أثار موضوع اعتصام عدد من العمال المفصولين على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011 تفاعل قراء «الوسط» الذين طالبوا بإرجاعهم لأعمالهم فوراً وتعويضهم ورد اعتبارهم وعدم المماطلة في هذه المسألة، ولاسيما أن هناك توجيهات رسمية عليا بإرجاعهم لوظائفهم.

وقال أحد القراء «صدرت أوامر وتوجيهات من القيادة على أعلى المستويات مع اجتماعات ولجان قبيل بدء لجنة تقصي الحقائق عملها برئاسة محمود شريف بسيوني، والتي أفضت في تقريرها إلى أن الإضراب حق شرعي ولا يستدعي ممارسته فصل الموظفين، ناهيك عن أن مجموعة كبيرة فصلوا من أعمالهم ولم تكن لهم علاقة بالإضراب أو الأحداث التي مرت، ولكن التمييز والوشاية لعبا دوراً في فصل مجموعة منهم».

وقال آخر «نطالب بإرجاع المفصولين وتعويضهم عن فترة الفصل، وكذلك نطالب بتعويض المرجعين عن فترة الفصل، لا تنازل... وان خفت صوتنا في الوقت الراهن».

وتساءل آخر «الم يفكر من تسبب بقطع أرزاقهم بأطفالهم؟! كيف تنام عين من تسبب بقطع الأرزاق!».

وتحدث أحد القراء عن ملف مفصولي مؤقتي بلدية الشمالية والمساومة عليه قائلاً «بلدية الشمالية تحاول المساومة من اجل 60 شخصا تم توظيفهم إبان حالة الطوارئ والأشهر الماضية مع 30 شخصا من المؤقتين والمفصولين (في المجلس والبلدية) والذين لديهم خبرة 4 - 5 سنوات».

ووجه أحد القراء تساؤله لوزير العمل قائلاً «يا وزير العمل أنت أمام الله الذي خلقك واليه ترجع فينبئك بما كنت تعمل... هل وقفت مع المظلومين إذا كان جوابك لا، إذاً كيف ستلاقي الله وقد انقطعت أرزاقهم وكيف سترد على الله ماذا ستقول... وأنت تعلم بأن التمييز في الوظائف في وزارة التربية وغيرها فاح بخوره يعني الفساد زاد... نصيحتي جهز جواب الى الله لينجيك من عذاب الآخرة الذي لا ينفع معه مال ولا بنون ولا كرسي رئاسة. سينفعك إرجاع المفصولين إلى أعمالهم».

وكان العشرات من المفصولين من مختلف الشركات والمؤسسات، اعتصموا أمام وزارة العمل، وذلك صباح يوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013)، والذي شارك فيه أطباء ونقابيون وحقوقيون، أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في إرجاعهم إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل فصلهم، مطالبين في الوقت ذاته وزارة العمل بالتحرك الجاد نحو إرجاعهم لوظائفهم، وتعويضهم عن الفترة التي قضوها مفصولين.