أقر البرلمان الكويتي أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) في قراءة ثانية قانوناً بشأن منح الجنسية الكويتية لنحو أربعة آلاف شخص من البدون في العام 2013، وذلك في إطار الجهود لإيجاد حل لمشكلة عديمي الجنسية.
وصوّت 43 عضواً في البرلمان المؤلف من خمسين عضواً منتخباً، لصالح القانون الذي يفترض أن يوقع عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ليصبح نافذاً. وكان البرلمان أقر مشروع القانون نفسه في قراءة أولى في فبراير/ شباط الماضي، ودعا نواب الحكومة أمس إلى استخدامه لحل مشكلة البدون الذين يقدر عددهم بنحو 106 آلاف في الكويت.
جاء ذلك في وقت، برأت محكمة الاستئناف الناشط «البدون» عبدالحكيم الفضلي من تهمة تحريض عديمي الجنسية على التظاهر، وأسقطت عنه حكماً بالسجن سنتين.
على صعيد آخر، حكمت محكمة استئناف كويتية على كويتي متهم بالمساس بذات الأمير وبالدعوة إلى انقلاب عبر تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، برفع حكم السجن عليه من سنتين إلى خمس سنوات.
الكويت - أ ف ب
أقر البرلمان الكويتي أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) في قراءة ثانية قانوناً بشأن منح الجنسية الكويتية لنحو أربعة آلاف شخص من البدون في العام 2013، وذلك في إطار الجهود لإيجاد حل لمشكلة عديمي الجنسية.
وصوت 43 عضواً في البرلمان المؤلف من خمسين عضواً منتخباً، لصالح القانون الذي يفترض أن يوقع عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ليصبح نافذاً. وكان البرلمان أقر مشروع القانون نفسه في قراءة أولى في فبراير/ شباط الماضي، ودعا نواب الحكومة أمس إلى استخدامه لحل مشكلة البدون الذين يقدر عددهم بنحو 106 آلاف في الكويت.
و البدون ولدوا وعاشوا في الكويت ويطالبون بالجنسية الكويتية، إلا أن السلطات تعتبر أن 34 ألفاً من بينهم فقط مؤهلون للحصول على الجنسية، بينما الباقون يحملون جنسيات أخرى.
وتتهم السلطات «البدون» بإتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية للاستفادة من ما تقدمة الدولة الكويتية التي ترعى مواطنيها من المهد إلى اللحد.
واستلهم «البدون» أحداث الربيع العربي للتظاهر في الكويت مراراً وتكراراً من أجل المطالبة بالجنسية وبحق العمل والتغطية الصحية.
جاء ذلك في وقت، برأت محكمة الاستئناف الناشط «البدون» عبدالحكيم الفضلي من تهمة تحريض عديمي الجنسية على التظاهر، وأسقطت عنه حكما بالسجن سنتين.
على صعيد آخر، حكمت محكمة استئناف كويتية أمس على كويتي متهم بالمساس بذات الأمير وبالدعوة إلى انقلاب عبر تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برفع حكم السجن عليه من سنتين إلى خمس سنوات.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي لـ «فرانس برس» إن بدر الرشيدي الموجود في السجن منذ الحكم عليه أمام محكمة البداية بالسجن سنتين في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكم عليه في الاستئناف بالسجن خمس سنوات.
وكان الرشيدي اتهم بنشر تغريدات تدعو إلى قلب النظام وبنشر أخبار كاذبة وبالمساس بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. ومن المتوقع أن يطعن المدان بالحكم أمام محكمة التمييز.
في سياق آخر، تعتزم الكويت حيث يمثل الأجانب 68 في المئة من عدد السكان، خفض مليون شخص من أعداد المهاجرين خلال الأعوام العشر المقبلة، بحسب ما أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أمس الأول (الثلثاء).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزيرة، ذكرى الرشيدي تأكيدها «اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر أعوام».
العدد 3848 - الأربعاء 20 مارس 2013م الموافق 08 جمادى الأولى 1434هـ
