق الاتصالات، ومراكز معالجة البيانات والتنبؤ لإتاحة معلومات الأرصاد الجوية والمعلومات البيئية اللازمة للسماح بتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتقديم خدمات لجميع البلدان.

وذكر دهام بأنه مع التوسع في الحاجة إلى خدمات الطقس والمناخ، ومع التطورات العلمية والتكنولوجية المذهلة، تقدم المراقبة العالمية للطقس إسهاماً جوهرياً في تحقيق أولويات المنظمة (WMO) من خلال مراقبة الغلاف الجوي والمحيطات، ونشر التنبؤات بالطقس على نطاق العالم، وخصوصاً الإنذارات المبكرة بأحوال الطقس والمناخ الشديدة التأثير.

وأوضح دهام بأنه من أجل تعزيز المعلومات المناخية المتوافرة وتعزيز قدرات الخدمات المناخية، أنشأ أعضاء المنظمة (WMO) والمؤسسات الشريكة من الأمم المتحدة الإطار العالمي للخدمات المناخية، وذلك للحد من مخاطر الكوارث كأحد المجالات ذات الأولوية من أجل تقديم الخدمات المناخية، إلى جانب مجالات الصحة، والزراعة والأمن الغذائي، ومصادر المياه.

وأكد دهام بأن تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي أنشئت برعاية مشتركة من المنظمة (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحدث مؤخراً عن الصلة بين تغير المناخ والظواهر المتطرفة والكوارث الطبيعية، إذ إنه ثمة أدلة متزايدة مستقاة من الرصدات التي قامت بتجميعها شبكة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا التابعة للمنظمة (WMO) تفيد بأن تغير المناخ يساهم في زيادة الظواهر الطبيعية مثل الهطول الغزير والجفاف، بالإضافة إلى المد الساحلي المرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر، مبيناً بأن هناك أدلة متزايدة على الصلة بالأنشطة البشرية، لاسيما الزيادة في تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، التي بلغت مستويات قياسية عالية.

وذكر دهام بأن زيادة الخسائر الاقتصادية التي تنجم عن الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ، يرجع في أغلبه إلى التغيرات الديمغرافية وتزايد تعرض الناس والأصول الاقتصادية لهذه الكوارث.

كما تحدث دهام عن الخطط المستقبلية التي أعلن عنه وزير المواصلات، متحدثاً أيضاً عما قالت به الإدارة في السنوات الماضية إذ إن إدارة الأرصاد الجوية قامت بدراسة لمعرفة مدى وعي المواطنين والجهات بالأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن الدراسات تقارن مدى وعي المواطنين والجهات خلال السنوات.

كما تحدث نهام أيضاً عن الموظفين والكيفية التي يتم اختيار موظفي الأرصاد الجوية، مبيناً بأنه حتى في حال الحصول على عمل في إدارة الأرصاد الجوية فإن التدريب والتطوير لدى الموظفين لا يتوقف خصوصاً مع تطور التكنولوجيا.

وقد أولت مملكة البحرين اهتماماً بالأرصاد الجوية منذ بداية القرن الماضي، إذ تعتبر من الدول الغنية بالمعلومات الطقسية ويرجع ذلك إلى بداية تكوين أول محطة مناخية لتسجيل درجات الحرارة والضغط الجوي وهطول الأمطار إلى عام 1902 ونظراً لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين حيث قدمت كل الدعم والمساندة على مر السنوات الماضية لشئون الطيران المدني لوزارة المواصلات لتطوير كل المرافق وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات في دراسات علم الأرصاد الجوية والتكنولوجيا الحديثة لرصد التنبؤات الجوية، كما قررت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 2004 أن يكون مقر المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا في مملكة البحرين.

وقد أكد الأمين العام للمنظة العالمية للأرصاد الجوية ميشيل جارو بأن اليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2013 يتيح الفرصة لإبراز العمل الذي تقوم به مرافق الأرصاد الجوية 24 ساعة يومياً، و365 يوماً في السنة لمراقبة الطقس من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح جارو بأن هذه الاحتفالية ستسهم أيضاً في التنويه بأهمية الفوائد التي يمكن جنيها من زيادة الاستثمار في مجال البنية الأساسية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، وأهمية التعاون العالمي والحاجة الملحة لزيادة القدرات من أجل توفير خدمات أفضل فيما يتعلق بالطقس والمناخ لكل الأفراد، والجماعات، والبلدان، مشيراً إلى أن الطقس والمناخ والحد من مخاطر الكوارث عناصرمحورية لأي خطة وطنية ودولية تتصدى لتحديات القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك التنمية المستدامة.