بعد تسع جلسات، بدأت أولاها قبل قرابة شهرين ونصف (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (20 مارس/ آذار الجاري)، لايزال من المبكر الحديث عن وقوع أي توافقات بين الأطراف الأربعة المشاركة في الجلسات (المعارضة، ائتلاف الفاتح، الحكومة، مجلسي الشورى والنواب).

ومع بطء الإيقاع اللافت في المناقشات، لاتزال الأطراف المشاركة في منتجع العرين حيث تعقد الجلسات، لم يصلوا بعد إلى نقطة البداية الحقيقية في طرح مطالبهم وأجنداتهم للحوار، فلاتزال المناقشات التي تتقدم خطوة وتتراجع أخرى بسبب تخندق مختلف الأطراف في مواقفها هي العنوان الرئيس لما يتم حتى اللحظة.

بعد 9 جلسات... «الحوار الوطني» بلا توافقات كبرى إلى الآن

الوسط - حسن المدحوب

بعد تسع جلسات، بدأت أولاها قبل قرابة شهرين ونصف (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (20 مارس/ آذار الجاري)، لايزال من المبكر الحديث عن وقوع أي توافقات بين الأطراف الأربعة المشاركة في الجلسات (المعارضة، ائتلاف الفاتح، الحكومة، مجلسي الشورى والنواب).

ومع بطء الإيقاع اللافت في المناقشات، لاتزال الأطراف المشاركة في منتجع العرين حيث تعقد الجلسات، لم يصلوا بعد إلى نقطة البداية الحقيقية في طرح مطالبهم وأجنداتهم للحوار، فلاتزال المناقشات التي تتقدم خطوة وتتراجع أخرى بسبب تخندق مختلف الأطراف في مواقفها هي العنوان الرئيس لما يتم حتى اللحظة.

الجلسات بدأت هادئة في مراحلها الأولى، لكنها اصطدمت حتى الآن بالمطالبات التي تريدها المعارضة بتمثيل الحكم في الحوار، مقابل تصلب الأطراف الثلاثة الأخرى ضد هذا البند، وبدا ذلك واضحاً في ست جلسات متتالية بدءاً من الجلسة الرابعة حتى الأخيرة التاسعة، التي تدارك المتحاورون الأمر فيها بترحيل ذلك لاحقاً، مع بقاء كل الأطراف على مواقفها ذاتها من دون تغيير.

«الجلسة الأولى»... المعارضة تعلن مشاركتها في الحوار

كانت أولى جلسات حوار التوافق الوطني، بدأت الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، بمشاركة جمعيات المعارضة، ماعدا جمعية «الوحدوي»، التي أعلنت مقاطعتها الحوار.

وشارك في الحوار، ثلاثة ممثلين عن الحكومة، هم: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف، وثمانية ممثلين عن البرلمان، إضافة إلى ثمانية ممثلين عن جمعيات المعارضة، وثمانية ممثلين عن جمعيات ائتلاف الفاتح.

وأكد وزير العدل وقتها أن المشاركين في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار، أقروا مبدأ «التوافق» في إقرار الموضوعات التي ستُطرح خلال المناقشات. كما حدد المشاركون، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.

وجاء إعلان جمعيات المعارضة مشاركتها في الحوار، قبل نحو ساعتين من موعد بدء أعمال جلسته الإجرائية الأولى. وأكد ممثلو المعارضة، بعد انتهاء الجلسة الأولى للحوار، توافق المتحاورون على الآليات التي طرحتها المعارضة؛ بأن تكون السلطة طرفاً رئيسيّاً في الحوار، ومشاركة الجمعيات في الإشراف على تنفيذ نتائج الحوار، ناهيك عن إمكانية صياغة نتائج الحوار كصيغ دستورية وقانونية لا مبادئ عامة فقط.

«الجلسة الثانية»...نتائج الحوار اتفاق نهائي

عقدت الجلسة الثانية الأربعاء (13 فبراير 2013)، حيث توصل المتحاورون إلى توافق بشأن أن نتائج الحوار هي الاتفاق النهائي، على أن تستكمل العبارة في الجلسة المقبلة».

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبدالرحمن وقتها إنه «تم اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض بالتوافق بين المشاركين، كما تم التوافق على أن الحكومة طرف رئيسي ووزير العدل هو المكلف رفع المخرجات إلى جلالة الملك، وتمت قراءة النقطة على الجميع للتأكد من موافقتهم عليها».

إلى ذلك؛ رفض أعضاء في الفريق الممثل لمجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى فريق ائتلاف جمعيات الفاتح ما طرح في ورقة المعارضة المرسلة إلى وزير العدل والتي تطلب فيها وجود خبراء دستوريين على طاولة الحوار من أجل صياغة الاتفاقات.

«الجلسة الثالثة»...انتهاء جدل «بيان العنف»

أما الجلسة الثالثة فتمت الأربعاء (20 فبراير2013)، حيث تم الاتفاق فيها على ألا يكون الحوار «مصدراً للبيانات»، بعد جدل بشأن بيان ضد العنف طرحته قوى ائتلاف الفاتح على المعارضة للتوقيع عليه، وعلى رغم ذلك صرح الائتلاف بأنه سيواصل مشاركته في جلسات حوار التوافق الوطني، على رغم تصريحه بأن الائتلاف سينسحب من الجلسة في حالة رفض الجمعيات المعارضة التوقيع على البيان.

«الجلسة الرابعة»... الخلافات تبدأ بشأن مطالبة المعارضة بممثل للحُكم

في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت يوم الأحد (24 فبراير2013)، عصفت الخلافات بين المعارضة من جهة، وبقية الأطراف المشاركة في الحوار من جهة أخرى، وذلك بعد أن طالبت المعارضة بوجود ممثل للحُكم في الحوار، فيما أصر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على اعتباره الحكومة طرفاً أساسيّاً للحوار.

كما أكد وزير العدل أنه «لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار».

«الجلسة الخامسة»... استمرار الخلافات بشأن تمثيل الحكم

توافق المشاركون في الجلسة الخامسة لحوار التوافق الوطني التي تمت في (27 فبراير 2013) على 6 نقاط إجرائية لتنظيم جلسات الحوار المقبلة وأهمها أن «ما تم التوافق عليه لا تجوز مناقشته مرة أخرى»، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة والجمعيات المنضوية تحت ائتلاف الفاتح اختلفت في شمول البند ما تم التوافق عليه مسبقاً من عدمه.

ففي حين أكدت المعارضة أنها «مصرة على تحديد ممثل لجلالة الملك في الحوار كونه رأس السلطات وصاحب القرار»، فإن جمعيات ائتلاف الفاتح بيّنت أن «هذا البند يشمل ما تم التوافق عليه في الجلسات السابقة، ما يعني أنه يشمل البند الثاني في ورقة الجمعيات الست والمتعلق بتمثيل الحكومة والحكم».

«الجلسة السادسة»... تشكيل فريق عمل مصغر

استمرت أزمة تمثيل الحكم على طاولة حوار التوافق الوطني، إذ ألقت بظلالها على الجلسة السادسة لحوار التوافق الوطني التي انعقدت الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013).

وتمسكت الجمعيات المعارضة بوضعها «تمثيل الحكم» ضمن «جدول الأعمال»، فيما اعتبر ائتلاف الفاتح أن ذلك «محاولة لعرقلة الحوار بالعودة به إلى الوراء».

وكان الحدث الأبرز، توافق المتحاورون على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة إعداد مسودة جدول أعمال للحوار، وتكوَّن الفريق من عضوين ممثلَين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار الذي عقد اجتماعه الأول الأحد (10 مارس 2013) لاستكمال النظر في النقاط المقدَّمة.

«الجلسة السابعة»... لا جديد... واتهامات متبادلة بالتعطيل

اتفقت المعارضة وائتلاف جمعيات الفاتح، على أن جلسة استكمال حوار التوافق الوطني السابعة التي عقدت الأربعاء (13 مارس2013)، لم تنتج شيئاً، وراوحت مكانها.

وفي وقت وصف ائتلاف الفاتح جلسة الحوار بأنها «جلسة تعطيل بامتياز»، متهماً المعارضة بأنها «عطلت الجلسة من بدايتها حتى نهايتها»، اتهمت المعارضة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأنه «عطّل جلسة الحوار يوم أمس بامتياز».

«الجلسة الثامنة»... تصاعد التوتر بين المعارضة ووزير العدل

تصاعد التوتر في الجلسة الثامنة لحوار التوافق الوطني التي جرت في (17 مارس 2013)، بين المعارضة ووزير العدل، حيث حدثت مشادة بين الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان ووزير العدل الذي قال لسلمان «استح على ويهك» ليرد عليه سلمان «انت استح على ويهك»، فيما صرحت جمعيات ائتلاف الفاتح بعد الجلسة بأن «الحوار وصل إلى طريق مسدود».

«الجلسة التاسعة»... اتفاق على تأجيل مناقشة «تمثيل الحكم»

في آخر الجلسات حتى الآن، توافق المشاركون في جلسة حوار التوافق الوطني التاسعة التي عقدت الأربعاء (20 مارس2013)، على أن يتم تأجيل مناقشة البند المتعلق بتمثيل الحكم في جلسات الحوار، إلى جلسة يوم الأحد (31 مارس 2013).

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن ترحيل مناقشة البند، ليس تراجعاً في موقف الحكومة منه، إنما وصفه بـ «خطوة إلى الأمام» في الحوار. فيما شددت المعارضة على أن «الحوار مازال قيد الاختبار، والإجراءات المقبلة ستبين ما إذا كان الحوار سيراوح في مكانه أو لا».